دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تأکید ما این است که هیچ سند ملی نباید حاصل کار چند نفر باشد، بلکه باید با مشارکت ده‌ها و صد‌ها نخبه، استاد دانشگاه، صنعتگر، فعال اقتصادی و نظامی تدوین شود تا از جامعیت و دقت لازم برخوردار باشد.

کد خبر: ۱۰۴۶۷۷

سند جامع توسعه دریایی کشور با مشارکت نخبگان تدوین می‌شود

به گزارش مانا، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالحسین خسروپناه» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز (شنبه) در همایش تخصصی «بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور» که با سه کارویژه تخصصی دفاعی و امنیتی، علم و فناوری و نادر و دریانوردی با حضور امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیرو دریایی ارتش، «حسین رضایی» مشارو عالی توسعه راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، «محمدسعید سیف» مدیرکل ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات فناوری و «عباس سروش» رئیس دانشگاه امیرکبیر در محل دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با بیان اینکه تدوین «سند جامع توسعه دریایی» پس از سال‌ها پیگیری به مراحل نهایی رسیده است، اظهار داشت: این سند از سال‌ها پیش در دستور کار شورا بود، اما به دلایل مختلف به سرانجام نرسید. در دوره جدید مدیریت شورا، این مسئولیت به همت مردان بی‌ادعای جنوب کشور، به‌ویژه استان هرمزگان و دکتر کامرانی، واگذار شد و خوشبختانه مراحل تدوین اولیه آن انجام گرفته است.

وی افزود: این همایش‌ نشان‌دهنده آن است که تدوین سند به‌صورت جدی دنبال می‌شود. تأکید ما این است که هیچ سند ملی نباید حاصل کار چند نفر باشد، بلکه باید با مشارکت ده‌ها و صد‌ها نخبه، استاد دانشگاه، صنعتگر، فعال اقتصادی و نظامی تدوین شود تا از جامعیت و دقت لازم برخوردار باشد.

حجت‌الاسلام خسروپناه ضمن تقدیر از همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مراکز آموزش عالی کشور، گفت: از ریاست محترم دانشگاه، استادان برجسته و مجموعه نخبگان علمی که در این مسیر همکاری دارند صمیمانه سپاسگزارم. همچنین از امیر دریادار ایرانی، سردار تنگسیری و سایر فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه که همواره در تعامل سازنده با شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند قدردانی می‌کنم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای حوزه دریا از شهید آدمی تا شهید محمد ناظری و شهید محمدابراهیم همتی ادامه داد: ما امروز بر سر سفره‌ای نشسته‌ایم که شهدا برای ما گسترانده‌اند. امنیت، آرامش و فرصت پیشرفت امروز ما مدیون فداکاری آنان است.

وی در تشریح اهمیت دریا برای توسعه ملی، به ۹ دلیل اصلی اشاره کرد و آنها را به قرار زیر برشمرد:
۱. دریا دارای ارزش استراتژیک در ابعاد امنیتی و اقتصادی است.
۲. علوم و فنون دریایی در توسعه و تمدن‌سازی کشور نقشی بنیادین دارند.
۳. دریا با محیط‌ زیست پیوندی عمیق دارد و حکمرانی دریا باید با رویکرد زیست‌محیطی تدوین شود.
۴. دریا بستری برای تعاملات بین‌المللی است و نقش فعالی در دیپلماسی اقتصادی دارد.
۵. دریا سهم مهمی در تولید ناخالص ملی می‌تواند ایفا کند.
۶. توسعه فعالیت‌های دریا‌محور در اشتغال‌زایی و تعادل جمعیتی کشور مؤثر است.
۷. دریا نقشی حیاتی در امنیت غذایی دارد، به‌ویژه در شرایطی که برخی کشور‌ها مانند آمریکا این حوزه را به عرصه رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل کرده‌اند.
۸. دریا می‌تواند به توسعه گردشگری سالم و صنایع دستی کشور کمک کند.
۹. و در نهایت، دریا با حوزه‌های انرژی، نفت و گاز ارتباطی مستقیم دارد و بهره‌گیری درست از آن یک ضرورت است.

