به گزارش گروه بینالملل مانا، افزایش تقاضای انرژی در دولت-شهر سنگاپور باعث شد تا این کشور کوچک روی به انرژی پاک بیابانهای استرالیا و جنگلهای بارانی مالزی بیاورد. در این راستا، استرالیا یک پروژه عظیم مزرعه خورشیدی را راهاندازی و ابراز امیدواری کرد که از طریق کابل زیردریایی دو گیگاوات برق (GW) را به سنگاپور صادر کند.
سنگاپور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی انتشار کربن را به حداقل و تا سال ۲۰۵۰ میلادی به صفر خالص برساند. با این حال، هنوز به شدت به نفت و گاز وارداتی وابسته است و این اهداف شامل افزایش بهرهوری انرژی کشور به میزان ۳۶ درصد نسبت به سطوح سال ۲۰۰۵ است. دولت قصد دارد ظرفیت انرژی خورشیدی را افزایش دهد و انتشار گازهای گلخانهای کشور را تا سال ۲۰۳۰ نسبت به میزان کنونی آن ۱۶ درصد کاهش دهد. براساس دادههای سال ۲۰۲۱، نفت ۷۰ درصد، گاز طبیعی و الانجی ۲۷درصد و زغال سنگ ۱ درصد در تولید انرژی سنگاپور سهم دارند.
سنگاپور شرایط مناسبی برای تولید برق بادی و برق آبی ندارد. همچنین، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی دو گیگاوات برق خورشیدی نصب کند، اما زمین کافی برای ساخت مزارع خورشیدی بزرگ را ندارد. در مقابل و براساس برآوردها، تقاضای برق سنگاپور به افزایش خود ادامه میدهد که دلیل اصلی آن مصرف بالا در مراکز داده است که هم اکنون حدود ۷ درصد از مصرف برق سنگاپور را شامل میشود. البته طبق پیشبینیها این میزان تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۱۲ درصد افزایش مییابد. سنگاپور برای تامین این میزان تقاضا، مجوزهای را برای واردات ۱ گیگاوات از کامبوج، ۲ گیگاوات از اندونزی و ۱.۲ گیگاوات از ویتنام صادر کرده است.
براساس برآوردهای اندیشکده «امبر»، انتظار میرود واردات انرژیهای تجدیدپذیر حداقل ۳۰ درصد از نیاز برق سنگاپور را تا سال ۲۰۳۵ میلادی تأمین کند که این برنامهها مستلزم ساخت کابل زیردریایی ۴۳۰۰ کیلومتری (۲۶۷۰ مایلی) هستند که هنوز در انتظار تأیید نهاد تنظیمکننده انرژی سنگاپور، دولت اندونزی و جوامع بومی استرالیا است. زیرا، این دولتشهر پیش از این مشکلاتی را در زمینه انتقال انرژی برق آبی از لائوس از طریق تایلند و مالزی تجربه کرده است.
تصویب اخیر استرالیا برای راهاندازی پروژه خورشیدی ۲۰ میلیارد دلاری نشان دهنده گامی جسورانه در راستای بلندپروازی انرژی تجدیدپذیر این کشور است. این امر میتواند چشمانداز انرژی استرالیا را به طور اساسی تغییر و نقش این کشور را در حوزه انرژی سبز جهانی افزایش دهد. هرچند این پروژه فرصتهای جدیدی را برای استرالیا فراهم میکند، اما چالشهای زیست محیطی و اقتصادی قابل توجهی را نیز به همراه دارد که باید با دقت مدیریت شوند. تانیا پلیبرسک، وزیر محیط زیست استرالیا، نیز به تأثیرات چندوجهی این پروژه اشاره کرده است. این امر نه تنها گام مهمی در راستای برآوردن تقاضای فزاینده انرژی سبز در سراسر استرالیا و منطقه است، بلکه بخش مهمی از راهبرد استرالیا برای تبدیل شدن به یک پیشگام در انرژیهای تجدیدپذیر است.
با این وجود، این پروژه مشمول الزامات زیست محیطی سختگیرانه است تا اطمینان حاصل شود که به اکوسیستمهای منحصر به فرد کشور آسیبی نمیرساند. از همین روی، استرالیا نیازمند تعادل ظریف بین حفاظت از میراث طبیعی خود و دستیابی به اهداف انرژی سبز است. پروژه سان کابل (Sun Cable) در دو فاز با هدف ارائه حداکثر ۶ گیگاوات انرژی سبز به مصرف کنندگان بزرگ صنعتی در «داروین»، مرکز قلمرو شمالی و سنگاپور اجرا خواهد شد. انتظار میرود نخستین تحویل برق از طریق این پروژه در اوایل دهه ۲۰۳۰ میلادی آغاز شود. این امر با اهداف انتقال انرژی استرالیا و افزایش تقاضای جهانی برای انرژیهای تجدیدپذیر مطابقت دارد.
