اختصاصی مانا- ایالات متحده در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ فروش تسلیحات به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار به تایوان را تصویب کرد که در زمره بزرگ‌ترین بسته‌های تسلیحاتی ارائه شده به این جزیره خودمختار قرار می‌گیرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آن را تعهد واشنگتن به امنیت تایوان و سیاست عادی‌سازی فروش تسلیحات به این جزیره در چارچوب قانون "روابط تایوان" دانست. در مقابل لین چیا-لونگ، وزیر امور خارجه تایوان با قدردانی از حمایت دیرینه ایالات متحده، این همکاری را عاملی کلیدی در تقویت بازدارندگی و جلوگیری از تشدید تنش در تنگه تایوان توصیف کرده‌است.

این فروش تسلیحاتی در شرایطی انجام می‌شود که دولت تایوان متعهد شده است سهم هزینه‌های دفاعی خود را در سال آینده به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی و تا سال ۲۰۳۰ به ۵ درصد افزایش دهد. این تصمیم در پی فشار‌ها و درخواست‌های دولت ترامپ و پنتاگون اتخاذ شد که خواستار آن بودند تایوان تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کند که به‌مراتب بالاتر از میزان هزینه‌کرد دفاعی ایالات متحده و اغلب متحدان اصلی آن است.

این بسته تسلیحاتی در عین حال دومین فروش قابل‌توجه سلاح به تایوان در دوره کنونی ریاست‌جمهوری ترامپ به‌شمار می‌رود. نخستین مورد در نوامبر ۲۰۲۵ و در قالب معامله‌ای نسبتاً محدود به ارزش حدود ۳۳۰ میلیون دلار شامل قطعات و خدمات پشتیبانی برای هواپیما‌ها اعلام شد. در مقابل، بسته جدید که در دسامبر ۲۰۲۵ به اطلاع کنگره ایالات متحده رسیده است، از نظر دامنه و ارزش مالی به‌مراتب گسترده‌تر بوده و بیانگر تداوم و تقویت حمایت امنیتی واشنگتن از تایپه در شرایط افزایش فشار‌های نظامی پکن است.

اعلام رسمی این بسته دفاعی به روشنی تفاوت در توجیه‌ها و برداشت‌های استراتژیک میان واشنگتن، پکن و تایپه را آشکار ساخته و بار دیگر شکنندگی نظم امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را برجسته کرده است. چنانچه:

-ایالات متحده این فروش تسلیحاتی را اقدامی در جهت حفظ توان دفاع از خود تایوان معرفی کرده‌ است که از نگاه واشنگتن علاوه بر افزایش قدرت بازدارندگی، به حفظ صلح و ثبات در منطقه کمک می‌کند. پنتاگون نیز با تکرار این دیدگاه، اعلام کرده که فروش تسلیحات با حمایت از نوسازی نظامی تایوان و کمک به این جزیره برای حفظ توان دفاعی معتبر، در خدمت منافع ملی و امنیتی ایالات متحده قرار دارد. ایالات متحده در حالی‌که رسماً پکن را به رسمیت می‌شناسد، اما روابط غیررسمی با تایوان را حفظ کرده و بر اساس قانون روابط تایوان، از نظر حقوقی متعهد به تأمین تسلیحات دفاعی برای این جزیره است.

-چین فروش تسلیحات اعلام‌شده به تایوان را به دلیل نقض حاکمیت ادعایی خود بر این جزیره محکوم کرد و مسئله تایوان را خط قرمزی دانست که نباید در روابط میان چین و ایالات متحده از آن عبور شود. پکن این اقدام را مغایر با تعهدات و تفاهم‌های دیپلماتیک میان دو کشور ارزیابی کرده است. وزارت امور خارجه چین با انتقاد شدید از این تصمیم اعلام کرد که فروش تسلیحات به تایوان، به حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی چین آسیب جدی وارد می‌کند و موجب تضعیف ثبات منطقه‌ای می‌شود. مقامات چینی هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی نه‌تنها به صلح در تنگه تایوان کمک نمی‌کند، بلکه خطر تشدید تنش و بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد.

