دولت به دنبال واگذاری پروژه های بندری به بخش خصوصی است

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به ارایه بسته پیشنهادی به مجلس در قالب برنامه ششم توسعه گفت: براساس این بسته پیشنهادی، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهر سازی اجازه تاسیس شرکتی با نسبت حداکثر 40 درصد سهام دولتی و 60 درصد سهام بخش خصوصی داده می شود تا این شرکت اجازه و حق ورود در ساخت و نگهداری بنادر داشته باشد.
وی درباره مزیت این بسته پیشنهادی اظهار داشت: از مهم ترین امتیازات این بسته این است که حداکثر سهام سازمان بنادر 40 درصد است و اگر بخش خصوصی خواهان سهام بیشتری باشد دولت بدون هیچ محدودیتی موظف است تا 100 درصد سهام را واگذار کند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این باره افزود: اگر در بندری، بخش خصوصی تمایل نداشته است که بیش از 60 درصد سهام را بپذیرد، دولت موظف است 40 درصد سرمایه گذاری کند. از سوی دیگر اگر در بعضی از مناطق بخش خصوصی حضور نداشته باشد دولت می تواند صد درصد ورود کند. بنابراین بستری برای ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز در بنادر فراهم خواهد شد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگارمانا مبنی بر اینکه ضمانت اجرایی این بسته پیشنهادی چیست و آیا ممکن است این تبصره منتج به حمایت از شرکت های خصولتی باشد؟ تاکید کرد: دولت به دنبال واگذاری بنادر به بخش دولتی نیست. با توجه به نگاهی که در کشور برای واگذاری ها به بخش خصوصی ایجاد شده است، به دنبال این است که تا هر میزانی که می تواند پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی با اشاره به موضوعات واگذاری پیمانکاری های به شرکت های شبه دولتی گفت: در بحث پیمانکاری باید نگاه مان را از سازمان بنادر و دریانوردی برداریم. در این باره ارگان های زیادی هستند که فعالیت های پیمانکاری می کنند که آسیب فراوانی به جامعه پیمانکاران کشور و بخش خصوصی کشور زده اند.
لاهوتی در پاسخ به سوال خبرنگار مانا مبنی بر اینکه چه راهکاری وجود دارد که ازعبارت "ترکیب شرکت های خصوصی و دولتی "که در این بسته عنوان شده است سوءاستفاده نشود عنوان کرد: در بهره برداری از بنادر بخش خصوصی استقبال خوبی می کند اما در ساخت بنادر به این میزان استقبال نمی شود و بخش خصوصی منتظر است که دولت بنادر را احداث کند و سپس آن را تحویل بگیرد. بنابراین با پیشنهاد این بسته، بستری برای ورود بخش خصوصی به بخش ساخت و ساز بنادر فراهم می شود.
وی در باره اجرایی نشدن ابلاغیه وزیر راه و شهر سازی درباره منع عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و با کارکنان شاغل و بازنشسته تصریح کرد: این ابلاغیه باید عملیاتی شود با توجه به اینکه اکثر بنادر ازجمله: آستارا، انزلی، و بخش اعظم بندر چابهار دردست بخش خصوصی است. همچنین بخشی از این ابلاغیه اجرایی شده است اگر هم بعضی از شرکت های شبه دولتی فعال هستند به این علت است که قرارداد در گذشته منعقد شده و باید مدت قرارداد به اتمام برسد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهاراتش افزود: در حال حاضر نگاه ها به سوی بخش خصوصی است و تمرکز بر روی زیر مجموعه های دولتی نیست و اگر هنوز این نگاه باشد باید اصلاح شود و بحث های نظارتی مجلس در اصلاح این رفتار موثر خواهد بود.
شایان ذکر است عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی مهرماه سال گذشته در ابلاغیه ای شرکت‌‌ها و سازمان‌ های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد.
در بخشی از این ابلاغیه آمده است؛ «...مقرر می‌گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهای BOT ٬BLT نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی. شرکت‌ها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود...»