زیرساخت های بندری ایران در رتبه هشتاد جهان قرار دارد
بهره گیری از اپراتورهای بین المللی، مدیریت یکپارچه در بنادر و ورود ناوگان ملی به بازارهای بین المللی در دوران پساتحریم باید عملی شود.
نویسنده: نرگس احسان دار
کد خبر: ۵۷۶۴۸
عضو هیئت رئیسه انجمن حملونقل در گفتگو با خبرنگار مانا با بیان اینکه عواملی که ضریب وابستگی اقتصاد کشور به حملونقل دریایی را ترسیم می‌کند، تقریباً 45 درصد است افزود: در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت و سن ناوگان، قوانین ، مقررات ، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها طبیعتاً نیازهایی داریم که با توجه به اینکه ناوگان تجاری در رتبه بیست و یکم شرکت‌های کشتیرانی دنیا قرار دارد تنها با گفتن یک کلمه بلی یا خیر، نمی توان وارد دوران پساتحریم شد. باید شکارچی فرصت‌ها بود و با آسیب‌شناسی نسبت به تقویت مواضع اقدام کرد.
سیده فاطمه مقیمی با اشاره به افزایش زمان انتظار کشتی‌ها و کاهش ضریب بهره‌برداری یادآورشد: به دلیل عدم نوسازی ناوگان و برخوردار نبودن شناورها از پوشش بیمه‌ای مناسب خسارت های بسیاری به شناورهای سنتی وارد شده است.
وی با بیان اینکه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از نظر زیرساخت‌های بندری در پایین‌ترین رتبه قرار دارد گفت: کشور امارات از این نظر در رتبه سوم و ما در رتبه هشتادم قرار داریم .اگر چه ظرفیت کانتینری کشور از 2.3 به 6 میلییون TEU رسیده است و طرح‌های سرمایه‌گذاری در فاز دو و سه بندر شهیدرجایی اجرایی شده، اما سوال اینجاست که آیا این طرح‌ها در مقایسه با طرح‌های توسعه‌ای دنیا صورت گرفته است؟
وی با اشاره به نیمه کاره ماندن برخی از فعالیت ها در مناطق آزاد افزود: باید سرمایه‌گذارهای خارجی در ایران به ویژه در مناطق آزاد صورت گیرد. بهره‌گیری از اپراتورهای بین‌المللی، مدیریت یکپارچه در بنادر و ورود ناوگان ملی به بازارهای بین‌المللی باید شکل عملی به خود بگیرد و اگر قرار است بخش خصوصی حضور قوی داشته باشد باید انتظاراتی را از دولت مطالبه کرد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت‌های مالی می‌تواند برای نوسازی ناوگان سمت و سو داشته باشد و معافیت‌های مالیاتی در بخش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت کشتیرانی و حملونقل بین‌المللی لحاظ شود.
مقیمی گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست. باید به مرحله‌ای برسیم که مشتری در انتخاب تولید و خدمات آزاد باشد نه اینکه به او تحمیل شود. دولت سکان‌دار است و ما پاروزنان این کشتی هستیم، سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری باید توسط دولت شکل بگیرد اما قوانین هم باید قابل اجرا باشند نه اینکه یکدیگر را رد کنند.
عضو هیئت رئیسه انجمن حملونقل با اشاره به ضد و نقیض بودن آئین نامه ها در قوانین تولید گفت: هم اکنون شاخص کسب و کار ما در بانک جهانی به رتبه 22 ارتقاء یافته است اما هنوز بسیاری از شاخص‌ها اجرایی نشده است. به هر حال از دولت انتظار می‌رود قوانین را تسهیل کند.
سیده فاطمه مقیمی با اشاره به افزایش زمان انتظار کشتی‌ها و کاهش ضریب بهره‌برداری یادآورشد: به دلیل عدم نوسازی ناوگان و برخوردار نبودن شناورها از پوشش بیمه‌ای مناسب خسارت های بسیاری به شناورهای سنتی وارد شده است.
وی با بیان اینکه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از نظر زیرساخت‌های بندری در پایین‌ترین رتبه قرار دارد گفت: کشور امارات از این نظر در رتبه سوم و ما در رتبه هشتادم قرار داریم .اگر چه ظرفیت کانتینری کشور از 2.3 به 6 میلییون TEU رسیده است و طرح‌های سرمایه‌گذاری در فاز دو و سه بندر شهیدرجایی اجرایی شده، اما سوال اینجاست که آیا این طرح‌ها در مقایسه با طرح‌های توسعه‌ای دنیا صورت گرفته است؟
وی با اشاره به نیمه کاره ماندن برخی از فعالیت ها در مناطق آزاد افزود: باید سرمایه‌گذارهای خارجی در ایران به ویژه در مناطق آزاد صورت گیرد. بهره‌گیری از اپراتورهای بین‌المللی، مدیریت یکپارچه در بنادر و ورود ناوگان ملی به بازارهای بین‌المللی باید شکل عملی به خود بگیرد و اگر قرار است بخش خصوصی حضور قوی داشته باشد باید انتظاراتی را از دولت مطالبه کرد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت‌های مالی می‌تواند برای نوسازی ناوگان سمت و سو داشته باشد و معافیت‌های مالیاتی در بخش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت کشتیرانی و حملونقل بین‌المللی لحاظ شود.
مقیمی گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست. باید به مرحله‌ای برسیم که مشتری در انتخاب تولید و خدمات آزاد باشد نه اینکه به او تحمیل شود. دولت سکان‌دار است و ما پاروزنان این کشتی هستیم، سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری باید توسط دولت شکل بگیرد اما قوانین هم باید قابل اجرا باشند نه اینکه یکدیگر را رد کنند.
عضو هیئت رئیسه انجمن حملونقل با اشاره به ضد و نقیض بودن آئین نامه ها در قوانین تولید گفت: هم اکنون شاخص کسب و کار ما در بانک جهانی به رتبه 22 ارتقاء یافته است اما هنوز بسیاری از شاخص‌ها اجرایی نشده است. به هر حال از دولت انتظار می‌رود قوانین را تسهیل کند.
مسئولین محترم بخش های مختلف هر کدام با ارائه فهرستی از معضلات مرتبط با حوزه کاری خود به طرح دیدگاه ها و نظرات کارشناسی می نمایند که اکثر موارد هم به درستی مطرح می گردد ، ولی غالباً این نظرات بصورت تئوریک باقی می ماند.
لذا ، جهت حصول اطمینان از اجرائی شدن نظرات ، مطمئن ترین راهکار ، ایجاد اتاق فکر از کلیه دست اندر کاران صنایع هم خانواده می باشد تا با همفکری بهترین روش کاری ذیربط اتخاذ و عملیاتی گردد.