آزاد راه عزل و نصب ها در سازمان بنادر و دریانوردی/ آیا تغییرات اخیر می تواند منجر به تحولات مثبت باشد؟

طی دو سه ماه گذشته اخبار مربوط به جابجایی مدیران سازمان بنادر و دریانوردی آنچنان شدت گرفته که پیش بینی ادامه این موج عزل و نصب ها دیگر دشوار می نماید. از اولین تغییرات که در آخرین روزهای اسفند سال گذشته کلید خورده تا به این روزها که هر روز یک حکمی در واحدهای این سازمان در بین مدیران بخش ها و مناطق جابجا می شود موجی از گمانه ها را در هر سو دامن زده است. اگرچه نفس و نیت این نوع جابجایی ها نشانه تغییراتی است که در گذشته وعده آن به صورت دیگری داده شد اما امیدواری های ایجاد می کند تا شاید مدیریت سازمان بنادر و نیز به طریق اولی، وزیر محترم راه و شهرسازی در سیاست های قدیمی و نخ نمای این حوزه نیز تغییر و تحولاتی ایجاد کنند. چه آنکه، تغییر نسل ها، به مثابه بستر جدیدی است که یک سازمان از آن ارتزاق می کند. 

بدین ترتیب، مهمترین و بزرگترین دستگاه متولی صنعت حمل و نقل دریایی در سال 95 خود را برای آرایش تازه ای آماده می کند که کمتر شباهتی به سال های گذشته دارد. اخیرا در محافل غیررسمی این حوزه گمانه هایی مبنی بر شتاب تغییرات مطرح شده که بررسی و کالبدشکافی آن می تواند دور نمایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.                                                                                                

1ـ با تغییراتی که طی ماه های اخیر صورت گرفت و بعید نیست که در آینده نزدیک هم ادامه داشته باشد نسل جدیدی روی کار خواهد آمد که می تواند پیشینه گذشته این سازمان را با خود به یدک نکشد. سازوکاری فراهم شود که این سازمان بتواند در پیشبرد اهداف عالیه نقش موثری ایفا کند. این سازوکار قطعا براساس ضرورت های امروز کشور خواهد بود. بنابراین این امیدواریها تقویت می شود که برخی از آمال ها و آرزوهای به تعویق افتاده در سال های پیش رو تحقق یابد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2ـ برخی براین گمانند که با تغییرات صورت گرفته در این سازمان، ممکن است که در گام بعدی، سازمان بخواهد تغییرات محتوایی و ساختاری در صنعت حمل و نقل ایجاد کند. چنانچه چنین سیاستی در دستور کار بوده باشد این ممکن است اهداف درونی یا بیرونی داشته باشد. چنانچه این اهداف درونی باشد باید منتظر تغییرات در ساختار اداری و مالی بود. تغییر مدیریت ذی حسابی این گمانه را تشدید کرد که این سازمان شاید بدنبال سازماندهی و انسجام بخشی در ساختار مالی خود باشد تا از این طریق بتواند یک انضباط مالی در سیستم اداری خود ایجاد کند. چنانچه اهداف بیرونی بوده باشد باید منتظر استراتژی هایی شبیه سرعت دهی در حمل و نقل ترکیبی در بنادر و یا در توسعه حمل و نقل ریلی در بخشی از بنادر کشور بوده باشیم. لزوم ایجاد خطوط ریلی در چابهار و بنادر شمالی می تواند بخشی از این نگاه استراتژیک باشد.                                                                                                                         

                                                                 

                                                                                              

3ـ برخی از کارشناسان تغییرات ماه های اخیر را یک روال معمول سازمانی دانسته و معتقدند این سازمان متصلب تر از آن است که با تغییر چند مدیر یا مسئول بخواهد سیاست قدیمی خود را اصلاح کند. این گروه معتقدند اساسا این تغییرات حاصل مصوبه مجلس شورای اسلامی است که از سال گذشته تدارک داده شده اما بنا به ملاحظات اداری به ابتدای امسال موکول شده است.                                                                                                       

