هدفگذاری بالغ بر ۵۰ همتی برای جذب سرمایه‌گذاری در سال آینده/ افزایش ظرفیت جدید از طریق ۱۶ پروژه بخش خصوصی به ظرفیت بنادر کشور

حسین یداللهی مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌و‌گو با مانا درباره برنامه‌های سازمان متبوعش در راستای تحقق سیاست‌های توسعه دریا محور بیان کرد: ما حرکت خود را در کنار پروژه‌های لجستیکی و ارزش افزوده به سمت پروژه‌های بزرگ مقیاس سوق داده‌ایم. در این راستا، به کشور‌های حوزه دریای خزر و جنوب خلیج فارس اعلام آمادگی کردیم و مذاکراتی را انجام داده‌ایم. تلاش می‌کنیم تا این کشور‌ها در زیرساخت‌ها و روساخت‌های بندری ایران سرمایه گذاری مستقیم را در قالب قرارداد‌های بلند مدت انجام دهند.

وی افزود: وقتی سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق کشور‌های خارجی در هر حوزه‌ای منجمله حوزه بندری و دریایی شکل بگیرد، چسبندگی کشور‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند مسیر پایدار و مستمری را ایجاد کند. ما با همین سیاست، پروژه‌های بزرگی را در بندر شهید رجایی و در بندر امیرآباد معرفی کرده‌ایم.

مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به هدف‌گذاری انجام شده، گفت: شواهد و نتایج مذاکرات حاکی از آن است که به امید خدا روند رو به رشدی را شاهد خواهیم بود. چنانچه برای سال آینده سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی داخلی و خارجی بالغ بر ۵۰ همتی را در دستور کار خود قرار دادیم. برای تحقق این قرارداد‌ها زیرساخت‌های نرم‌افزاری را پیش‌بینی کردیم. ضمناً در هشت بندر بزرگ کشور، شناسنامه اراضی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سال آتی در دست تهیه است که از طریق فراخوان‌های عمومی اکران خواهند شد.

برگزاری جشن افتتاح ۱۶ پروژه

یداللهی توضیح داد: در روز سه شنبه ۱۶ بهمن ماه رئیس جمهور در وزارت راه و شهرسازی به صورت همزمان پروژه‌های مهم حمل‌و‌نقلی و مسکن و شهرسازی را افتتاح کرد. از بین پروژه‌های مذکور ۱۶ پروژه افتتاحی مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بنادر بود که افتخار داشتیم جشن افتتاح و بهره‌برداری آنها را برگزار کنیم.

وی افزود: با افتتاح این ۱۶ پروژه، ظرفیت‌های لجستیکی و انبارش انواع کالا‌های و فعالیت‌های بارآفرینی در بنادر افزایش یافت. ارزش قراردادی طرح‌های مذکور قریب به ۴۷ هزار میلیارد ریال بوده لیکن ارزش حال این طرح‌ها به قیمت سال ۱۴۰۳ بسیار بیشتر است. پروژه‌های افتتاحی مربوط به قرارداد‌های سرمایه‌گذاری طی دو سه سال اخیر بوده‌اند که به مرحله بهره‌برداری رسیدند.

مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بنادر گفت: ما یک تغییر رویه ساختاری در موضوع سرمایه‌گذاری داشتیم. منشور سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۱ در سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و سپس مصوب شد. این منشور مبنای کار توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر کشور است.

وی اضافه کرد: در این منشور توجه ویژه‌ای به شفاف‌سازی و شکل‌گیری فضای رقابتی شده است. تلاش کردیم امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را در آن مد نظر قرار دهیم. به کمک این منشور در سه سال اخیر قرارداد‌های متعددی منعقد شده که هم‌اکنون برخی از آنها به بهره‌برداری رسیده‌اند. برخی دیگر در مرحله ساخت، تکمیل و تجهیز از سوی بخش غیردولتی هستند.

انعقاد بالغ بر ۳۶۴ فقره قرارداد سرمایه گذاری در بنادر کشور

یداللهی بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۶۴ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری فعال در بنادر کشور داریم که ارزش سرمایه‌گذاری آنها بالغ بر ۲۲۰ همت است.

وی یادآور شد: طی پارسال و سال جاری افزایش ترانزیت قابل توجهی را در کشور شاهد بودیم، که حاکی از تلاش شبانه روزی بخش‌های مختلف دخیل دولت و بخش خصوصی در این امر بوده است. نگهداشت و توسعه این فعالیت‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت از طریق دولت و بخش خصوصی داخلی و خارجی است که از این فرصت برای دعوت از فعالان در عرصه می‌کنم.

