چالش‌های چهارگانه برای پیشرفت کریدور آیمک

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، اما دو سال بعد، پیشرفت این کریدور کُند شده است. تشدید درگیری‌ها در شام، محدودیت‌های مالی در امتداد مرز اردن و اسرائیل، و افزایش تنش‌های تجاری بین هند و ایالات متحده، همگی به‌عدم قطعیت آن نیز افزوده است. تحولات اخیر نشان می‌دهد که چگونه تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند ابتکارات چندجانبه اقتصادی را مختل می‌کند.

چشم‌انداز و پیشرفت متوقف‌شده آیمک

کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (آیمک) با هدف افزایش ارتباطات تجاری و انرژی در سراسر قاره‌ها طراحی شده است. این پروژه شامل دو مسیر مرتبط است؛ کریدور شرقی هند را از طریق شبکه‌های دریایی و ریلی از طریق امارات و عربستان به خلیج فارس متصل می‌کند و کریدور شمالی نیز عربستان را از طریق اردن و اسرائیل به بنادر اروپایی مانند پیرائوس در یونان متصل می‌کند. هدف این مسیر‌ها ایجاد یک زنجیره لجستیک روان با اتصال بنادر، افزایش اتصال دیجیتال و اتصال خطوط لوله انرژی در سه قاره بود.

به باور کارشناسان، هدف این کریدور فراتر از تجارت صرف است. کریدور آیمک توسط ایالات متحده و هند و با حمایت شرکای خلیج فارس و اروپایی، به عنوان بخشی از یک راهبرد بزرگتر و جایگزینی برای طرح کمربند و جاده چین (BRI) در راستای تغییر شکل اتصال جهانی آغاز شد. مطالعات امکان‌سنجی اولیه نشان می‌دهد که IMEC احتمالاً زمان حمل‌و‌نقل بار بین هند و اروپا را تقریباً ۴۰ درصد و هزینه‌های حمل‌و‌نقل را تقریباً ۳۰ درصد کاهش دهد که این امر، منجر به بهبود قابل توجه کارایی می‌شود.

اما از سال ۲۰۲۴، پیشرفت‌ها ثابت نبوده است. افزایش درگیری در غزه و تشدید تنش‌ها در دریای سرخ، مانع توسعه کریدور شمالی شده است. در همین حال، اختلافات تجاری بین هند و ایالات متحده بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر منفی گذاشته است. همچنین، شکاف تأمین مالی ۵ میلیارد دلاری برای بخش اردن-اسرائیل هنوز حل نشده و خطرات سیاسی و امنیتی، سرمایه‌گذاری خصوصی را دلسرد می‌کند.

تنش بین هند و ایالات متحده

همچنین، کریدور آیمک با پویایی‌های در حال تغییر روابط هند و ایالات متحده مرتبط است که از اواسط سال ۲۰۲۵ با مشکلاتی رو‌به‌رو شده‌اند. در آگوست ۲۰۲۵، واشنگتن با دستاویز کردن «شیوه‌های ناعادلانه انرژی» و موانع دسترسی به بازار، تعرفه ۲۵ درصدی را بر تعدادی از کالا‌های هندی اعمال کرد. دهلی این اقدام را با انگیزه سیاسی محکوم و با عوارض خاص خود تلافی کرد. در نهایت، اختلاف تعرفه‌ای بر اعتماد تجاری تأثیر منفی گذاشته، بحث‌های سرمایه‌گذاری مشترک را به تعویق انداخته و مانع پیشرفت در چارچوب تأمین مالی IMEC شده است.

علاوه بر تجارت، کاهش اعتماد راهبردی نیز مشهود است. تداوم واردات نفت هند از روسیه و رویکرد محتاطانه آن به سیاست‌های کنترل صادرات ایالات متحده، تنش‌ها را افزایش داده است. در مقابل، رزمایش‌های نظامی مانند Yudh Abhyas و Tiger Triumph تا سال ۲۰۲۵ ادامه یافت که این امر، نشان می‌دهد که باوجود کاهش همکاری اقتصادی، مشارکت دفاعی همچنان قوی است. این دوگانگی، همسویی امنیتی در کنار تنش تجاری، توضیح می‌دهد که چرا آینده IMEC به جای دنبال کردن بازتنظیم دیپلماتیک، به تقویت همکاری گزینشی متکی است.

در مواجهه با این چالش‌ها، کشور‌های حوزه خلیج فارس به بازیگر‌های کلیدی تبدیل شده‌اند. امارات و عربستان در کانون IMEC قرار دارند و از شرایط کنونی برای تقویت بنیان‌های صنعتی و فناوری خود استفاده می‌کنند. هر دو کشور سرمایه‌گذاری‌های خود را در نوسازی بنادر، استفاده از هوش مصنوعی برای لجستیک، پیشرفت تولید مرتبط با نیمه‌هادی‌ها و توسعه زیرساخت‌های هیدروژن سبز افزایش داده و مطمئن هستند که توسعه کریدور با اهداف ملی آنها برای تنوع اقتصادی همسو است. صندوق‌های ثروت ملی مانند Mubadala، شرکت هلدینگ توسعه ابوظبی (ADQ) و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های حمل‌و‌نقل و زیرساخت‌های دیجیتال را افزایش داده‌اند.

