فاز دوم بندر شهیدرجایی هنوز تعیین تکلیف نشده است

معاون امور بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بندر شهید رجایی از نظر زیر ساخت و نرم افزاری آمادگی برای هاب شدن منطقه را ندارد.

محمد علی اصل سعیدی پور درگفتگو با خبرنگار مانا گفت: استفاده بهینه از حمل و نقل دریایی عنصرکلیدی در تجارت دنیا است، هر اندازه زیر ساخت های حمل و نقل و پسکرانه بنادر توسعه یابد، بدون شک استفاده بهینه از آن صورت خواهد گرفت.

وی افزود: بنادر تحت نظارت دولت است با توجه به محدودیت های اعتباری دولت، نمی توان تخفیف اعتباراتی که با سرعت رشد بنادر هماهنگ باشد را انجام داد. بهترین ابزار و متد موفق در دنیا حضور بخش خصوصی در این عرصه است. با حضور بخش خصوصی در بنادر، ارزش افزوده ای که در این عرصه برای اقتصاد ایران تولید می شود. بالاتر از عرصه های دیگر است. بنادر مکان مناسبی برای استفاده از سرمایه و پتانسیل بخش خصوصی است.

وی با تاکید به محدودیت اعتبار دولت در بنادر خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری در این زمینه با اعتبار محدود دولت امکان پذیر نیست بلکه بخش خصوصی قوی با تقبل سرمایه گذاری در بنادر می تواند در توسعه بنادر سهیم شود.

سعیدی پور تبدیل بندر شهید رجایی به هاب منطقه را یکی از مهم ترین اهداف سازمان بنادر و دریانوردی بر شمرد و تصریح کرد: با روند موجود بندر شهید رجایی به هاب منطقه تبدیل نخواهد شد. برای رشد و تبدیل بنادر به هاب تنها بنادر مدنظر نیست بلکه عوامل زیادی دخیل است، ازجمله پسکرانه ها ، حوزه های جاده ای، ریلی، قوانین گمرگی، خدمات مربوط به کشتی ها، استفاده بهینه از قوانین مناطق ویژه، تربیت نیروهای متخصص با سرعت لازمه و... باید همزمان با بنادر رشد کنند، از دیگر مشکلات موجود در بنادر بحث سخت افزاری و نرم افزاری IT است. در حال حاضر بنادر ایران نه تنها در بحث تخصصی سازمانی بلکه بصورت شبکه ای که همه این مجموعه را در تحت نرم افزار جامع بپوشاند و همه خدمات الکترونیکی مشتری پسند ارائه دهد، بسیار ضعیف و عقب مانده است. بنابراین بندر شهید رجایی از نظر زیر ساخت و نرم افزاری آمادگی برای هاب شدن منطقه را ندارد. 

وی گفت : باید در این باره برنامه ریزی شود، در بنادر، مرکز لجستیکی و مرکزی که خدمات ارزش افزوده ارائه دهد وجود ندارد، بنادر ایران هنوز در نسل اول باقی مانده اند و بصورت انبار ارائه خدمات می دهند.

معاون امور بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادامه گفت: تنها با آوردن چند دستگاه تجهیزاتی بندری مشکلات بنادر حل نخواهد شد. اگر بخواهیم بنادر را شرکتی اداره کنیم باید تمام این اتفاقات همزمان رخ دهد و در این زمان است که می توانیم رشد بنادر را انتظار داشته باشیم، از سوی دیگر باید قوانین اصلاح شود، نمی توان قوانینی وضع کنیم و قوانین دیگر دست نخورده باقی بمانند. همانند قوانین گمرکی که نیاز به بازنگری اساسی دارد.

معاون امور بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به تصویب کلیات طرح جلوگیری از پرداخت هزینه دموراژ به کشتی‌ها تاکید کرد: مهم ترین عواملی که می توان درکاهش هزینه پرداخت دموژار کشتی ها سهیم دانست عبارتند از: آماده بودن اسناد و بار کشتی ها در هنگام ورود کشتی ها به اسکله بنادر، هماهنگی بین ارائه خدمات کشتیرانی و سازمان بنادر و دریانوردی، تسهیل قوانین گمرگی، تفکیک مرز گمرکی از مرز مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و ارتباط الکترونیکی در غالب PCS است.

وی با تاکید براینکه جامعه بندری باید تحت لوایح سازمان بنادر و دریانوردی در یک سیستم نرم افزاری جامع جمع شوند گفت: تنظیم تعرفه متناسب با رشد حمل و نقل و توسعه بنادر، به روز رسانی دانش نیروی انسانی و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، تامین زیر ساختها، تامین اتصالات پسکرانه ای بنادرو ایجاد مرکز لجستیک بندری  عواملی است که می تواند علاوه بر کاهش هزینه های پرداخت دموراژ به کشتی‌ها، سبب تسهیل ورود و خروج کالا و ارائه خدمات به کشتی ها شوند.