سیاست های کلان جامعه دریایی مشخص شد

وی افزود: برای توسعه دریایی همگرا و هدفمند که منجر به توسعه اقتصادی شود وجود یک سند و سیاست گذاری کلان ضروریست. بنابراین اولین راهکاری که این سند ایجاد کرده، برنامه ده ساله کلان با اهداف کمی برای توسعه دریایی کشور است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با اشاره به مهم ترین مفاد این سند گفت: بر اساس ماده چهار که به عنوان سیاست های کلان سند جامع دریایی آمده است، مهم ترین موضوع توسعه کمی و کیفی مشاغل دریایی، جلوگیری از انحصار و حفظ رقابت پذیری در تمامی حوزه های دریایی است.
وی درباره اهداف کلان سند جامع دریایی گفت: اهداف کلان این سند، موضوع توسعه جمعیت پذیری در مناطق ساحلی است که "درصد" برای آن تعیین شده است که تا ده سال آینده به چه درصد از توزیع جمعیت در مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس و دریای عمان برسد بنابراین تعیین اهداف با درصد و عدد مشخص یکی از نکات بارزی است که می تواند در بند های این سند به آن اشاره کرد .
مظاهری ادامه داد: با تصویب این سند یک برنامه و یک بازرسی بوجودآمده است. ازسوی دیگر این سند مانند خیلی از اسناد دیگری که در کشور وجود دارد می تواند بخوبی اجرا و همچنین می تواند بعضی از مفاد آن نادیده گرفته شود و یا اجرا نشود. بنابراین این سند باید وارد برنامه های توسعه و تبدیل به الزامات و پروژه های توسعه ای شود و برنامه ریزان و مسئولین دریایی خود را با آن تطبیق دهند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در پاسخ به سوال خبرنگار مانا که این سند در چه زمانی بصورت محسوس نمایان می شود اظهار داشت: برای شکوفایی این سند نیاز به یک راهکار اجرایی است که متاسفانه اجرای مفاد در آن دیده نشده است اما مقوله بودجه ، ساختار تشکیلاتی و دبیر خانه مشخص شده است که دولت موظف است بودجه های خود را در برنامه توسعه پنج ساله بصورت ردیف مستقل و براساس بندهای آن پیش بینی کند و همچنین در آن اشاره شده است یک ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف دبیرخانه ستاد باید تعیین و به تایید مراجع ذی صلاح برسد. بنابراین تازمانی که ماده هشت سند جامعه دریایی و ماده نه بودجه و تشکیلات اجرایی نشود، اجرایی شدن سند رخ نخواهد داد.
مظاهری بااشاره به ضمانت اجرایی این سند تاکید کرد: سندهایی که به تصویب شورای عالی فرهنگی رسیده اند به خودی خود قانونی هستند اما زمان اجرای شدن آن وابسته به برنامه های مسئولین و دولت است.
شایان ذکر است جلسات تدوین سند جامع دریایی از دو سال گذشته به دعوت معاونت توسعه و فناوری ریاست جمهوری برگزار و نمایندگان تمامی ارگانهای دریایی از جمله سازمان بنادر و دریا نوردی، شیلات، محیط زیست ، وزارت نفت، مراکز تحقیقاتی، وزارت صنایع، کشتیرانی و... تمامی سازمانها و نهادهای مرتبط درحوزه دریایی در آن حضور داشته اند.