سرمایه های خارجی تعهدی به محیط کسب و کار ندارند/جذب سرمایه های خارجی در گرو افزایش بهره وری

تحریم، تورم افسارگسیخته، یارانه مستقیم نقدی، رشد منفی اقتصادی و... طی سال های اخیر همزمان با پایان عصر طلایی نفت و کاهش شدید قیمت آن، کشور را بر سر دو راهی انتخاب گذارده، انتخاب خصوصی سازی و همکاری با جهان در قالب همکاری های مختلف اقتصادی از جمله استقبال از سرمایه گذاری خارجی و یا ادامه روش های قدیمی دولتی که پیش از این بارها ناکارآمدی آنها مشخص شده است. روش هایی که ضعف را در تمام ارکان تولیدی، خدماتی و عمرانی منتشر کرده آنها را از هر نظر دچار رکود و درخودماندگی کرده است.                                  

برای مثال در حوزه بنادر با انجام نشدن سرمایه گذاری کافی می توان عقب ماندگی فزاینده را در تمام بخش های آن مشاهده کرد در حالی که بنادر رقیب منطقه ای علیرغم فقدان مزیت های جغرافیایی فرسنگ ها از بنادر ایرانی پیش افتاده اند. راه حل باقی مانده گذر از این محاق نیز آنچنان که کارشناسان می گویند همان جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود به همکاری های بین المللی است. در دولت جدید نگاه به حوزه بنادر تغییر یافته و ضرورت جذب سرمایه گذاری برای توسعه بنادر اهمیت بیشتری نسبت به گذشته به خود گرفته است اما به نظر می رسد جذب سرمایه خارجی در سازمان بنادر با چالش ها و نظرات متفاوتی همراه است. همزمان اما در بیستمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی دکتر مجید تهرانی در حضور مدیران ارشد سازمان و فعالین حوزه بندر و دریا در ارائه ای قابل توجه بر اساس مقالات و پژوهش های که گرد آورده بود سرمایه گذاری خارجی را بسیار مضر اعلام کرد. امری که در همان جلسه با انتقاد برخی از حضار روبرو شد. اما در این میان سکوت مدیران ارشد سازمان که نشان از تایید ضمنی سخنان تهرانی بود بر ابهامات حاضرین اینطور افزود که آیا سازمان بنادر با تهرانی هم نظر است؟ بر این اساس مانا بر آن شد که مستقیما با دکتر مجید تهرانی کارشناس حوزه بنادر وارد گفتگو شود تا چرایی نظرات وی را جویا شود.                                                                                    

                                                                                                               

- خیر. من مخالف نیستم.                                      

 

- این برداشت آزادی است که ممکن است هر مخاطبی از این ارائه داشته باشد. 

                                                                     

- تلاش من این بود که له یا علیه این موضوع صحبت نکنم و به جای موضع گیری مثبت و منفی از مقالاتی که به بررسی سرمایه گذاری خارجی پرداخته اند استفاده کنم و بر اساس یافته های علمی که به صورت متوسط حداقل 900 بار به آنها ارجاع شده باشد سخن بگویم. این ارجاعات بدین معناست که پژوهشگرهای مختلف سعی کرده اند متدولوژی این یافته ها را سنجش کنند تا در صورت قابل اتکا بودن از آنها استفاده کنند. من هم تلاش کردم که این مقالات تقریبا قدیمی، جاافتاده و کلاسیک باشند و نویسندگان آنها نیز اقتصاددان های متخصص در حوزه های تجارت بین الملل، دیپلماسی اقتصادی و نظام اقتصاد بین الملل باشند. به هر حال برآیند نظرات این است که سرمایه گذاری خارجی الزاما متضمن همه انتظاراتی که کشور سرمایه پذیر دارد نیست. من هم در اتاق فکر مخالفت یا موافقت خودم را در این باره اعلام نکردم.                                 

