
فرخ چهارسوقی در گفتوگو با خبرنگار مانا در بندرعباس اظهار کرد: تا زمانی که تعرفهها متناسب با هزینههای واقعی اصلاح نشود، انتظار پیشرفت در بنادر نسل سوم و چهارم، توسعه بهرهوری و نوسازی تجهیزات، واقعبینانه نخواهد بود.
وی افزود: بخش عمده هزینههای عملیاتی شرکتهای بندری شامل خرید تجهیزات، قطعات، نگهداری ماشینآلات و نیروی انسانی با نرخ ارز گره خورده است. اما تعرفههای مصوب سازمان بنادر پاسخگوی این هزینهها نیست و بخش خصوصی با درآمد محدود قادر به سرمایهگذاری و نوسازی نیست.
چهارسوقی با مقایسه هزینه خدمات بندری ایران با استانداردهای جهانی و بنادر کشورهای همسایه، گفت: در بنادر دنیا هزینه خدمات به ازای هر تن کالا ۷ تا ۸ دلار است، در حالی که در ایران کمتر از یک دلار است. این اختلاف باعث میشود بخش خصوصی نه تنها نتواند تجهیزات خود را بهروز کند، بلکه در پرداخت حقوق و ارتقای کیفیت خدمات نیز با مشکل مواجه شود.
وی به اثرات مستقیم این وضعیت بر بهرهوری بنادر اشاره کرد: تعرفههای ناکافی موجب میشود که عملیات تخلیه و بارگیری با محدودیت انجام شود و حجم قابل توجهی از کالاها با کندی وارد یا صادر شوند. ادامه این روند در بلندمدت، جایگاه رقابتی بنادر کشور را در سطح منطقه تضعیف خواهد کرد.
چهارسوقی با اشاره به تجربه اوایل دهه ۸۰ خاطرنشان کرد: آن زمان افزایش منطقی تعرفهها موجب ورود بخش خصوصی، نوسازی تجهیزات و تحول واقعی در بنادر شد. امروز نیز اصلاح نظام تعرفهای و سازوکار شناور متناسب با هزینهها، پیشنیاز هرگونه توسعه پایدار در بنادر کشور است.