منطق استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۶ ایالات متحده در دریاها
وزارت دفاع ایالات متحده در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ استراتژی دفاع ملی خود برای سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد که رویکردی متمرکز برای حفاظت از منافع آمریکا در شرایط تحولیافتهی تهدیدهای جهانی ترسیم میکند. این استراتژی نشان میدهد که واشنگتن در پی بازآرایی اولویتهای دفاعی خود با تمرکز بر کارآمدی، بازدارندگی و آمادگی عملیاتی است.
کد خبر: ۱۰۶۰۸۳
اختصاصی مانا- استراتژی دفاع ملی (NDS) با تکیه بر چارچوب کلانتر استراتژی امنیت ملی (NSS) که دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده آن را بازتعریفی معاصر از دکترین مونرو توصیف کرده است، بر نوعی واقعگرایی عملی برای دستیابی به صلح از مسیر قدرت تأکید دارد و دفاع از سرزمین ایالات متحده را در صدر اولویتها قرار میدهد. همزمان این استراتژی تمرکز خود را بهطور معناداری بر نیمکره غربی معطوف میکند و در قالب آنچه از آن بهعنوان "رویکرد ترامپ" یاد میشود، دامنهی آن را گسترش میدهد.
در این چارچوب کنترل و تضمین دسترسی دریایی به قاره آمریکا بهعنوان یک منفعت حیاتی و بنیادین برای ایالات متحده تعریف میشود. بر همین اساس سند با هرگونه حضور، نفوذ یا استقرار قابلیتهای نظامی فرانیمکرهای از جمله تسلط بر بنادر، زیرساختهای حیاتی یا مسیرهای دریایی استراتژیک که بتوانند امنیت آمریکا را به چالش بکشند، مخالفت میکند و آن را ناسازگار با منافع امنیتی واشنگتن میداند.
استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۶ ایالات متحده نشان میدهد که زیرساختهای دریایی به نقطهی کانونی رقابت جهانی تبدیل شدهاند، بهگونهای که کنترل و دسترسی به فضاهای دریایی مستقیماً بر امنیت سرزمینی آمریکا و موازنهی قدرت میان بازیگران بزرگ اثر میگذارد. در نتیجه فعالیتهای روزمرهی دریایی دیگر صرفاً در اسلوب ایمنی یا الزامات فنی تفسیر نمیشوند، بلکه به شاخصهایی برای سنجش الگوهای تقابل، سطح تابآوری و میزان ریسک استراتژیک در رقابت قدرتهای بزرگ بدل میگردند.
همین دگرگونی در معنای کنشهای دریایی است که منطق درونی استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۶ را شکل میدهد و مبنای بازتعریف اولویتها و ابزارهای اجرایی آن قرار میگیرد. بر این اساس عناصر اصلی این استراتژی را با تمرکز بر پیامدهای فوری و عملی برای بازیگران دریایی خلاصه میکند و یک سند سیاستگذاری پیچیده را به چارچوبی قابل استفاده برای تصمیمگیران فعال در حوزه دریا تبدیل میسازد که میتوان آنها را در قالب شش حوزهی اصلی با پیامدهای مستقیم برای بازیگران دریایی تحلیل کرد.
۱- حوزهی دریایی بهعنوان اولویت مرکزی دفاعی
در استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۶ ایالات متحده، امنیت دریایی از جایگاه یک محیط پشتیبان به عنصر محوری برنامهریزی دفاعی ارتقا یافته است. دریا دیگر صرفاً در زمان بحران اهمیت نمییابد، بلکه بهطور مستمر در شکلدهی به بازدارندگی، ثبات اقتصادی و آمادگی عملیاتی نقش ایفا میکند و دسترسی پایدار به فضاهای دریایی، آزادی حرکت و حفاظت از زیرساختهای مرتبط به مؤلفههایی دائمی در معماری دفاع ملی تبدیل شدهاند.
در نتیجه این تغییر نگاه، خطوط ارتباطی دریایی، بنادر و زیرساختهای ساحلی و فراساحلی دیگر فقط عناصر فنی یا لجستیکی تلقی نمیشوند، بلکه داراییهایی با وزن استراتژیک به شمار میآیند که اختلال در آنها میتواند پیامدهایی فراتر از حوزهی دریا ایجاد کرده و مستقیماً امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد. از اینرو استراتژی دفاع ملی این فضاها را عرصههایی خنثی یا منفعل نمیداند، بلکه آنها را محیطهایی میبیند که در آن بازیگران دولتی و غیردولتی قادرند از طریق محدودسازی دسترسی، بهرهبرداری هدفمند یا ایجاد عدم قطعیت، بر موازنهی قدرت اثر بگذارند.
