ترمینال مکانیزه معدنی حلقه گمشده صادرات ایران

محمد پرپایی مدیر‌عامل شرکت آموزش فنّاوری ساحل و فراساحل در گفت‌و‌گو با مانا بیان کرد: در حوزه صادرات مواد معدنی مشکلات پیچیده‌ای وجود دارد. از مشکلات موجود در حوزه وزارت صمت گرفته تا بازگرداندن ارز، مسائل بندری، محل نگهداری محصول معدنی، محیط زیست و صادرات در این گروه قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: سایت‌های صادراتی مواد معدنی نیازمند به ‎روز رسانی هستند، زیرا اکنون مواد معدنی بعد از انتقال به سایت‌ها مخصوصاً به‌صورت فله به شدت آلودگی زیست محیطی ایجاد می‌کنند. این آلودگی باعث می‌شود پای محیط زیست به میان بیاید و اختلافات اساسی میان سازمان‌های مختلف، کار را به شدت پیچیده کند.

مدیر‌عامل شرکت آموزش فنّاوری ساحل و فراساحل توضیح داد: بعد از ایجاد آلودگی در محیط؛ سازمان بنادر، اداره کل بنادر، سازمان محیط زیست، صاحب کالا و مدیر ترمینالی که مواد معدنی را نگه می‌دارد، در موارد گوناگون دچار مشکلاتی می‌شوند. یکی از مهمترین مشکلات عدم ارائه مجوز توسط محیط زیست برای نگهداری فراورده‌هاست. دوم اینکه ما در ایران هنوز موفق به احداث یک ترمینال مکانیزه کامل مواد معدنی نشده‌ایم و طرح‌ها افتتاح شده ولی به علت هزینه‌های بسیار بالا و تغییرات نرخ ارز با کُندی پیش می‌روند.

وی ادامه داد: منظور از ترمینال تمام مکانیزه صادراتی، ترمینالی است که روند ورود، نگهداری و صادرات مواد معدنی در آن با نُرم جهانی از ابعاد مختلف انبارش، محیط زیست و عملیات تطابق کامل داشته باشد. وجود مکان‌های انبارش محیط زیستی، تسمه‌های انتقال پوشیده، واگن برگردان‌ها، شیپ لودر‌ها و همه و همه به همراه تمهیدات محیط زیستی کامل مانند افشانه‌ها برای جلوگیری از پخش شدن غبار‌های سنگین و فیلتراسیون مداوم به همراه تصفیه آب‌های روان و سطحی از نمونه‌های بارز تجهیزات این ترمینال‌هاست.

پرپایی گفت: در ایران در حال حاضر نهایتاً مواد معدنی با یکسری نوار نقاله ساده به پای کشتی می‌رود و داخل یکسری مخزن ریخته می‌شود. یا اوضاع بدتر بوده و به وسیله گراپ که آلودگی بسیار زیادی نیز ایجاد می‌کند؛ محموله به داخل کشتی منتقل می‌شود. در حقیقت در دنیا شیب لودر و شیپ آنلودر بارگیری و تخلیه بار را انجام می‌دهند که فعلاً ما در ایران از داشتن تجهیزات پیشرفته محرومیم.

وی درباره تبعات نبود این تجهیزات بیان کرد: این کمبود‌ها باعث می‌شود که تجارت مواد معدنی از حالت تجارت جهانی خارج شده و به سمت یک تجارت سنتی و ناکارآمد با تناژ پایین حرکت کند. این تجارت سنتی علاوه بر عدم بهره‌وری؛ در سایر حوزه‌ها از جمله منابع انسانی زمینه ناکارآمدی را فراهم می‌کند.

نبود صرفه اقتصادی برای تجهیز بنادر

مدیر‌عامل شرکت آموزش فنّاوری ساحل و فراساحل بیان کرد: ما محصولات معدنی خود را صادر می‌کنیم و در حقیقت خام فروشی می‌کنیم، اما در خام فروشی هم غیر بهره‌ور هستیم، در حالی که با تغیرات ساده می‌توانیم بهره‌ور شویم.