یداللهی تاکید کرد: هرچقدر سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان اقتصادی در زمینه ترانزیت در کشور ما بیشتر حضور یابند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و روساخت‌ها را انجام دهند، مسیر ما می‌تواند مسیر پایدارتری شود.

امضای ۹۰ همت قرارداد در روز حمل‌و‌نقل امسال

مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی از امضای بالغ بر ۹۰ همت قرارداد و تفاهم نامه در روز حمل‌و‌نقل ۱۴۰۳ خبرداد و گفت: این قرارداد‌ها مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بود و در برخی از عرصه‌ها، سرمایه‌گذاران مذکور شروع به عملیات تجهیز کارگاه و ساخت و ساز کرده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه از لحاظ ایجاد زیرساخت‌های پشتیبانی و فضای نگهداشت کالا در بیشتر بنادر ظرفیت‌های لازم از طریق بخش غیر دولتی داخلی و خارجی شکل گرفته است.

یداللهی اضافه کرد: در بنادر خرمشهر و چابهار نیازمند حضور پررنگ‌تر بخش غیردولتی هستیم و در چارچوب ارایه فرصت‌ها و اکران‌های به‌عمل آمده در این زمینه، آمادگی هرگونه همکاری لازم را داریم. هر چند که سازمان بنادر و دریانوردی راسا در تمام بنادر بالاخص بنادر یادشده، سرمایه‌گذاری‎های اساسی را انجام داده است.

به گفته وی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بنادر کشور عزیزمان در سایت سازمان بنادر و دریانوردی، در بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بنادر، برای بهره‌گیری متقاضیان داخلی و خارجی بارگذاری شده است و در دوره‌های زمانی متعدد به‌روزرسانی می‌شود.

مدیر‌کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی گفت: طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به نگهداری بهداشتی‌تر و ایمن کالا‌های اساسی با استاندارد‌های بین‌المللی به عمل آمده است، به‌طوری که هم‌اکنون بالغ بر ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تن ظرفیت درجای سیلوی نگهداری غلات در سطح بنادر کشور ساخته شده  و یا در حال ساخت و تکمیل هستند. ضمناً در طول سال جاری بالغ بر ۴۰ فراخوان عمومی برای جذب سرمایه‌گذاران در زمینه توسعه لجستیک و انبارش جهت افزایش صادرات و ترانزیت از مسیر کشورمان منتشر کرده‌ایم. نگاه ما ترانزیت محور و مبتنی بر توسعه حمل بار از طریق مسیر کشور عزیزمان است.

وی با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران جهت توسعه کریدور و مسیر شمال به جنوب بالاخص از طریق بنادر شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره) به سمت بنادر انزلی و امیرآباد بیان کرد: در حال حاضر یکسری از شرکت‌های ما همزمان در بندر شهید رجایی و امیرآباد حضور پیدا کردند و قرارداد‌های آنها منعقد شده است. امیدواریم با تکمیل این سرمایه‌گذاری‌ها و شروع بهره‌برداری از پروژه‌ها فضای مناسبی از نظر توسعه بیش از پیش ترانزیت در کشور ایجاد شود.

یداللهی درباره افزایش ظرفیت ترانزیت کشور با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، توضیح داد: با وجود امیدواری جهت افزایش ترانزیت از مسیر کشورمان، امکان پیش‌بینی میزان ترانزیت آتی را از سوی سازمان بنادر و دریانوردی دشوار دانست چرا که این سازمان در زمینه ترانزیت، حداکثر دو حلقه از زنجیره‌ای که شامل حلقه‌های متعدد و قابل توجهی است - و دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلفی در آن درگیر است و کشور مبدا و مقصد نقش مهمی را بازی می‌کنند - به عهده دارد.

وی افزود: بنابراین واقعاً نمی‌توانم عدد خاصی اعلام کنم ولی در عرض سال پیش و ۱۰ ماهه ساله جاری، شاهد رشد خوبی در حوزه ترانزیت بودیم. بخشی از این رشد به تسهیلگری که از نظر قوانین و مقررات شکل گرفته بود، باز می‌گردد. بخشی دیگر نیز به استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و غیر دولتی و استفاده بهینه از امکانات و حرکت جهادی سازمان‌های مسئول در این زمینه من الجمله سازمان بنادر و دریانوردی برمی‌گردد.

در خاتمه وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه دولتمردان به تناسب بین بهای تمام شده خدمات با تعرفه‌های مربوطه تأکید کرد: ادامه مسیر توسعه بنادر و حضور پر رنگ‌تر بخش غیردولتی در بنادر، به شدت مرتبط با به‌روزرسانی هزینه خدمات بندری و جبران عقب ماندگی تاریخی آن حداقل از تورم رسمی کشور است.