چین که تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود تلقی می‌کند، امکان توسل به زور برای تحقق اتحاد را منتفی ندانسته است. در مقابل، دولت منتخب و دموکراتیک تایوان این رویکرد را به‌ صراحت رد کرده و تأکید دارد که سرنوشت سیاسی این جزیره صرفاً باید به تصمیم مردم آن واگذار شود.

-تایوان این بسته دفاعی را در چارچوب استراتژی دفاع نامتقارن خود ارزیابی کرده و آن را ابزاری برای تقویت توان بازدارندگی و کاهش خطر تشدید تنش در تنگه تایوان می‌داند. مقام‌های تایوانی در عین حال تأکید کرده‌اند که در برابر افزایش فشار‌های نظامی و تاکتیک‌های منطقه خاکستری چین، رویکردی فعال در پیش خواهند گرفت و از طریق تعمیق همکاری با ایالات متحده و دیگر شرکای امنیتی، به ارتقای توانمندی‌ها و افزایش تاب‌آوری دفاعی خود ادامه می‌دهند.

اعلام این فروش تسلیحاتی در مقطعی صورت گرفته است که محیط امنیتی آسیا-اقیانوسیه به‌طور فزاینده‌ای نظامی شده و تحرکات ارتش چین در پیرامون تایوان از برگزاری رزمایش‌های منظم گرفته تا افزایش حضور هوایی و دریایی به بخشی از وضعیت عادی جدید تبدیل شده است. در چنین شرایطی تأیید یکی از بزرگ‌ترین معاملات تسلیحاتی ایالات متحده در سال‌های اخیر، پیامی صریح درباره تعهد واشینگتن به حفظ بازدارندگی تایپه ارسال می‌کند؛ تعهدی که در عین تقویت توان دفاعی تایوان، با هدف جلوگیری از کشیده‌شدن رقابت به یک رویارویی نظامی مستقیم با پکن دنبال می‌شود.

فروش این تسلیحات را می‌توان پاسخی مستقیم به هم‌زمانی چند متغیر حساس ژئوپلیتیکی در این مقطع خاص دانست:

نخست آن‌که سطح فعالیت نظامی چین در اطراف تایوان به‌طور محسوسی افزایش یافته و رزمایش‌های منظم دریایی و هوایی پکن به بخشی از وضعیت عادی جدید در تنگه تایوان تبدیل شده است. از نگاه واشنگتن، این تحرکات نشانه‌ای از تلاش چین برای آزمودن آستانه بازدارندگی و فرسایش تدریجی وضعیت موجود است؛ روندی که در صورت بی‌پاسخ ماندن، می‌تواند موازنه قوا را به‌صورت خزنده به نفع پکن تغییر دهد.

در ماه‌های اخیر پرواز‌های مکرر جنگنده‌ها و هواپیما‌های شناسایی ارتش آزادی‌بخش خلق در نزدیکی و گاه درون منطقه شناسایی پدافند هوایی تایوان (ADIZ) به رویه‌ای تقریباً روزمره تبدیل شده و در موارد متعددی شامل عبور از خط میانی تنگه تایوان بوده است؛ خطی که پیش‌تر نقش یک مرز غیررسمی برای مهار تنش‌ها ایفا می‌کرد. هم‌زمان نیروی دریایی چین با برگزاری رزمایش‌های مکرر با مهمات واقعی و افزایش حضور ناو‌های جنگی در آب‌های پیرامونی به‌طور فزاینده‌ای بر آمادگی برای سناریو‌های پیچیده و مشترک تأکید کرده است.

در کنار این تحرکات آشکار، چین فشار‌های غیرمستقیم و موسوم به "منطقه خاکستری" را از جمله استفاده از پهپادها، کشتی‌های گارد ساحلی و شناور‌های شبه‌نظامی برای فرسایش تدریجی توان واکنشی تایوان، بدون عبور صریح از آستانه درگیری نظامی نیز تشدید کرده است. تقویت پیام‌رسانی رسمی و رسانه‌ای پکن درباره سناریو‌های محاصره، قطع خطوط تدارکاتی و کنترل دسترسی دریایی نیز نشان می‌دهد که این اقدامات بخشی از یک استراتژی فشار چندلایه علیه تایوان است.

