دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد. این دیدار که در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در شهر بوسان کره جنوبی صورت گرفت، نقطه‌عطفی در روابط واشنگتن و پکن به شمار می‌آید که پس از ماه‌ها تنش تجاری و رقابت فناورانه میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان رخ داد.

کد خبر: ۱۰۴۹۱۱

مانا- ترامپ دیدار بوسان با شی جین پینگ را گفتگویی در چارچوب نشست "جی۲" دانست و اظهار داشت که دو کشور می‌توانند به طور مشترک برای منافع خود و جهان تلاش کنند. شی نیز تاکید کرد که چین و ایالات متحده می‌توانند به عنوان کشور‌های بزرگ به طور مشترک مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و با هم برای دستیابی به کار‌های بزرگتر و ملموس‌تر برای خیر دو کشور و کل جهان همکاری کنند.

هدف اصلی این نشست، کاهش فشار‌های ناشی از جنگ تعرفه‌ها، بازتعریف چارچوب همکاری در حوزه‌های فناوری، انرژی و مواد معدنی حیاتی و ایجاد ثبات نسبی در زنجیره تأمین جهانی بود. در این میان تعلیق عوارض بندری را می‌توان محور اصلی توافق بوسان دانست که در متن رقابت تجاری ایالات متحده و چین به یکی از مهم‌ترین عوامل تنش زای اقتصادی بدل شده بود.

پیش از این دیدار، دولت ترامپ اعلام کرده بود که قصد دارد بر کشتی‌های ساخت چین که در بنادر آمریکا پهلو می‌گیرند، عوارض و هزینه وضع کند. این تصمیم با هدف تضعیف نفوذ رو به رشد چین بر لجستیک دریایی جهانی و تقویت صنعت کشتی‌سازی داخلی ایالات متحده گرفته شده بود و چین در تلافی با این تصمیم، هزینه‌های متقابلی بر کشتی‌های ساخت ایالات متحده وضع کرده بود که به افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل دریایی و عدم اطمینان برای تجارت دریایی منجر شد.

طبق توافق‌نامه جدید در بوسان، هر دو کشور این هزینه‌ها را برای یک دوره ۱۲ ماهه به حالت تعلیق در می‌آورند و انتظار می‌رود سالانه حدود ۲/۳ میلیارد دلار کاهش هزینه برای کشتی‌های بزرگ ساخت چین که بین بنادر ایالات متحده در رفت و آمد هستند، به همراه داشته باشد.

این توقف توسط مقامات ارشد هر دو طرف یعنی وزارت بازرگانی چین و نمایندگان تجاری ایالات متحده پس از مذاکرات رو در رو بین دو رهبر تأیید شد. به گفته مقامات خزانه‌داری ایالات متحده، اجرای اقدامات مندرج دربخش ۳۰۱ که بخش‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی چین را هدف قرار می‌دهد، به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است، با این حال هنوز جزئیات مربوط به اینکه آیا این تعلیق شامل مجازات‌های مرتبط با برخی کشتی‌های غیرچینی نیز می‌شود یا خیر، مشخص نیست.

این اقدام می‌تواند به عنوان نشانه‌ای مبنی بر اینکه پکن و واشنگتن همچنان قادرند بر سر منافع خود نوعی توافق میان قدرت‌های بزرگ انجام دهند، تفسیر شود. برای آن که دو قدرت بتوانند فضای فناوری، نفوذ دریایی و قانونگذاری جهانی را ایجاد کنند، در چارچوب گروه جی ۲ -یعنی ایالات متحده و چین- امتیاز‌های تاکتیکی در زمینه‌های تعرفه‌ها، کالا‌های اساسی یا اجرای مقررات با یکدیگر مبادله می‌کنند.

این آتش‌بس هزینه‌های بندری تنها یکی از اجزای تلاش جامع‌تر هر دو کشور برای کاهش تنش‌های تجاری دوجانبه است که به طور دوره‌ای زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و نوسانات بازار را افزایش داده است. در کنار توقف هزینه‌های بندری، دو کشور توافق کردند که تعرفه‌های طیف وسیعی از کالا‌ها از جمله کاهش قابل توجه از بالاترین حد قبلی ۵۷ درصد به ۴۷ درصد برای واردات منتخب چین را کاهش دهند.

چین نیز به نوبه خود موافقت کرد که کنترل صادرات خود بر فلزات خاکی کمیاب که یک ورودی حیاتی برای صنایع پیشرفته در سطح جهان است را به حالت تعلیق درآورد، از جمله کنار گذاشتن مقررات جدید سختگیرانه‌ای که به چین اجازه می‌داد آهنربا‌ها و محصولاتی را که حاوی حتی مقدار کمی از این فلزات در خارج از مرز‌های خود هستند، کنترل کند.