                                                                                                              

- به نکته خوبی اشاره کردید. کشور با کاهش درآمدها روبرو است. قبلا هم نتوانسته ایم از درآمدها و سرمایه های ملی خودمان به گونه ای استفاده کنیم که در بخش های نفتی و غیرنفتی ظرفیت کافی برای درآمد زایی در مقیاس جهانی درست کنیم. بحث من این است که وقتی ما نتوانسته ایم با سرمایه ها و داشته های خودمان درآمدزایی کنیم چگونه می توانیم با سرمایه دیگری به جایی برسیم؟ این بدان معناست که سیستمی که در حال اداره سرمایه هاست باید همزمان با بحث در مورد سرمایه گذاری خارجی بازبینی شود.                                                              

                                                                         

- مسلماً این بسترها در موفقیت و بازده سرمایه گذاری اثر گذار هستند. مثلا در حوزه ایجاد اشتغال ما برای هزینه کرد سرمایه ها و دارایی های ملی با مانع روبرو بودیم که این موانع در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز وجود خواهد داشت با این تفاوت که حالا منویات مالک آن پول هم سربار خواهد شد. در واقع ما در توسعه بخش های مختلف نتوانسته ایم به بهره وری برسیم حالا هم با یک سرمایه گذار خارجی روبرو هستیم که مسئولیتی در قبال طراحی سیستم و بهبود محیط کسب و کار ما ندارد. در حقیقت مسئولیت بهینه سازی محیط کسب و کار و سیاستهای کلان و خرد اقتصادی با ماست. ما هم اگر بخواهیم به همان روال سابق کار را ادامه بدهیم قطعا نتیجه حاصل شده تفاوتی با نتایج قبلی نخواهد داشت. مضاف بر اینکه حالا ما با یک بدهی بین المللی روبرو هستیم که با تضعیف پول ملی بیشتر هم خواهد شد و بعید نیست ما هم پس از آن با رسوایی هایی مانند آنچه که در یونان، اسپانیا و پرتغال اتفاق افتاد مواجه شویم.

                                                                                         

                                                                                                  

- این سوال بزرگی است و پاسخ آن به تنهایی نزد من نیست. ساده هم نیست. اما در کل می توان گفت که ما در خصوص مدل ملی توسعه فراگیر در تمام ارکان کارنامه خوبی نداریم. ببینید؛ امثال اقتصاددانانی به نام جان ویلیامسون آمدند یک سری توصیه هایی را در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نهادینه کردند و آن را به شکل یک منشور ترویج دادند. عنوان این برنامه SAP یا «برنامه تعدیل ساختاری» است. از جمله این سیاست های توصیه شده می توان به کوچک سازی یا منطقی کردن اندازه دولت، حذف یارانه ها، خصوصی سازی و... اشاره کرد که در کشور ما هم به نوعی اجرا شده است. این توصیه ها در کشورهای مختلف طی سالهای اخیر اجرا شده و آثار تخریبی آنها در ایجاد ناپایداری های سیاسی، افزایش فقر و بی عدالتی و نابرابری های اجتماعی اثبات شده است. مقالات علمی و گزارش هایی در این زمینه وجود دارد که از سوی نهادهای دانشگاهی(1)  و... تهیه و منتشر شده که طی آن آسیب هایی که اشاره شد اثبات شده اند. ما هم همانطور که گفته شد در فقدان یک مدل ملی برای توسعه بدون نگاه نقادانه تنها به همین توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اکتفا کرده ایم و شاهد آثار تخریبی آنها بوده ایم.                        

                                                                                                         

                                                                                         

- نظر من این نیست. بحث من این است که دولت به هر حال سال ها وقت داشته که مدل بومی را تدوین کند و به هر دلیلی این مدل تولید نشده است. من می گویم که باید باب نقد علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی باز باشد و از نظرات آنها در سیاست گذاری ها به صورت جدی استفاده شود.. مثالی بزنم: در کشور ما سال هاست که تلاش می کنیم با استفاده از حقوقی ورودی از تولیدکنندگان حمایت کنیم. اما در کنار این شاهد هستیم که افزایش حقوق ورودی مطلوبیتی برای قاچاق ایجاد کرده که به گزارش نهادهای نظارتی تا ده ها میلیارد دلار ارزش کالای قاچاق است. بر این اساس آیا وقت آن نرسیده که این سیاست ظاهرا حمایتی را دوباره ارزیابی کنیم تا میزان موفقیت آن را در حمایت از تولید کننده داخلی و تضعیف اقتصاد پنهان بسنجیم؟

                                                                                      

                                                                                

- نه انصافا. این صحبت ها در امتداد همان نظرات و توصیه های جان ویلیامسون است. سیستمی که درست کار نمی کند با این روش ها درست نمی شود. سیاست های اقتصادی ما نیازمند ارزیابی دوباره اند. مثلا در زمینه بهبود فضای کسب و کار مگر دولت دائما به دنبال حذف مجوزها و... نبوده است؟ 

                                                

- تلاش های عملی انجام شد ولی در عمل رتبه 2016 ما از سال گذشته بدتر بوده است.

