ورود قضایی به تعرفه‌ها و قرارداد‌های بنادر هرمزگان

به گزارش مانا به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس، چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ریاست مجتبی قهرمانی "رئیس کل دادگستری استان هرمزگان" و با حضور دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان بازرسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیران گمرک و بنادر و دریانوردی، محوطه داران، پایانه داران و تجار و فعالان اقتصادی برگزار شد. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست اظهار داشت: در پی برگزاری دیدار ویژه مردمی با حضور تجار و فعالین اقتصادی و گلایه‌های مطرح شده و گزارش‌های واصله مبنی بر دریافت تعرفه‌های اضافی بندری و گمرکی تحت عنوان تعرفه های انبارداری استافینگ و لجستیکی توسط برخی از پایانه داران و اداره بنادر که بعضاً علاوه بر نرخنامه مذکور در کتابچه تعرفه‌های مندرج در کتابچه تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور دریافت می شود، به سرعت دستورات قضایی به منظور رسیدگی به این موضوع صادر شده است. وی افزود: دادستانی مرکز استان، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی استان باید ضمن بررسی و بازبینی قراردادهای واگذاری محوطه‌ها و پایانه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و کلیه تعرفه‌های بندری و گمرکی استان پیگیری لازم را در خصوص اهلیت طرفین قرارداد، مبلغ تعرفه و قراردادها و چگونگی و نحوه افزایش آنها انجام دهند و در صورت وقوع تخلفات و وجود خروجی مجرمانه، نسبت به رسیدگی بدون اغماض به آنها اقدام کنند و نتیجه را به صورت مستمر گزارش دهند.

این مقام قضایی گفت: بر‌اساس قانون بهبود فضای کسب و کار در راستای تسهیل تجارت ضرورت دارد در زمان تغییر روندها و تعیین نرخ تعرفه‌ها و غیره حتماً نظر تجار و فعالین اقتصادی اخذ شود.

وی افزود: با توجه به تعیین نرخ تعرفه‌های انبارداری استافتینگ و غیره توسط برخی از شرکت ها، پایانه داران و محوطه داران در بنادر و گمرکات استان هرمزگان و علیرغم وجود عدم وجود نرخنامه در کتابچه تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور، انجمن پایانه داران استان باید جهت تعیین نرخنامه جدید بر اساس نظریه کارشناسی جلسه ای را با حضور نمایندگان اقشار مختلف مرتبط با این خدمات از جمله نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و... برگزار کند و نتیجه آن در اسرع وقت به دادگستری استان جهت بررسی اعلام نماید.