اقتصاد‌های خلیج فارس در حال تغییر از گره‌های ترانزیتی به مراکز تولید و نوآوری هستند و جایگاه خود به عنوان موتور اقتصادی این کریدور را تثبیت می‌کنند. باوجود اختلافات مداوم بین هند و ایالات متحده، رشد صنعتی خلیج فارس می‌تواند شتاب IMEC را حفظ و زمینه را برای همکاری‌های سه‌جانبه جدید، فراهم کند.

چالش‌ها و محدودیت‌ها

با این وجود، کریدور آیمک با چالش‌های ساختاری و سیاسی مواجه است که همچنان توانایی آن را برای پیشرفت از مرحله اعلام تا اجرا محدود می‌کند. این چالش‌ها، تنش بین چشم‌انداز بلندپروازانه ژئوپلیتیکی این کریدور و واقعیت‌های ناهموار منطقه‌ای را آشکار می‌کند.

الف. نوسانات سیاسی

بی‌ثباتی مداوم در بخش‌هایی از شام و دریای سرخ همچنان بر مسیر شمالی IMEC سایه افکنده است. تغییر در اتحاد‌های منطقه‌ای و درگیری‌های حل‌نشده، سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها را پرخطر و این تصور را تقویت می‌کند که موفقیت IMEC بیشتر به ثبات خلیج فارس بستگی دارد تا انسجام منطقه‌ای گسترده‌تر.

ب. اختلافات تجاری

رویارویی تعرفه‌ای بین هند و ایالات متحده نشان می‌دهد که سیاست‌های داخلی چقدر سریع می‌توانند پروژه‌های فراملی را تضعیف کنند. آینده این کریدور همچنان به تغییرات در سیاست تجاری ایالات متحده و استراتژی هند برای ایجاد تعادل بین خودمختاری و مشارکت‌های غربی گره خورده است.

ج. ریسک مالی

نوسان قیمت جهانی انرژی و نرخ بهره بالا، چالش‌های مالی را به ویژه برای زیرساخت‌های بلندمدت با دوره‌های بازگشت سرمایه آهسته ایجاد می‌کند. در این راستا، می‌توان از صندوق‌های ثروت ملی رای سرمایه‌گذاری مشترک در کنار وام‌دهندگان بین‌المللی استفاده و نقدینگی و مالکیت منطقه‌ای را تضمین کرد. ایجاد مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) با چارچوب‌های تقسیم ریسک می‌تواند سرمایه خارجی را بیشتر جذب کند.

د. ریسک فناوری و نظارتی

بدون مقررات استاندارد، سیستم‌های دیجیتال و حمل‌و‌نقل IMEC می‌توانند با مشکلات قابلیت همکاری مواجه و منجر به ناکارآمدی و آسیب‌پذیری‌های امنیت سایبری شوند. ایجاد یک انجمن استاندارد‌های خلیج فارس برای IMEC، هماهنگ‌سازی پروتکل‌های اشتراک‌گذاری داده‌ها، استاندارد‌های سوخت سبز و دیجیتالی کردن گمرک می‌تواند در این راستا تاثیرگذار باشد. این انجمن هماهنگی منطقه‌ای را افزایش داده و تنگنا‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) به عنوان نمادی از همکاری بین‌المللی، با هدف اتصال آسیا، خلیج فارس و اروپا از طریق زیرساخت‌ها، انرژی و شبکه‌های دیجیتال راه‌اندازی شد. مسیر دو سال گذشته، آسیب‌پذیری ابتکارات چندجانبه را در مواجهه با درگیری‌های تجاری، ناآرامی‌های منطقه‌ای و تغییر اتحاد‌های سیاسی نشان می‌دهد. بحران تعرفه بین هند و ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ نشان داد که‌عدم قطعیت اقتصادی چگونه می‌تواند به سرعت جایگزین خوش‌بینی راهبردی شود. البته چشم‌انداز کریدور همچنان قابل دستیابی است، مشروط بر اینکه تلاش‌های بهبودی عملی، تدریجی و ریشه در منطقه داشته باشند.

براساس برخی از مطالعات، احیای IMEC توسط کشور‌های خلیج فارس هدایت خواهد شد. امارات و عربستان منابع مالی و ثبات سیاسی لازم برای پیشبرد این کریدور را دارند، زیرا آنها در خط مقدم انرژی سبز، نوآوری دیجیتال و تنوع صنعتی هستند. اهداف IMEC با ابتکارات زیرساختی فعلی آنها مانند چشم‌انداز ۲۰۳۰ همسو است. با وجود چالش‌ها در سایر جنبه‌های دیپلماسی، پیشرفت واقعی هنوز هم قابل دستیابی است.