۲- دفاع از میهن بهمثابه یک مأموریت دریایی دائمی
در این رویکرد دفاعی، دفاع از میهن بهگونهای بازتعریف میشود که حوزهی دریایی به عنصر دائمی و جدایی ناپذیر از معماری امنیت داخلی ایالات متحده تبدیل گردد. آبهای ساحلی و کریدورهای ترانزیتی دیگر فضاهای حاشیهای یا واکنشی نبوده و نقشی ساختاری در حفاظت از سرزمین آمریکا ایفا میکنند.
در این چارچوب فضای دریایی همزمان دو کارکرد کلیدی دارد که از یک سو مسیر بالقوهی ورود تهدیدات و از سوی دیگر لایهای پیشرو برای شناسایی و هشدار زودهنگام محسوب میشود و شبکههای قاچاق فراملی، بازیگران غیرقانونی و سایر تهدیدات زیرآستانهای هرچند خارج از منطق درگیری متعارف عمل میکنند، از طریق حضور مستمر و کمهزینه میتوانند پیامدهای استراتژیک مستقیمی برای امنیت سرزمینی ایالات متحده ایجاد کنند.
۳- نیمکرهی غربی بهعنوان صحنهی اولویتدار اجرای امنیت دریایی
در این استراتژی نیمکرهی غربی از یک حوزهی منطقهای به یکی از محورهای اصلی برنامهریزی دفاعی ایالات متحده ارتقا مییابد. در این راستا دسترسی دریایی به قاره آمریکا بهعنوان منفعتی حیاتی تعریف میشود و حفاظت از گلوگاههایی، چون کانال پاناما و کریدورهای پیرامونی آن بخشی جداییناپذیر از معماری دفاع از میهن تلقی میگردد.
در شرایطی که چالش دسترسی در فضای دریایی نیمکرهی غربی اغلب از طریق نفوذ غیرمستقیم بر بنادر، زیرساختهای لجستیکی و جریانهای تجاری اعمال میشود، دریا به عرصهای تبدیل میشود که در آن رقابت استراتژیک از مسیر اقدامات تدریجی برای تأثیرگذاری بر دسترسی جریانهای تجاری و زیرساختهای حیاتی دنبال میشود. از اینرو فعالیتهای دریایی در این نیمکره از الگوهای مسیریابی و پهلوگیری گرفته تا ساختارهای مالکیت و میزان نزدیکی به زیرساختهای حساس، پیش از پیش از منظر تضمین دسترسی پایدار و شناسایی زودهنگام رفتارهای اخلالگر ارزیابی میشوند. این رویکرد بازتاب نگرانی فزایندهی واشنگتن نسبت به آسیبپذیری مسیرهای حیاتی ترانزیتی در برابر نفوذ خارجی، فشار غیرمستقیم و فعالیتهای غیرقانونی است، تهدیداتی که بدون نیاز به رویارویی مستقیم میتوانند پیامدهای استراتژیک قابلتوجهی برای امنیت و ثبات آمریکا ایجاد کنند.
۴- ثبات در اقیانوس هند-آرام از مسیر انکار دسترسی و کاهش تنش
استراتژی امنیتی جدید منطقهی اقیانوس هند-آرام را همچنان کانون اصلی برنامهریزی دفاعی ایالات متحده شناسایی میکند که در آن دسترسی دریایی بهعنوان پیششرط امنیت اقتصادی و ثبات ژئوپلیتیکی تعریف میشود. با این حال رویکرد جدید بهجای تأکید بر برتری یا تسلط دریایی، منطق بازدارندگی را بر پایهی جلوگیری از کنترل یا اعمال فشار بر خطوط ارتباطی دریایی و فضاهای حساس بنا میکند.
در این رویکرد مسئلهی اصلی دیگر شکست دادن رقیب از طریق قدرتنمایی نیست، بلکه جلوگیری از لغزشهای ناخواستهای است که میتواند به تشدید بحران منجر شود. ثبات بیش از آنکه محصول برتری نظامی باشد، به توان مدیریت دسترسی، شفافیت رفتاری و کنترل تنش وابسته است. به همین دلیل رصد مستمر فعالیتها در دریا و امکان مدیریت برخوردهای پیشبینینشده بدون ورود به چرخهی تشدید، به عناصر کلیدی بازدارندگی تبدیل میشوند.
در نتیجه فعالیتهای عادی تجاری و نظامی در این منطقه در مجاورت آستانههای استراتژیک معنا پیدا میکنند. الگوهای مسیریابی شناورها، میزان نزدیکی به آبهای مورد مناقشه و رفتار در حوالی گلوگاههای دریایی بیش از گذشته در ارزیابیهای مربوط به بازدارندگی و ثبات اثرگذارند و ضرورت آگاهی موقعیتی پیوسته و تفسیر زمینهمند تحولات دریایی را برجسته میسازند.
