ارتقای بهره وری بنادر صیادی با فناوری‌های نوین

حمزه رستم پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار مانا با اشاره به ضرورت حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنعت شیلات کشور، اظهار داشت: ورود متقاضیان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف صنعت شیلات به ویژه بنادر صیادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند با بکارگیری فناوری‌های نوین و روش‌های مدیریتی بهینه به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در بنادر صیادی و موج شکن‌های مردمی شیلاتی کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های سازمان شیلات ایران در زمینه بنادر صیادی و موج شکن‌های مردمی شیلاتی به منظور افزایش ظرفیت‌ها، بهبود زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم از بخش خصوصی در حال پیشبرد است، بیان داشت: این سیاست‌ها در راستای ارتقاء سطح فعالیت‌های صیادی و آبزی پروری و تأمین منابع پایدار آبزیان درکشور طراحی شده‌اند.

رستم پور یادآور شد: همچنین با واگذاری مدیریت بنادر به بخش خصوصی، می‌توان به بهبود کیفیت خدمات و افزایش کارایی در بهره‌برداری از امکانات بندری دست یافت که این امر طی سال‌های اخیر در دستور کار سازمان شیلات ایران قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران، در حال حاضر ۴۲ بندر ماهیگیری از ۶۴ بندر ماهیگیری کشور در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به بخش‌های غیر‌دولتی و تشکل‌های صیادی واگذار شده است که این امر باعث شده بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در هزینه‌های جاری و اجرایی منابع دولتی صرفه جویی شود.