تسهیلات سه هزارمیلیارد ریالی صندوق برای ساخت شناور/از شرکت های دولتی حمایت نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مانا مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، در نشست خبری پیش از ظهر امروز از تزریق بودجه به این صندوق خبر داد و با تشریح برنامه های پایان سال 94 و 95 این صندوق گفت: با توجه به منابع تزریقی به صندوق توسعه صنایع دریایی، برای ساخت شناور برنامه های خوبی از سوی این صندوق تدارک دیده شده است.
حسین ابراهیم زاده فاضل، با تشریح ابعاد این برنامه ها افزود: اختصاص حدود 300 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 12 الی 15 درصد به ساخت شناورها یکی از برنامه هاست که از امروز قابل اجراست. چنانچه هر متقاضی برای جذب این تسهیلات درخواست دهد، صلاحیت آن بررسی و با کسب امتیاز لازم می تواند از این تسهیلات بهره ببرد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: سهم آورده هر متقاضی بین20 تا 25 درصد است.
فاضل با اشاره به پرداخت تسهیلات با نرخ 12 تا 15 درصد به ساخت تجهیزات صنایع دریایی اشاره کرد و افزود: جهت دریافت تسهیلات ساخت تجهیزات نیاز به سابقه در این حوزه است و همچنین طرح ارائه شده به صندوق توسعه صنایع دریایی می بایست مورد تایید این صندوق قرار گیرد.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: هدف گذاری در این حوزه، عمدتا صادراتی است و کشور باید در حوزه هایی از ساخت تجهیزات وارد شود که بتواند در اهداف بلند مدت و برنامه ها ی ده ساله، آن را صادر کند.بنابراین، برنامه ها در جهت کمک و تقویت صادرات محصولات تجهیزات صنایع دریایی برنامه ریزی شده است.
وی کمک به شکل گیری نهادهایی که می توانند صادرکنندگان دریایی را جمع آوری کنند و همچنین معرفی این موسسات به نمایشگاههای معتبر بین المللی و کمک به پرداخت تسهیلات درخواستی با هدف صادرات محصولات تجهیزات صنایع دریایی را از جمله این حمایت ها دانست.
وی با اشاره به نیاز و توسعه حوزه فناوری و نوآوری درصنایع دریایی کشور، سود تسهیلات این حوزه را از شش تا هشت درصد بیان کرد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به استراتژی های ورود به بازار یادآور شد: باید دو نکته اساسی را مد نظر قرار داد: ابتدا تولید بر مبنای بازار و دوم ساخت کشتی و تجهیزات دریایی که بر اساس نیاز بازار می بایست فراهم شود.
وی همچنان نقش دولت را در این حوزه اساسی دانست و افزود: نقش دولت در حوزه کشتی سازی، تعمیرات کشتی، ساخت تجهیزات و همچنین در حوزه های شیلات، بنادر، گردشگری و نفت و گاز باید نقشی نظارتی، کلان، راهبردی و تسهیل گیری در قوانین و مقررات باشد.
مدیرعامل صندوق و توسعه دریایی همچنین تصریح کرد: اگر دولت یا شرکت های دولتی بخواهند به ساخت یا تعمیر کشتی بپردازند صندوق از این شرکت ها حمایتی نخواهد کرد بلکه خصوصی سازی در این حوزه به طوری کلی باید انجام شود و نقش دولت به نقش نظارتی تغییر یابد.
وی در ادامه خواستار آن شد که دولت به بخش خصوصی با کمک به جذب پروژه ها و تسهیل در فضای کسب و کار، تصویب قوانین حمایتی و اجرای آن و همچنین تزریق نقدینگی نقش حمایتگری بیشتری را ایفا کند.