به بهانه جلوگیری از فراموشی یک حادثه تلخ دریایی

به گزارش مانا، حوادث دریایی، برخلاف بسیاری از سوانح، ابعادی تکان‌دهنده دارند. در آن واقعه دردناک، ۱۷ نفر از هم‌وطنانمان جان خود را در نبردی نابرابر با امواج از دست دادند. ریشه آن فاجعه، نه در ضعف مهندسی دریا، بلکه در سه ضلع شوم «نادیده گرفتن هشدار هواشناسی»، «اصرار بر سفر در شرایط بحرانی» و «فقدان نظارت سخت‌گیرانه» نهفته بود.

درس‌هایی از دریای توفانی

پس از آن حادثه، بنادر هرمزگان شاهد انقلابی در حوزه ایمنی بودند. از رده خارج کردن اتوبوس‌های دریایی فرسوده و جایگزینی آنها با شناور‌های تندرو و پیشرفته، گامی بلند بود. اما آیا تجهیزات به‌تنهایی کافی است؟

تجربیات جهانی نشان می‌دهد که در بیش از ۷۵ تا ۹۶ درصد حوادث دریایی در جهان، «عامل انسانی» نقش اول را ایفا می‌کند. حتی در پیشرفته‌ترین سیستم‌های دریانوردی دنیا، ایمنی نه یک آپشن، بلکه یک فرهنگ زیستی است.

طبق گزارش‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، کشور‌هایی که توانسته‌اند نرخ حوادث خود را به حداقل برسانند، بر سه اصل آموزش مستمر، هوشمندسازی و قاطعیت در اجرای قانون متمرکز شده‌اند.

ایمنی هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است

هر حادثه دریایی علاوه بر خسارات غیرقابل جبران جانی، ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد گردشگری کشور وارد می‌کند. خالی شدن صندلی‌های یک شناور در روزی که دریا توفانی است، شاید در کوتاه‌مدت ضرر مالی به نظر برسد، اما در بلندمدت، اعتماد مسافر را به برند گردشگری دریایی کشور جلب می‌کند. ایمنی در دریا، سرمایه‌گذاری روی «جان انسان» و «اعتبار ملی» است.

سالگرد حادثه هرمز باید پیامی فراتر از تسلیت داشته باشد. این روز باید روز تجدید میثاق با «پروتکل‌های ایمنی» باشد. جدی گرفتن جلیقه‌های نجات، تمکین به دستورات کنترل ترافیک دریایی و احترام به هشدار‌های هواشناسی، حداقل احترامی است که می‌توان به خون‌های ریخته شده در آن عصر زمستانی ۱۳۹۰ گذاشت. بیاییم با مسئولیت‌پذیری همگانی، اجازه ندهیم دوباره دریا به جای آرامش، برایمان اضطراب به ارمغان بیاورد.

اکنون نیز، تا حدود دو ماه آینده شاهد افزایش سفر‌های دریایی خصوصاً در مرکز استان هرمزگان خواهیم بود. با این حال، خلاء‌های قانونی بسیاری در زمینه برخورد با شناور‌های غیرمجاز مشاهده می‌شود. شناور‌هایی که هر از گاهی، شاهد بروز حادثه و خسارات جانی و مالی از سوی آنها هستیم. این حوادث اغلب بر پایه بی‌توجهی، عدم آموزش و جدی نگرفتن «ایمنی» رخ می‌دهند و کام همه را تلخ می‌کنند.

به نظر می‌رسد قانونگذار، ضابطین قضایی و مجری قانون باید در خصوص برخورد با شناور‌های غیرمجاز و لزوم رعایت موارد ایمنی توسط کلیه شناور‌های فعال در جنوب، نگاه جامع‌تری داشته باشند.