وی با تأکید بر اینکه هیچ استراتژی برای تجهیز ترمینال مواد معدنی در ایران رسماً وجود ندارد، افزود: وقتی ما صحبت از تامین شیپ لودر یا شیپ آنلودر یا تمهیدات کامل زیست محیطی برای بنادر می‌کنیم، باید هزینه‌های ثابت و جاری برای سرمایه‌گذار نسبت به تورم به‌صرفه باشد تا این تجهیزات تهیه شود.

پرپایی گفت: مشکل ما اساساً تورم است. برای ایجاد ترمینال مکانیزه با حدود سه میلیون تن صادرات باید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه کنید. به این رقم، هزینه‌های جاری که هر ساله حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود نیز اضافه خواهد شد. از سوی دیگر تعرفه‌ها کفاف درآمد - هزینه را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: هزینه‌های انبارداری مواد معدنی بر اساس تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی است. وقتی آن را جمع و تفریق می‌کنید، بازگشت سرمایه ثابت هفت تا هشت سال طول می‌کشد. سرمایه‌گذار ترمینال را ظرف دو سال می‌سازد و ۶ سال طول می‌کشد که سرمایه ثابت بازگردد.

مدیر‌عامل شرکت آموزش فنّاوری ساحل و فراساحل یادآور شد: اگر پول در بانک بگذارید، چهار ساله اصل سرمایه باز می‌گردد. در حالی که بازگشت سرمایه متحرک برای سرمایه‌گذاری در ترمینال‌های مواد معدنی هم طولانی است. به همین خاطر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند روش‌ها سنتی باشد تا هزینه ثابت کاهش یابد.

وی درباره راهکار‌های خروج از وضعیت فعلی بیان کرد: برای احداث یک ترمینال صادراتی اولین نکته‌ای که باید مد نظر قرار بگیرد، نرخ تنزیل پول در سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری که هزینه‌های فرصت در سرمایه‌گذاری او لحاظ نمی‌شود؛ باید برای ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بازگشت مناسبی حداقل مطابق سود بانکی پیدا کند. سود بانکی برای این مقدار حداقل ۲۶ تا ۲۸ درصد است. پس نمی‌توانیم نرخ تنزیل را در محاسبات ۲۰ یا ۲۲ درصد در نظر بگیریم.

پرپایی اضافه کرد: نکته بعدی اجازه‌هاست. سازمان بنادر دو نوع اجاره از سرمایه‌گذار اخذ می‌کند. اجاره ثابت به ازای هر متر مربع / ماه و اجاره متغیر به ازای درصدی از درآمد؛ اجار متغیر باید متعادل شود تا هزینه‌های جانبی بهینه شود.

وی گفت: نکته بعد این است که در ساختار‌های اجاره در بنادر که معمولا به صورت BOT است؛ مدت زمان اجاره در دنیا بین ۲۰ تا ۳۰ سال است تا علاوه بر پوشش‌های ریسک؛ توجیه تأمین مالی و پایداری زنجیره‌های تأمین نیز حفظ شود که در سال‌های قبل این مهم توسط موجر یا همان سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجراست.

وی افزود: اکنون به دلیل تحریم‌ها برای خرید ماشین آلات حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه اضافه پرداخت می‌شود. از سوی دیگر باید قیمت دلار هم منطقی شود. واردات ماشین آلات برای راه‌اندازی این گروه از خدمات بسیار مهم است. اصلاح این روند‌ها به راه‌اندازی ترمینال‌ها یا بنادر اختصاصی مواد معدنی کمک می‌کند. در آن زمان می‌شود با سرمایه خرد به صورت شرکت‌های تعاونی بزرگ اقدام به تاسیس ترمینال‌های بزرگ یا بنادر اختصاصی کرد.

مدیر‌عامل شرکت آموزش فنّاوری ساحل و فراساحل تاکید کرد: اگر مهار تورم انجام شود و تورم در محدود معقول ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار گیرد، زمینه جذب سرمایه‌گذار فراهم می‌شود.