۵- واگذاری مسئولیت بیشتر امنیت دریایی به متحدان و شرکا
رویکرد ۲۰۲۶ نشاندهندهی تغییر مهمی در الگوی اعمال امنیت دریایی ایالات متحده است که در آن امنیت دریاها دیگر بهطور متمرکز توسط واشنگتن اجرا نمیشود، بلکه در قالب شبکهای از متحدان و شرکای منطقهای توزیع میگردد. بدین ترتیب که ایالات متحده همچنان نقش استراتژیک و هدایتکننده دارد، اما اجرای بخش قابلتوجهی از مأموریتهای روزمره به بازیگران محلی واگذار میشود.
این رویکرد مبتنی بر این فرض است که متحدان بهویژه در مناطق اولویتدار، باید سهم بیشتری در حفظ دسترسی دریایی، نظارت و اجرای امنیت منطقهای بر عهده بگیرند. مشارکت آمریکا بهجای حضور یکنواخت و دائمی، بهصورت هدفمند و متناسب با سطح تهدید تنظیم میشود که امکان تمرکز منابع بر نقاط حساستر را فراهم میسازد.
پیامد این بازآرایی شکلگیری محیطی دریایی است که در آن بازیگران بیشتری درگیر امنیت هستند، اما سطوح متفاوتی از اختیار، ظرفیت و قواعد اجرایی وجود دارد. در نتیجه امنیت دریایی به فضایی فعالتر، اما پیچیدهتر تبدیل میشود که موفقیت آن بیش از هر چیز به هماهنگی، تبادل اطلاعات و مدیریت مسئولیتها میان بازیگران مختلف وابسته است.
۶- فناوری تجاری و ظرفیت صنعتی بهعنوان توانمندسازان استراتژیک
استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۶ نشان میدهد که برتری در حوزهی دریایی بیش از آنکه به سامانههای سنگین و پرهزینه وابسته باشد، به سرعت تطبیق، مقیاسپذیری و توان بهرهگیری از فناوریهای موجود بستگی دارد. در این چارچوب ایالات متحده بهجای اتکا صرف بر چرخههای طولانی طراحی و تولید نظامی، بهطور فزایندهای از ظرفیتهای فناوری تجاری برای پاسخگویی به الزامات امنیتی بهره میگیرد.
بخش قابلتوجهی از ابزارهای موردنیاز برای رصد، تحلیل و درک رفتار در دریا از دادههای حرکتی شناورها و تصاویر ماهوارهای گرفته تا نرمافزارهای تحلیلی، پیشاپیش در خارج از ساختارهای سنتی دفاعی توسعه یافتهاند. این منابع امکان پایش مداوم، شناسایی زودهنگام الگوهای پرریسک و تصمیمگیری سریعتر در محیطهای دریایی پیچیده را فراهم میکنند.
در نتیجه فناوری تجاری و ظرفیت صنعتی دیگر صرفاً نقش پشتیبان ندارند، بلکه به مؤلفههایی استراتژیک در مدیریت امنیت دریایی تبدیل میشوند. این رویکرد به واشنگتن اجازه میدهد با هزینهی کمتر و انعطافپذیری بیشتر دامنهی آگاهی و توان اقدام خود را در دریا گسترش دهد و در محیطی که رقابت بهصورت تدریجی و غیرعلنی پیش میرود، برتری عملیاتی خود را حفظ کند.
شش حوزهی بررسیشده در این مقاله، حاکی از گذار واشنگتن به یک معماری پایدار، انعطافپذیر و مبتنی بر پیشگیری است. در این معماری بازدارندگی بیش از آنکه بر نمایش قدرت متعارف استوار باشد، بر مدیریت تنش، شناسایی زودهنگام تهدیدات و توزیع هوشمند مسئولیتها بنا میشود.
منطق استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۶ گویای آن است که آیندهی امنیت دریایی نه در تسلط مطلق یا درگیریهای پرهزینه، بلکه در توان تفسیر رفتارها، درک زمینهای ریسکها و اقدام آگاهانه در محیطی پیچیده و چندبازیگری رقم میخورد. این تحول دریاها را به یکی از اصلیترین میدانهای اعمال قدرت، مدیریت رقابت و شکلدهی نظم امنیتی قرن بیستویکم تبدیل میکند که در آن مرز میان امنیت، اقتصاد و ژئوپلیتیک بیش از هر زمان دیگری درهمتنیده است.
شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بینالملل