                                                       

                                                                

- نظر من این نیست. چون هر آنچه که واگذار شده، از دست دولت(به مفهوم عام دولت نه تنها قوه مجریه) خارج نیست. اتفاقا تمام این بنگاه های درآمد زایی که بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی واگذار شدند؛ طبق اساسنامه ای که دارند؛ با اراده و تشخیص ولی فقیه قابل بازگشت به دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری هستند (2). بنابراین شاید واگذاری بنگاهای اقتصادی دولتی چندان موفقیت آمیز نبود اما باز هم باید خوشحال باشیم که این واگذاری ها با امر مقام معظم رهبری قابل برگشت است. در عین حال باید از این هم خوشحال باشیم که هم اکنون با بدهی های بین المللی روبرو نیستیم و با نهادهای مالی، بانکی و داوری های بین المللی چالشی نداریم. 

                                                                                    

 

- من موافق این گزاره نیستم. مقالاتی که من در ارائه اتاق فکر بدان ها ارجاع داده ام این را نقض می کند.

 

 

- معیار من برای انتخاب مقالات تعداد ارجاعی بود که به آنها شده بود. این هم خواه ناخواه مستلزم گذر زمان است. مقالات جدیدتر به دلیل مدت زمان کمی که از انتشار آنها گذشته ارجاع کمتری دارند. اما اینکه مقالات امروزی تر باید مورد توجه باشد را قبول دارم و در ارائه بعدی در اتاق فکر سازمان بنادر که تمرکز بر یافته های علمی در خصوص سرمایه گذاری خارجی بر بنادر است، آنگونه عمل خواهم کرد. اما در اینجا چند نکته وجود دارد که من باید به آنها اشاره کنم. نخست اینکه توصیه های بانک جهانی که گفته می شود ما در اجرای آنها موفق نبوده ایم اتفاقا عمدتاً در دهه 1990 بوده است و هنوز هم در حال اجراست. دوم اینکه مقالات می گویند این دیدگاه ها آسیب زا بوده اند. و در این میان تنها ما نبوده ایم که آسیب دیده ایم. حرف ما این است که اگر این برنامه ها برای کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه طراحی شده اند باید با واقعیت ها این کشورها منطبق باشد نه اینکه این طرح ها صرفا انتظاراتی باشد که این کشورها از پس اجرای آن برنیایند. از جمله توصیه هایی که سازمان های بین المللی به کشور های در حال توسعه دارند می توان به این موارد اشاره کرد: کسری تراز پرداخت ها را با کاهش ارزش پول ملی حل کنید یا کسری بودجه را با افزایش مالیات ها و کاهش مصارف دولتی برطرف کنید؛ استقراض بین المللی را با مذاکره، سازمان دهی مجدد کنید؛ سیاستهای پولی و مالی را باید به گونه ای تنظیم کنید که عملا هم بانک مرکزی مستقل باشد و هم پاسخگوی تامین مالی دولت باشد؛ قیمت مواد مصرفی و خدمات عمومی را با حذف یارانه ها افزایش و سطح دستمزدها را کاهش دهید. 

 

 

- همه این توصیه برای این است که در بلند مدت بازار آن کشور به سمت بازار آزاد و سرمایه محور هدایت شود و تصمیمات اقتصادی به بیشترین حد ممکن توسط دولت اخذ نشود. به عبارت دیگر لیبرالیسم اقتصادی حاکم بشود. به دنبال آن خصوصی سازی بشود تا با افزایش سهم اقتصاد فردگرا، اندازه دولت کم شود. ساخته و پرداخته کردن بنگاه های مالی جدید هم مدنظر است. در نهایت مبارزه با فساد نیز یکی از برنامه های اصلی است. اما این برنامه ها بدون لحاظ پایداری سیاسی، حفظ و ارتقاء توان امنیتی و دفاعی ، حفظ ساختارهای بومی ، نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور میزبان، این توصیه ها را می کنند که مشکلات از اینجا شروع می شود.