طبق گزارش موسسه لویدزلیست، انتظار می‌رفت که اقدامات تعرفه‌ای متقابل واشنگتن و پکن در حوزه‌ی صنعت کشتیرانی تاثیری زنجیره‌ای بر قیمت دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های ساخت کشتی‌های جدید، هزینه‌های لجستیک و برنامه‌ریزی داشته باشد. چنانچه پیش‌بینی می‌شد که شرکت کشتیرانی کاسکو، بزرگترین شرکت کشتیرانی دولتی چین در سال اول اجرای این قانون، بیش از ۱ میلیارد دلار ضرر مالی متحمل شود. برخی از اعضای این صنعت نیز پیامد‌های ناشی از عوارض بندری را به عنوان محرک بالقوه برای افزایش نرخ‌های حمل‌و‌نقل ارزیابی کردند. حذف دو عامل اختلال زا یعنی تعرفه‌های تنبیهی علیه واردات کانتینر‌های چینی و عدم قطعیت در مورد تعرفه‌های بندری می‌تواند در جهت عکس تلاش‌های شرکت‌های کشتیرانی برای افزایش نرخ‌ها عمل کند. به ویژه در شرایطی که بازار وارد فصل رکود سنتی در ماه نوامبر می‌شود و شرکت‌های کشتیرانی هنوز در حذف ظرفیت مازاد خود کند عمل می‌کنند.

بر اساس الگو‌های پیشین، در دوره‌های کاهش تنش‌های تجاری، تعلیق متقابل تعرفه‌های بندری میان واشنگتن و پکن معمولاً تأثیر قابل‌توجهی بر ثبات بازار‌های دریایی داشته است. تجربه‌ی توافق‌های مشابه در دهه‌ی گذشته نشان داده است که کاهش ریسک‌های ژئو‌اکونومیک معمولاً با بازگشت تدریجی اعتماد در زنجیره‌های تأمین و افزایش فعالیت در بنادر اصلی آسیا همراه است. در چنین شرایطی بنادر بوسان، شانگهای و سنگاپور به‌طور سنتی نخستین نقاطی بوده‌اند که از افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی در حجم عملیات بارگیری و ترانزیت بهره‌مند می‌شوند.

هم‌زمان، آرامش نسبی در فضای تجاری جهانی، شرکت‌های بیمه دریایی را به تعدیل نرخ پوشش ریسک در مسیر‌های پرتردد، از جمله خلیج فارس، تنگه مالاکا و دریای جنوبی چین ترغیب می‌کند. این کاهش فشار بیمه‌ای و عملیاتی در عمل به ثبات نرخ‌های حمل و کاهش هزینه‌های نهایی تجارت جهانی منجر می‌شود. در سطح کلان نیز تعلیق تعرفه‌ها می‌تواند چرخه‌ی سفارش‌گذاری جدید در صنایع کشتی‌سازی و لجستیک را فعال کند، زیرا سرمایه‌گذاران در دوره‌های کاهش تنش، تمایل بیشتری به ورود به بازار‌های کم‌ریسک‌تر نشان می‌دهند.

با وجود اثرات کوتاه‌مدت اقتصادی و روانی این توافق، آتش‌بس بندری بوسان را باید در چارچوب رقابت ژئو‌اکونومیک طولانی‌مدت واشنگتن و پکن تحلیل کرد. تحلیل روند‌های گذشته نشان می‌دهد که چنین دوره‌هایی از آرامش معمولاً موقتی هستند مگر آن‌که دو طرف سیاست‌های پایدار‌تری را در حوزه‌ی کشتیرانی و بنادر هوشمند دنبال کنند. بدین ترتیب آتش‌بس بندری بوسان را می‌توان نه پایان تنش‌ها، بلکه فرصتی کوتاه برای بازسازی توازن در اقتصاد دریایی جهانی دانست که دوام آن به استمرار گفت‌و‌گو‌های اقتصادی و فناورانه میان دو قدرت بستگی دارد.

در مجموع تعلیق عوارض بندری را می‌توان محور اصلی توافق بوسان دانست که در متن رقابت تجاری ایالات متحده و چین به یکی از مهم‌ترین عوامل تنش‌زای اقتصادی بدل شده بود. این تصمیم، نه تنها مانع از تشدید فشار بر زنجیره‌های تأمین جهانی شد، بلکه نشانه‌ای از درک متقابل دو قدرت از نقش حیاتی بنادر و حمل‌ونقل دریایی در ثبات اقتصاد جهانی است. در واقع، توافق بوسان بیش از آنکه صرفاً اقدامی برای کاهش تعرفه‌ها باشد، تلاشی برای بازتعریف قواعد رقابت اقتصادی در دریا‌ها بود که خطوط کشتیرانی، بیمه‌گران و شرکت‌های لجستیکی نقشی کلیدی در حفظ پیوستگی جریان تجارت جهانی ایفا می‌کنند. از این منظر، بوسان نه پایان یک مناقشه تجاری، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از تنظیم روابط اقتصادی میان واشنگتن و پکن در بستر اقتصاد دریایی قرن بیست‌ویکم است.

در نهایت آتش‌بس بندری بوسان را نمی‌توان صرفاً نشانه‌ای از همگرایی اقتصادی دانست، بلکه باید آن را مرحله‌ای تاکتیکی در رقابت بلندمدت گروه جی۲ برای کنترل مسیر‌های دریایی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل جهانی تلقی کرد.

شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل