
محمدجواد خلیلی، مدیرعامل شرکت مدیریت بینالمللی همراه جاده، ریل، دریا (هیمکو)، در گفتوگو با خبرنگار مانا در بندرعباس با اشاره به روند اجرای قرارداد ساخت اسکله و پایانه مکانیزه بار مواد فله معدنی، اظهار کرد: این شرکت از سال ۱۳۹۶ با سهامداری شرکتهای سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، سرمایهگذاری امید، تجلی، گلگهر، گهرزمین و چادرملو آغاز به کار کرد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ یک bot سی و سه ساله با سازمان بنادر برای ساخت این اسکله تماممکانیزه با ظرفیت ۵۰ میلیون تن منعقد شد، اما با توجه به مسائل بینالمللی مانند خروج آمریکا از برجام، ظرفیت قرارداد به ۱۰ میلیون تن کاهش یافت و الحاقیه جدید در حال نهایی شدن است.
خلیلی ادامه داد: پیشرفت پروژه تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳ درصد بود، اما اکنون به بیش از ۲۰ درصد رسیده است و با تحویل زمین در بندر شهید رجایی و برنامهریزی مناسب، پیشبینی میکنیم تا پایان سال به بیش از ۲۵ درصد برسیم.
وی در توضیح برنامه زمانبندی الحاقیه گفت: طبق الحاقیه باید پروژه تا دیماه سال ۱۴۰۸ بهطور کامل تکمیل شود و امیدواریم این هدف محقق شود.
خلیلی درباره تأثیر بهرهبرداری از اسکله اظهار کرد: اولین نکته این است که یک اسکله جدید به مجموعه اسکلههای کشور اضافه میشود و پس از حدود ۲۷ سال بهره برداری که اسکله توسط بخش خصوصی ساخته و به سازمان بنادر تحویل داده میشود. دوم، پروژه بهصورت پایه ریل طراحی شده و برنامه است که ۱۰ میلیون تن مواد فله به وسیله ریل وارد محل انبارش و بارگیری شود.
وی تاکید کرد: این کار باعث کاهش بار فشار جادهای، مسائل زیستمحیطی منطقه و در نهایت هزینههای شرکتهای صاحب بار میشود. سوم، به دلیل استفاده از تجهیزات مکانیزه، نرخ بارگیری مواد فله افزایش مییابد، هزینههای دموراژ کاهش مییابد، سرعت صادرات بیشتر شده و ارزآوری کشور افزایش مییابد.
وی در پاسخ به این پرسش که بار مواد فله از کجا وارد اسکله میشود، گفت: مواد فله میتوانند از هر جای کشور و حتی معادن خارجی وارد شوند، اما تمرکز ما بر استفاده از مواد سهامداران خود شرکت، مانند گلگهر و گهرزمین است که بار صادراتی خود را از سیرجان به اسکله منتقل میکنند.
خلیلی در مورد حجم سرمایهگذاری پروژه توضیح داد: حجم کل سرمایهگذاری حدود ۲۳۲ میلیون یورو است. بخشی از این مبلغ برای خرید تجهیزات مکانیزه به یورو و بخش دیگر به ریال تأمین میشود.
مدیرعامل هیمکو در پایان تأکید کرد که این پروژه با همکاری سهامداران بزرگ معدنی کشور اجرایی شده و نقش مهمی در توسعه زیرساختهای حملونقل، افزایش ظرفیت صادرات و تقویت اقتصاد دریامحور دارد.