دوم، این فروش تسلیحاتی با مقطعی حساس در رقابت استراتژیک میان ایالات متحده و چین هم‌زمان شده است که شکاف‌های اقتصادی و فناورانه میان دو قدرت ماهیتی پایدار و ساختاری یافته و امکان بازگشت به الگوی همکاری گسترده گذشته عملاً از میان رفته است. در چنین فضایی فروش تسلیحات به تایوان به ابزاری برای ارسال سیگنال بازدارنده‌ای شفاف تبدیل می‌شود، بی‌آنکه واشنگتن ناچار به پذیرش تعهد نظامی مستقیم گردد.

در بعد اقتصادی، تداوم محدودیت‌های تجاری و تلاش آمریکا برای کاهش وابستگی زنجیره‌های تأمین به چین نشان می‌دهد که منطق "درهم‌تنیدگی اقتصادی" جای خود را به رقابت ساختاری داده است. هم‌زمان در حوزه فناوری، تشدید کنترل‌ها بر صادرات نیمه‌هادی‌های پیشرفته و فناوری‌های حیاتی و استراتژیک به چین، عملاً مسیر همکاری فناورانه میان دو کشور را مسدود کرده و شکاف تکنولوژیک را به یکی از محور‌های اصلی این رقابت بدل ساخته است.

سوم، این تصمیم در آستانه نهایی‌شدن چارچوب‌های دفاعی و بودجه‌ای تایوان برای دهه آینده اتخاذ شده است. زمان‌بندی که به واشنگتن امکان می‌دهد تسلیحات جدید به‌طور مؤثر در برنامه‌ریزی دفاعی تایپه ادغام شوند. در نتیجه تایوان می‌تواند مسیر تقویت دفاع نامتقارن خود را با اتکا به پشتیبانی خارجی تثبیت کند که از منظر آمریکا برای پایداری بازدارندگی اهمیت حیاتی دارد. در همین چارچوب لای چینگ-ته، رئیس جمهور تایوان، از تخصیص یک بودجه ویژه ۴۰ میلیارد دلاری برای خرید‌های تسلیحاتی طی دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳ خبر داده است که توسعه یک سامانه پیشرفته دفاع هوایی موسوم به "گنبد تایوان" را نیز دربرمی‌گیرد.

چهارم، اعلام این فروش در مقطعی صورت گرفت که ایالات متحده در پی تقویت و بازتعریف اعتبار بازدارندگی خود نزد متحدان آسیایی است. در شرایطی که کشور‌های منطقه رفتار چین را با دقت دنبال می‌کنند، واشنگتن نیاز دارد به‌طور عملی نشان دهد که حمایت از تایوان همچنان جزئی ثابت و غیرقابل‌تفکیک از معماری امنیتی آمریکا در آسیا–اقیانوسیه باقی مانده و تعهدات امنیتی آن صرفاً در سطح اعلام سیاسی متوقف نمی‌شود.

در مجموع با ورود این فروش تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری به مراحل قانونی در ایالات متحده، تمرکز تحولات پیش رو به طور عمده بر دو متغیر کلیدی چگونگی واکنش پکن و چگونگی ادغام و به‌کارگیری این تجهیزات در استراتژی دفاعی تایوان معطوف خواهد بود. این روند بار دیگر نشان می‌دهد که مسئله تایوان فراتر از یک اختلاف دوجانبه است و در عمل به نقطه تلاقی سیاست خارجی ایالات متحده، رقابت قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای تبدیل شده است. وضعیتی که همچنان تعادل استراتژیک و دیپلماسی جهانی در سال ۲۰۲۵ را در معرض آزمون قرار می‌دهد.

شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل