ابتکار ویژه آسه‌آن برای توسعه اقتصاد آبی

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، امروزه اقتصاد آبی در سراسر جهان به عنوان مکانیزمی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی از طریق بهره‌برداری پایدار از اقیانوس‌ها و منابع آب داخلی مورد حمایت قرار گرفته است. مفهوم اقتصاد آبی شامل این است که بهره‌وری اکوسیستم‌های سالم آب شیرین و اقیانوس مسیری برای اقتصادهای دریایی و مبتنی بر آب شیرین است و می‌تواند مزایای آن را برای جزایر و سایر کشورهای ساحلی و همچنین کشورهای محصور در خشکی فراهم کند. در این راستا، منطقه آسه‌آن نیازمند یک رویکرد یکپارچه، جامع و مشارکتی است که شامل استفاده و مدیریت پایدار منابع اقتصاد آبی برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است.

انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) اقتصاد آبی را به عنوان یک مفهوم چندوجهی و فرابخشی در نظر می‌گیرند. رهبران آن متعهد به ترویج اقتصاد آبی هستند که در سی و هشتمین و سی و نهمین اجلاس سران آسه‌آن در اکتبر ۲۰۲۱ تصویب شد و شورای هماهنگی آسه‌آن (ACC) را موظف به نظارت بر اجرای کلی این بیانیه و بررسی روش‌های همکاری در اقتصاد آبی کرد.

ابتکار ویژه آسه‌آن

در می‌۲۰۲۴ میلادی، پروژه نوآوری اقتصاد آبی آسه‌آن توسط معاون دبیرکل آسه‌آن، سفیر ژاپن در آسه‌آن و نماینده مقیم برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) در اندونزی، رسماً افتتاح شد. این تلاش آسه‌آن مورد حمایت دولت ژاپن و UNDPاست که در راستای دعوت از کارآفرینان و نوآوران ده کشور عضو آسه‌آن و تیمور شرقی برای رسیدگی به چالش‌ها و ایجاد پیشرفت در بخش‌های آبی شامل اقیانوس‌ها و اکوسیستم‌های آب شیرین راه اندازی شده است.

از طریق این ابتکارات، ۶۰ کار‌آفرین موفق هر کدام تا سقف ۴۰ هزار دلار حمایت مالی دریافت خواهند کرد. همچنین، آن‌ها از برنامه راهنمایی برای تجاری‌سازی راه‌حل‌های خود در یک دوره شش ماهه بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این، در طول فعالیت تجاری خود، تیم‌های برنده این فرصت را خواهند داشت تا راه‌حل‌های نوآورانه خود را به سرمایه‌گذاران ارائه دهند و از این طریق به سرمایه‌گذاری‌های آبی منطقه دسترسی پیدا کنند.

به باور کارشناسان، پروژه نوآوری اقتصاد آبی آسه‌آن در زمان مناسبی انجام شد، زیرا منطقه برای اجرای چارچوب اقتصاد آبی آسه‌آن آماده می‌شود. این پروژه نه تنها به دنبال بهبود بازده اقتصادی بخش‌های دریایی بوده، بلکه به دنبال افزایش تاب آوری جوامع ساحلی در برابر تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست است.

«ساتویندر سینگ»، معاون دبیرکل آسه‌آن برای جامعه اقتصادی آسه‌آن، گفت: از زمان تصویب چارچوب اقتصاد آبی آسه‌آن در سپتامبر ۲۰۲۳، همواره به برداشتن گام‌های رو به جلو در راستای استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و آب‌های شیرین منابع برای رشد اقتصادی و رفاه مردم آسه آن ادامه می‌دهیم. این پروژه پیشگام همچنین بر تعهد و آمادگی آسه‌آن جهت رهبری همکاری‌های منطقه‌ای و یکپارچگی اقتصادی در مورد نوآوری‌های اقتصاد آبی تأکید می‌کند.

آسه‌آن در خط مقدم پتانسیل اقتصاد دریایی جهان قرار دارد. این گروه همچنین دارای مجموعه متنوعی از منابع دریایی با ارزش بازار تخمینی تا ۲.۵ تریلیون دلار در سال یا پنج درصد از اقتصاد جهانی است.

با توجه به این پتانسیل بالای اقتصاد آبی آسه‌آن، چالش‌های متعددی وجود دارد که کشورهای عضو آسه آن باید با آن دست و پنجه نرم کنند. مسائلی مانند صید بی‌رویه، تخریب زیستگاه، و آلودگی دریایی تهدیدهای قابل توجهی برای اکوسیستم‌های دریایی و آب شیرین منطقه است و این امر بر نیاز فوری جهت دستیابی به تلاش‌های مشترک و هماهنگ برای رسیدگی به آن‌ها تأکید می‌کند.

«کیا ماساهیکو» سفیر ژاپن در آسه آن گفت: همکاری آسه‌آن و ژاپن به تازگی روند جدیدی را به سوی ۵۰ سال آینده آغاز کرده است. ژاپن به تشویق موفقیت آسه‌آن در حوزه اقتصاد آبی و نوآوری ادامه می‌دهد. مشتاقانه منتظر همکاری با همه شما هستم تا این پروژه بر مردم کل منطقه تأثیرگذار باشد. امیدوارم این پروژه به عنوان کاتالیزوری برای همکاری و سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه باشد.

