موضوع آزادسازی سواحل دریای خزر که در دولت نهم شکل اجرایی به خود گرفت اگرچه در مواردی هر چند معدود منجر به آزادسازی بخشی از سواحل شد اما در این میان برخی مراکز دولتی از اجرای این طرح درامان ماندند به طوریکه گفته می‌شود در حال حاضر تنها 15 الی 20 درصد سواحل قابل دسترسی برای عموم است. لزوم آزادسازی سواحل دریای خزر از مدت‌ها قبل مورد توجه افکار عمومی، مجلس و دولت قرار گرفت و پیش از این اقداماتی هم در این راستا صورت گرفت اما تنها به مراکز خصوصی منتهی شده و بخش عمده‌ای از این سواحل که در اختیار مراکز مختلف دولتی و نظامی است همچنان محصور مانده است که این موضوع در مجلس نهم مورد اعتراض نمایندگان استان‌های شمالی کشور قرار گرفته است.
علاوه بر موضوع آزادسازی، بحث ساماندهی این سواحل نیز مورد اهمیت است، چرا که به خاطر بی‌سامانی در بخش‌های مختلف ساحلی هر ساله تعداد زیادی از هموطنان به کام مرگ کشیده شده و یا مورد سوءاستفاده فرصت‌طلبان قرار می‌گیرند که به بهانه‌های مختلف از گردشگران استان‌های شمالی اخاذی می‌کنند.
*علیپور: آمر به معروف خود باید ناهی از منکر باشد
کمال علیپور خنکداری درباره میزان اجرایی شدن آزادسازی سواحل دریای خزر، گفت: دولت به عنوان قوه مجریه کشور خود یک آمر به معروف محسوب می‌شود که این آمر به معروف خود نباید ناهی از منکر باشد.
نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وقتی در بحث آزادسازی سواحل دریای خزر خود دولت همکاری لازم را نمی‌کند و تنها از مراکز خصوصی انتظار آزاد سازی دارد، هیچگاه آزادسازی در سواحل دریای خزر اتفاق نمی‌افتد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: چند سال قبل یک طرح انتقال آب از غرب به شرق استان مازندران در حال اجرا بود که تا نیمه راه انجام شده و برای ادامه اجرایی شدن طرح لازم بود یک ساختمان مربوط به ریاست جمهوری در استان تخریب شود، که تنها به خاطر انجام نشدن این تخریب طرحی با این عظمت متوقف شد.
*منافع در سواحل دریای خزر مانع از پیشرفت آزادسازی می‌شود
وی افزود: منافع زیادی در سواحل دریای خزر برای کسب درآمد وجود دارد که این موضوع مقاومت در برابر آزادسازی سواحل را زیاد می‌کند لذا هر تعداد قانون هم برای این موضوع تدوین شود بی‌فایده بوده و نیاز به تأکیدات اجرایی برای آن وجود خواهد داشت.
* تنها 15 درصد اراضی ساحلی آزاد شده‌اند
علیپور خنکداری تصریح کرد: در حال حاضر متولی ساماندهی سواحل دریای خزر وزارت کشور است که با دستور به استانداری استان‌های شمالی باید پیگیر آزادسازی سواحل دریای خزر باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تأکید کرد: بحث آزادسازی سواحل دریای خزر در طرح توسعه و عمران دریا و ساحل نیز مطرح شده و دست وزارت کشور را برای آزادسازی سواحل باز گذاشته؛ بر این اساس انتظار این است که با ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد شده و عقب‌نشینی‌های لازم هرچه سریعتر انجام شود.
* 600 نفر در ماه آمار غرق‌شدگان دریای خزر
نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی درباره آمار کشته شدگان دریای خزر گفت: در تابستان و ماه‌هایی که آمار گردشگران استان‌های شمالی زیاد است به طور متوسط هر ماه حدود 600 نفر در دریای خزر غرق می‌شوند که این آمار با ساماندهی سواحل این دریای به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: اگر آموزش کافی برای نجات غریقان در نظر گرفته شود که این موضوع هم در مفاد طرح ساماندهی دریای خزر آمده، دیگر شاهد این میزان کشته نخواهیم بود، البته اجرای این طرح اعتبارات خاص خود را نیز طلب می‌کند.
*سازمان متولی آزادسازی سواحل دریای خزر موانع اجرا را به مجلس گزارش دهد
سید علی طاهری، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس با بیان اینکه متولی بحث آزادسازی سواحل دریای خزر باید موانع اجرای طرح را به مجلس گزارش دهد به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت گفت: یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت است که اگر سازمان متولی آزادسازی مانعی بر سر راه اجرای طرح می‌بیند می‌تواند از کمک مجلس نیز استفاده کند تا هر چه سریعتر بتوان ساحل ملی برای کشور ایجاد کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با کامل دانستن قوانین موجود برای ساماندهی سواحل دریای خزر، ادامه داد: فکر نمی‌کنم خلأهای قانونی برای اجرای ساماندهی وجود داشته باشد و بحث مهم در این رابطه موانع اجرایی طرح است.
وی افزود: البته ممکن است به لحاظ بودجه‌ای موانعی وجود داشته باشد اما می‌توان این موانع را با رایزنی در اصلاحات بودجه سال 93 برطرف کرد
منبع:خانه ملت