 

 

- این برنامه ها بر روی کاغذ قشنگ است. اما این برنامه ها به همین جا ختم نمی شود. کشوری که توصیه های سازمان های بین المللی را اجرا می کند باید مسیر سرمایه گذاری خارجی را باز کند، بازار بورس آن کشور باید به بازارهای بورس بین المللی وصل شود به نحوی که سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود احساس امنیت کند و مطمئن باشد. بازار بورس هم بیاید و به مکانیزم جذب سرمایه و ارزش گذاری دارایی ها تبدیل شود. واقعیت این است که این دیدگاه ها به همین شکل عالی است. ولی در عمل رخدادهایی مانند "چهارشنبه سیاه" انگلیس (۱۶ژانویه ۱۹۹۲) نشان دادند که حتی کشوری مانند انگلستان که در علم اقتصاد تبحر تاریخی دارد هم نتوانسته در برابر این تغییرات مصون از خطرات باشد. اگر ما در کشورمان با حذف یارانه ها با معضلاتی روبرو شدیم از این برنامه بود که خط گرفت؛ اگر آمدیم باب سرمایه گذاری خارجی را مثلا در استات‌اویل باز کردیم و آسیب خوردیم، از اینجا خط گرفتیم؛ خصوصی سازی را هم اگر اجرا کردیم و منتقد روش اجرایش هستیم، خط آن را می توان در این برنامه ریزی ها و توصیه ها یافت. من می گویم که ما متاسفانه جوری فاقد مدل ملی برای توسعه هستیم که گویی توسعه و اسلام در تضاد هستند، درحالیکه تاریخ اسلام سراسر توسعه و شکوفایی بوده است. 

 

 

- مسئولین نظام به این موضوع بارها اشاره کرده اند. مثلا اینکه ما باید به اقتصاد درون زا روی بیاوریم و از سرمایه های ملی استفاده بهینه کنیم. و در یک خط مشی کلان در قالب اقتصاد مقاومتی، نوآوری و شکوفایی اقتصادی، خودکفایی و... عمل کنیم. همه این موارد که گفته شد قریب به 4 دهه است که مطالبه شده.نام گذاری سالها با نامهایی مانند "اقتدارملی و اشتغال‌آفرینی"، "نوآوری و شکوفایی"، "حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف"، "جهاد اقتصادی"، "تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى"، "حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی"، "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی"، "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" مثالهایی از این مطالبه هستند.، عرض من این است که ما به روش علمی بها نداده ایم. مثالی میزنم: آنطور که چندی پیش در خبرها آمده بود ما 140 هزار نفر فارغ التحصیل مقطع دکتری داریم، 100 هزار نفر هم در این مقطع در حال تحصیل هستند. از نظر رتبه بندی نیروی فارغ التحصیل حوزه مهندسی پس از آمریکا و روسیه سوم جهان هستیم. ولی آیا واقعا اگر ما 240 هزار دانشجو یا فارغ التحصیل دوره دکتری، سوال تحقیقی هدفمند و کاربردی برای کشور با روش علمی طرح و حل کرده ایم؟ نباید دولت از این پتانسیل استفاده عملی کند؟ سوال بعدی این است که اگر این تعداد دانش آموخته در این مقطع برای حل مسائل کشور پاسخگو نیستند پس چکار باید کرد؟ ما که 240 هزار مشکل در کشور نداریم! اگر این دانش آموختگان کارایی لازم را ندارند آیا دولت نباید در جهت کارآمد سازی و اصلاح نظام آموزش عالی کشور و عملیاتی کردن یافته های آن کاری بکند؟

 

- نه تنها من، بلکه هیچکس دیگری نمی تواند و بلکه نباید با ارائه نسخه های کلی مدعی راه حل برای مسئله ای باشد که مرتبط با معیشت 80 میلیون انسان شیعه با تمدنی چند هزار ساله است. کسی با مردمی کردن اقتصاد مخالف نیست- مقام معظم رهبری بارها بر این امر تاکید کرده اند- اما خصوصی سازی با یا بدون سرمایه گذاری خارجی نباید به بهای کاهش قدرت حاکمیت ملی یا ایجاد بدهی ملی باشد.