حجت‌الاسلام خسروپناه تأکید کرد: پرداختن به سند توسعه دریایی کشور تصمیمی احساسی نیست بلکه مبتنی بر استدلال عقلانی و پشتوانه علمی است.

وی درباره ویژگی‌های سند جامع توسعه دریایی گفت: این سند باید بر محور علم و فناوری نوشته شود، بر عقلانیت جمعی تکیه داشته باشد، به سهم دریا در تولید ناخالص ملی توجه کند و زمینه رشد تعاملات بین‌المللی را فراهم آورد. همچنین تسهیل‌گری در مقررات از اصول مهم این سند است.

دبیر شورا افزود: یکی از مشکلات کشور، حجم زیاد و گاه متناقض قوانین است. برخی از این مقررات مانع پیشرفت هستند. لازم است مجلس شورای اسلامی در جهت کاهش و بازنگری قوانین زائد اقدام کند. از جمله قوانینی که امروز مانع بهره‌گیری از نخبگان دو تابعیتی شده و ریشه در دوران پهلوی دارد. این قوانین باید اصلاح شود تا از ظرفیت علمی ایرانیان علاقه‌مند به کشور در سراسر جهان بهره‌مند شویم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دانشگاه مازندران در تدوین رشته اقتصاد دریا‌محور، گفت: به‌روزرسانی رشته‌های دانشگاهی در حوزه دریا ضرورت دارد. علم، ایستا نیست و هر دو سال باید تحول یابد. زنجیره علم از نظریه تا کاربرد باید در این سند مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام خسروپناه در پایان خاطرنشان کرد: سند جامع توسعه دریایی باید همه ابعاد را پوشش دهد؛ از زیرساخت و تأمین سوخت شناور‌ها تا حفظ جزایر، اختراعات دریایی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی نخبگان. بسیاری از مخترعان از سرقت علمی و نبود حمایت قانونی گلایه دارند. این مسائل باید در سند دیده شود تا توسعه دریایی کشور بر پایه علم، عقلانیت و عدالت پیش برود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ابعاد چندوجهی حکمرانی دریا اظهار کرد: حکمرانی دریایی باید همه ابعاد علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، دفاعی، بهداشتی و زیست‌محیطی را دربرگیرد. معنای جامعیت سند همین است؛ یعنی رشد علم و فناوری و توسعه صنایع نظامی و غیرنظامی در کنار توجه به محیط‌زیست و سلامت جامعه.

وی افزود: البته باید مراقب باشیم که نگاه به محیط زیست بهانه‌ای برای توقف توسعه نباشد. برخی با قرائت‌های خاص، شعار محیط‌زیست را مطرح می‌کنند تا مانع پیشرفت کشور شوند. باید هر دو جنبه توسعه و حفاظت را توأمان در نظر گرفت.

خسروپناه با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف گفت: سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های علوم، نفت، صمت، دفاع، راه و بهداشت، همگی باید در این فرآیند مشارکت کنند. خوشبختانه ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با دبیری دکتر طاهریا و همکاری شخصیت‌هایی، چون دکتر عبدالعلی‌زاده و دیگران این موضوع را به‌صورت منسجم دنبال می‌کند.

وی یکی از امتیازات این سند را «موضوع‌محور بودن» دانست و تصریح کرد: یکی از راه‌های پیوند دانشگاه با جامعه، حرکت از دانشکده‌های صرفاً علمی به دانشکده‌های موضوع‌محور است. دانشگاه‌هایی مانند امیرکبیر باید این رویکرد را تقویت کنند تا علم مستقیماً در خدمت حل مسائل کشور قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: از همه استادان، مدیران و نخبگانی که در این مسیر همکاری می‌کنند صمیمانه سپاسگزارم. ما نیز خود را خدمتگزار شما می‌دانیم و امیدواریم به برکت خون شهدا، بتوانیم این سند را نهایی کرده و راه آنان را در مسیر رشد و اقتدار کشور ادامه دهیم.