                                                                                                                 

بنابراین، تغییرات سازمان بنادر و دریانوردی اگرچه جز روال یک سازمان است و جنین روالی در هر دوره ای به قوت خود باقی است و به تعبیر دیگر اتفاق ویژه ای رخ نداده است اما با جایگزینی نیروهای جدید و موقعیتی که این سازمان پس از برجام پیدا کرده است می تواند از گذشتگان خود چندان الگو نگیرد و طرحی نو دراندازد. این طرح بیش از آنکه به جابجایی نیروها و مدیران معطوف شود می تواند به تغییر استراتژی ها متمرکز گردد که دهه هاست نتوانسته خود را بازسازی کند. این ناتوانی نیز، بخشی از همان ناکارآمدی این سازمان است که این روزها برخی از کارشناسان امیدوار شده اند با جایگزینی مدیران جدید بتوانند تغییراتی ایجاد کنند اما واقعیت این است که مدیران جدید هر چند که پیش از این نیز در همین دستگاه خدمت کرده اند می توانند برخی از معضلات زیرساختی را در دستور کار قرار داده و به تدریج به رفع آن اقدام کنند.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1ـ تعامل و همگرایی شفاف و عملی تر این سازمان با سازمان منطقه آزاد در جهت پیشبرد و نقش واقعی آن به نحوی که در آینده بتوان از ظرفیت های آن با توجه به کارکرد واقعی مناطق آزاد بهره های بیشتری برد. از این طریق، این امکان بوجود خواهد آمد که در آینده از قوانین جزیره ای جلوگیری شده و دو سازمان سعی می کنند که در جهت بهینه سازی درآمدها و هزینه ها اهتمام جدی تری کنند.

                                                                                                                                                                                                          

2ـ اصلاح برخی از قوانین و آیین نامه ها که طی نیم قرن اخیر بارها و بارها بر زیانبار بودن تردیدی وجود نداشت حال آنکه همچنان این قوانین بسان بختکی بر روابط بین این سازمان و دیگر نهادها، بخش ها و دستگاهها سیطره دارد. اصلاح و بازنویسی قوانین جدید این امکان را فراهم می سازد که قوانین و مقررات و آیین نامه های جدید براساس ضرورت های کنونی کشور و سازوکار فعلی دستگاههای اداری و بنگاههای خصوصی تنظیم شود.                                                                                                                                                      

                                                                                     

3ـ بازگشت ساختار مدیریتی این سازمان به جایگاه حاکمیتی خود و نیز قراردادن آن در ساختار دولت جهت برقراری ردیف بودجه در تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پایان بخشیدن بر نظام فایده ـ درآمدی این سازمان و جمع آوری همه شرکت ها و صندوق های وابسته به سازمان که امکان حیف و میل بیت المال در آن به وفور مشاهده می شد. تجربه ای که طی یک دهه اخیر، به کوچک شدن بخش خصوصی، حذف تدریجی فعالان بنگاههای اقتصادی، گسترش رانت و سودجویی های کلان از طریق روابط و بند و بست های غیرمتعارف.                                                                                                                                                                               

                                                                                         

4ـ واگذاری واقعی پروژه ها به بخش خصوصی و حذف تدریجی شبه دولتی ها در مشارکت با پروژه های دولتی و تدارک و تمهیداتی جهت جذب نیروهای متخصص این شرکت های وابسته به سازمان بنادر در بنگاههای خصوصی.                                                                                                                                                               

                                                                                            

بنابراین، آنچه که فعالان بندری انتظار دارند اینکه مدیریت این سازمان، با تغییرات اساسی در برنامه ها و استراتژی های قدیمی راهی برای گشایش امور و حل معضلات قدیمی این حوزه بنماید تا در آینده شاهد عقب ماندگی های بیش از پیش نباشیم.