«نوریماسا شیمومورا»، نماینده مقیم UNDP اندونزی، نیز اظهار داشت: همکاری و نوآوری کلیدی برای حل چالش‌ها در مهار و مدیریت پایدار اکوسیستم‌های دریایی و آب شیرین است. ما امیدواریم که پروژه نوآوری اقتصاد آبی برای کشورهای عضو آسه‌آن و تیمور شرقی در راستای گسترش پتانسیل اقتصاد آبی در این کشورها مفید باشد.

برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد بیش از ۲۵ سال است که مدافع توسعه بخش اقتصادی آبی جهان است. در این راستا، با بسیج بیش از یک میلیارد دلار برای حفاظت و احیای اقیانوس در بیش از ۱۰۰ کشور، متعهد به ترویج اقتصاد آبی جهانی پایدار است که از منابع اقیانوس و آب شیرین برای توسعه فراگیر استفاده می‌کند. به عنوان مثال، UNDP به تحقق چشم‌انداز دولت اندونزی برای ارتقای همکاری چندجانبه با هدف حفاظت از محیط زیست دریایی و ترویج اقتصاد آبی از طریق مجمع کشورهای جزیره‌ای (AIS Forum) کمک کرده است.

توسعه زیرساخت‌ها

تحقق پتانسیل اقتصاد آبی در آسه‌آن مستلزم توسعه زیرساخت‌های فیزیکی مدرن و کارآمد مانند بنادر، اسکله‌ها و سازه‌های حفاظتی ساحلی است. چنین زیرساختی به بهبود اتصال و تسهیل جابجایی کالاها و خدمات، افزایش کارایی زنجیره تامین و کاهش هزینه‌های مبادله کمک خواهد کرد. همچنین از رشد صنایع مرتبط مانند کشتی‌سازی و تعمیرات حمایت و به ایجاد شغل و فرصت‌های اقتصادی در جوامع کمک می‌کند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی برای فعال کردن اقتصاد آبی منطقه حیاتی است.

دولت‌ها و بخش خصوصی در آسه آن باید برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی که از استفاده پایدار از منابع آبی و رشد اقتصادی حمایت می‌کنند، همکاری کنند. توسعه زیرساخت و همکاری جهت ظرفیت‌سازی و شکل دادن به اثربخشی اقتصاد آبی در هم تنیده شده‌اند. زیرساخت‌های مدرن فرصت‌هایی را برای بهبود اتصال ایجاد و همکاری میان ذینفعان، مشاغل و جوامع مختلف را تسهیل می‌کند.

تامین مالی پایدار

محیط سرمایه‌گذاری و تامین مالی در آسه‌آن باید در اولویت قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که گذار اقتصاد آبی به خوبی حمایت می‌شود و به کمک‌ها یا پروژه‌های کوتاه مدت وابسته نخواهد بود. سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پایدار، مانند اوراق قرضه و وام آبی و تأثیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند انگیزه استفاده از منابع پایدار، ترویج حفاظت و احیای اکوسیستم‌های دریایی و حمایت از رشد شرکت‌های کوچک و متوسط ​​باشد. علاوه بر این، مکانیسم‌های نوآورانه تأمین مالی پایدار، مانند تأمین مالی ترکیبی، نیز می‌تواند برای افزایش قابلیت بانکی و مقیاس در تأمین مالی پروژه‌های اقتصاد آبی به کار گرفته شود.

سرمایه‌گذاری و تامین مالی پایدار در تسریع توسعه زیرساخت‌ها برای اقتصاد آبی نقش دارد. با هدایت وجوه به پروژه‌هایی که حفاظت از محیط زیست و توسعه جامعه را در اولویت قرار می‌دهند، مکانیسم‌های تامین مالی پایدار می‌تواند ایجاد زیرساخت‌های مدرن مورد نیاز برای فعالیت‌های مختلف اقتصاد آبی را تسریع بخشد. در مقابل، زیرساخت‌های مناسب و برنامه‌ریزی شده و پایدار جذابیت بخش را برای تأثیرگذاری بر سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد و یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد می‌کند تا سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد آبی را تقویت کند.

هم‌راستا با اهداف توسعه پایدار، ابتکار فوق تعهد به اهداف پایداری بین‌المللی را تقویت می‌کند و در راستای چشم‌انداز استراتژیک چشم‌انداز آسه‌آن از اقیانوس آرام است، که مرکزیت آسه‌آن را برای همکاری‌های منطقه‌ای بازتر، شفاف‌تر و فراگیرتر جهت توسعه ارتقا می‌دهد. همچنین طرح توسعه اقتصادی آبی را فراهم و پایه‌ای برای ابتکارات آتی ایجاد می‌کند که در نهایت، ساختارهای حکومتی مؤثر را در هر دو سطح ملی و منطقه‌ای فعال می‌کند.