هیچ محدودیتی برای سرمایه گذار خارجی و داخلی در بنادر وجود ندارد

از فردای اجرایی شدن لغو تحریم های اقتصادی در ایران به دلایل منابع ارزی موجود در خارج، سیرصعودی بین المللی پول، نقل انتقال آسان تر ارزی و افزایش فعالیت بنگاههای اقتصادی با گشایشی مثبتی مواجه خواهد شد که بخشی از این گشایش می تواند فرصت و بخش دیگر تهدیدی برای حوزه های کم تر توسعه یافته اقتصاد ایران باشد.

بنادر اصلی کشور در سال های اخیر، از رشد و توسعه قابل قبول برخوردار نبوده و همین مسئله بیم آن می رود با مشکلات ترافیک کشتی ها و بارها در بنادر شهیدرجایی، امام خمینی و برخی از بنادر دیگر کشور مواجه شود.

دکتر هادی حق شناس ـ مشاور مدیر عامل سازمان بنادر ـ در گفتگو با مانا معتقد است چنانچه دولت سرمایه گذاری در زیرساخت های این بنادر بعمل آورد این مشکل به صورت جدی حل خواهد شد. امری که طی دو دهه اخیر، همچنان یکی از آرزوها و آمال فعالان بندری بوده است.مشروح گفتگو را می خوانید:

ـ در وهله اول به نظر من بهتر است به جای ترکیب پساتحریم از واژه پسا برجام استفاده کنیم، چرا که تا دو ماه آینده تحریم ها رفع کامل خواهد شد، بعد از حذف کامل تحریم ها طبیعی است به دلایل منابع ارزی موجود در خارج، سیر صعودی فروش نفت، نقل و انتقال راحت تر ارزی، افزایش فعالیت بنگاههای اقتصادی و باتوجه به پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و پیش بینی ستاد اقتصادی دولت سال آینده یک رشد اقتصادی 5-4 درصدی خواهیم داشت. همچنین رشد اقتصادی در ایران و جهان همواره با حمل و نقل یا واردات و صادرات در ارتباط است. انتظار داریم در سال آینده که پسا برجام کاملا محقق خواهد شد شاهد افزایش ورود کشتی ها و کالاها به بنادر ایران باشیم. البته در زمینه جنرال کارگو که در تمام بنادر ما تخلیه و بارگیری و صادرات و واردات می شود مشکلی نخواهیم داشت. چون ما در سال 1390 در این زمینه رکورد خوبی را به جا گذاشتیم. اما در سال های تحریم از تمام ظرفیت موجود استفاده نشده و فقط از 50 درصد ظرفیت موجود استفاده کردیم. امروزه مسئله اصلی ما ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی است. در سال های گذشته زیرساخت های حوضچه شماره سه ساخته شده است، فقط مسئله تجهیز حوضچه به گنتری کرین ها برای تخلیه و بارگیری است. به دلیل اینکه در تحریم به سر می بردیم هیچ LC به نام سازمان های دولتی یا خصوصی ایران باز نمی شد؛ براین اساس در زمان حال کاری که باید در بنادر صورت گیرد تجهیز بندر شهیدرجایی به گنتری کرین ها و دیگر تجهیزات مناسب است. زمانی که این اتفاق رخ دهد. ظرفیت بندر شهید رجایی از سه میلیون TEU فعلی به دو برابر خواهد رسید. همچنین با توجه به گشایش های ارزی و ارتباطی و روابطی که درپسا برجام برقرار خواهد شد، امکانات نرم افزاری باالطبع هم همانند امکانات سخت افزاری بهبود خواهد یافت و مشکلی در تخلیه بارگیری کالاها نخواهیم داشت. البته در طی سال های تحریم هم ما بیکار ننشسته ایم و تمام بنادر در پس کرانه ها و خرید تجهیزات ترمینال ها از سوی خصوصی مهیا شده است. همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و عبور کریدورهای شمال وجنوب نباید از بنادر فقط برای واردات و صادرات کالا استفاده کنیم و بهتر است از این امکانات بیشتر برای نفوذ کالا بهره ببریم که امکان افزایش ظرفیت ایران برای ترانزیت کالا را فراهم می کند. رویکردی که روسیه امروزه انتخاب کرده است و نگاه خود را از غرب به شرق تغییر داده است می تواند در این زمینه مهم و کمک کننده باشد.

ـ تمام بنادر ما تحت قانون مناطق آزاد یا قانون مناطق ویژه اقتصادی اداره می شوند که بر اساس آن هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی وجود ندارد، فقط در خصوص اپراتورها یک مقدار ملاحظات سیاسی و امنیتی وجود دارد که آن هم مهم است و هم با سازوکارهای قانونی موجود می توان این مسئله را مرتفع ساخت.

ـ با توجه به قانون مناطق آزاد و قانون مناطق ویژه این مشکل قابل حل است، اگر مشکلی وجود دارد جدی نیست زیرا این دو قانون باعث تسهیل مشارکت خارجیان می شود، دولت خود نیز به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی است. در بندر شهید رجایی دو هزار هکتار پس کرانه داریم یا در سایر مناطق هزاران هکتار برای سرمایه گذاری وجود دارد. منطقی است بخش هایی که تحت نظارت رژیم گمرکی است با مشکلاتی رو به رو شود که با انعکاس به مراجع ذی ربط قابل حل است. در کل رویکرد کشور بر اساس اصل 44 قانون اساسی این است که سهم دولت از اقتصاد کاهش و سهم بخش خصوصی افزایش یابد.

* بخش خصوصی منتقد است که سازمان بنادر پروژه های بزرگ را به آنها ارجاع نمی دهد و با مطرح کردن مسئله اهلیت به شرکتهای وابسته به خود سازمان می سپارد، همین موضوع باعث نارضایتی بخش خصوصی شده است، برای رفع این مشکل چه راه حلی وجود دارد؟

ـ از 25 اپراتور (تخلیه، بارگیری، انبارداری) موجود در بنادر 24 اپراتور در اختیار بخش خصوصی است و تنها 1 اپراتور در اختیار صندوق بازنشستگی سازمان بنادر است. به عبارت دیگر 96درصد از تخلیه و بارگیری مربوط به بخش خصوصی است؛ همچنین اراضی و انبارهای پشت اسکله ها در اختیار بخش خصوصی واقعی است؛ در سازمان بنادر از نقطه شروع یعنی از خن کاری تا نقطه خروجی بندر فقط 4-3درصد در اختیار شرکتهای وابسته به سازمان بنادر است.96-95درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی است.

ـ بله، کاملاً درست است، اما این موضوع را درنظر بگیرید که ما از شرکت های کاملا دولتی به شرکتهای نیمه خصوصی رسیدیم و مطمئنیم که بزودی این شرکتها کاملا خصوصی سازی می شوند. به هرحال این فرایندی است که باید طی شود.

ـ به نفع سازمان بنادر است که کار را به بخش خصوصی بسپارد؛ رویکرد کاری سازمان بنادر این است که به هر پیمانکار یک رتبه ای می دهد و براساس رتبه هر شرکت کار بدان واگذار می کند؛ بندر چابهار مزیت زیادی ندارد که شرکتهای بزرگ در آن سرمایه گذاری کنند و با سایر بنادر تفاوتهایی دارد، اما با تمام این شرایط اگر در بندر چابهار یک سرمایه گذار مناسب بیاید سازمان بنادر حتماً تمام کار را واگذار خواهد کرد.