نیمی از ظرفیت اسمی بنادر کشور خالی است

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران گفت : در حال حاضر 57 درصد از ظرفیت ایجاد شده در بنادر مورد استفاده قرار می گیرد این در حالیست که با افزایش تجارت خارجی، ایران باید به عنوان هاب منطقه مطرح باشد. 

سیده فاطمه مقیمی در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: هنوز مدت زمان زیادی از دوران تحریم ها و تفاهم نامه گروه 1+5 نمی گذرد بنابراین بسیاری از کاستی هایی که انتظار رفع آنها را داریم به شرایط پسا تحریم بستگی دارد و ما منتظر چگونگی شرایط در دوران جدید هستیم.
وی با بیان لزوم توجه هر چه بیشتر به برنامه ششم توسعه افزود: انتظار ما از دولت این است که در برنامه ششم توسعه نگاه مفصلی به شرایط حمل و نقل داشته باشد و از مجموعه های مربوط به بخش های مختلف حمل و نقل در حوزه های مختلف استفاده کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در ادامه با اشاره به آمار تخلیه و بارگیری در بنادر اظهارداشت: در سال 92 میزان تخلیه و بارگیری در بنادر 104 میلیون تن بوده است که این میزان در سال 93 به 109 میلیون تن رسیده است که تفاوت چندانی با سال 92نداشته است.
مقیمی گفت: اگرچه تحریم ها در این زمینه بی تاثیر نبوده است اما ظرفیت سازی در بنادر باید هر چه زودتر اتفاق افتد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت اسمی بنادر 180 میلیون تن است که تنها 57.8 درصد از ظرفیت ایجاد شده مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین اگر قرار است تجارت خارجی افزایش پیدا کند نباید هیچگونه کندی در فعالیت تخلیه و بارگیری شاهد باشیم. بنادر ما باید به گونه ای باشند که بتوان از آنها به عنوان هاب در منطقه نام برد.
عضو هیئت رئیسه انجمن حمل و نقل همچنین لازمه حضور در بازارهای تجارت جهانی را آماده کردن زیرساخت های ابزاری دانست و گفت: یکی از این ابزارها دارا بودن ناوگان منسجم و به روز است.

مقیمی گفت: باید در خانواده حمل و نقل تغییراتی ایجاد شود که بتوان شرایط مطلوب تری را رقم زد.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران دسترسی به آبهای آزاد در شمال و جنوب را یک فرصت مطلوب جغرافیایی برای کشور توصیف کرد و گفت : ایران می تواند یک مسیر ترانزیتی بسیار خوب باشد اما برای استفاده از این مسیر ترانزیتی باید کشتی ، بندر، انبار و لنگرگاه مناسب وجود داشته باشد و سرویس Door To Door و منظم به صاحبان کالا داده شود اگر این شرایط فراهم شود می توانیم در تجارت جهانی سهم خوبی را حداقل در بخش لجستیک و حمل و نقل به خود اختصاص دهیم .نگاه دولت یازدهم باید در راه تعالی این مسائل باشد.
مقیمی با بیان لزوم سرمایه گذاری های جدید افزود: سرمایه گذاری در بنادر زمانی توجیه پیدا می کند که کالای تجاری وجود داشته باشد به همین دلیل باید از نظر قانونی، ساختاری و نظارتی دولت سهم خوبی را ایفا کند تا سرمایه گذاران بخش خصوصی با طیب خاطر فعالیت کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران یادآورشد: بدون حمایت های قانونی نه تنها ورود کالا به سهولت انجام نمی شود انباری هم ساخته نمی شود حمل ونقلی هم ایجاد نمی شود. این حلقه ها همگی با یکدیگر مرتبط هستند.