پروژه حمایتی استرالیا
استرالیا برای مدت طولانی پیشگام جهانی در پذیرش انرژی خورشیدی بوده است. بیش از ۳.۷ میلیون خانه در سراسر کشور به پنلهای خورشیدی مجهز هستند که بالاترین نرخ سرانه در جهان است. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق این پانلها - حدود ۹۹ درصد - عمدتاً از چین وارد میشوند. این اتکای شدید به واردات، آسیبپذیری آن در زنجیره تأمین انرژی تجدیدپذیر استرالیا را آشکار کرده است، بهویژه تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلالات تجاری میتوانند بر دسترسی به این فنّاوریهای حیاتی تأثیر بگذارند. با درک این موضوع، دولت استرالیا پروژه «Solar SunShot» را راهاندازی کرد که در ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی تصویب شد. هدف این ابتکار افزایش قابل توجه تولید پانلهای خورشیدی داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد زیرساخت انرژی انعطافپذیرتر و خودکفاتر است. پروژه Solar SunShot جزء کلیدی راهبرد استرالیا برای تضمین جایگاه خود به عنوان یک رهبر جهانی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر است.
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، از پروژه Solar SunShot به عنوان یک ابتکار اقتصادی و زیست محیطی بزرگ حمایت کرده است. انتظار میرود این پروژه هزاران شغل جدید به ویژه در تولید و ساخت و ساز ایجاد کند و رونق قابل توجهی را برای شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) که به دنبال گذار به انرژیهای تجدیدپذیر یا ورود به بازار به عنوان تولیدکنندگان فنّاوریهای سبز هستند، فراهم کند. این برنامه قرار است استرالیا را به عنوان صادرکننده کلیدی فنّاوریهای انرژی سبز از جمله به سنگاپور معرفی کند. استرالیا با تقویت تولید داخلی پانلهای خورشیدی و سایر فنّاوریهای انرژی تجدیدپذیر، نه تنها نیاز انرژی داخلی خود را تامین کند، بلکه آن را به یک بازیگر اصلی در بازار جهانی تجدیدپذیرها تبدیل میکند.
استرالیا هدف بلندپروازانهای برای تولید ۸۲ درصد از برق خود از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ میلادی تعیین کرده است. این هدف نشان دهنده تعهد این کشور برای کاهش انتشار کربن و کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی است. در سال ۲۰۲۳ میلادی، حدود ۳۰ درصد از برق استرالیا از منابع تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی، آبی و بادی تولید میشد. اما اتکا به زغال سنگ همچنان یک چالش مهم باقی مانده و اجرای موفقیتآمیز پروژههایی مانند سان کابل و Solar SunShot برای دستیابی به این انتقال بسیار مهم است، اما این امر مستلزم برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری قابل توجه و حمایت مداوم از سوی بخشهای دولتی و خصوصی است.
تصویب پروژه سان کابل و تلاشهای دولت برای افزایش تولید پانلهای خورشیدی داخلی، نقش حیاتی انرژیهای تجدیدپذیر در آینده استرالیا را نمایان میکند. اگر همه موارد طبق برنامه پیش برود، استرالیا میتواند به یک رهبر جهانی در گذار به فناوریهای سبز تبدیل شود و نمونهای برای سایر کشورها باشد.
مزایای راهبردی
این پروژه میتواند آغازگر صنعت جدید صادرات انرژیهای تجدیدپذیر در استرالیا باشد و در عین حال سنگاپور و سایر کشورهای آسیایی را به عنوان مراکز انرژیهای تجدیدپذیر برای جنوب شرقی آسیا قرار دهد. سان کابل با چندین موسسه تحقیقاتی و شرکت همکاری کرده است تا شبکه شبکه گرین آسیا (AGGN) را برای پشتیبانی از یک شبکه برق تجدیدپذیر متصل به آسیا را ایجاد کند. مأموریت AGGN مبتنی بر تحقیقات برای Sun Cable است و تخمین میزند با اتصال این طرح، تجارت برق بینالمللی در آسیا تا سال ۲۰۴۰ میلادی به ۲۱۵۰ تا ۳۲۲۵ تراوات ساعت برسد.
در مجموع، اتصال برقی استرالیا-سنگاپور (آسیا) بزرگترین سایت تولید خورشیدی جهان، بزرگترین سیستم ذخیره انرژی باتری و طولانیترین سیستم انتقال کابل زیر دریا را گرد هم میآورد. پیش بینی میشود ساخت و ساز این پروژه از ۲۰۲۴ میلادی آغاز و به تدریج در اواخر این دهه به صورت آنلاین عرضه میشود و سالانه تقریباً دو میلیارد دلار استرالیا درآمد صادراتی به همراه خواهد داشت.
باید توجه داشت که تقاضای انرژی در آسیای جنوب شرقی به طور متوسط ۶ درصد در سال رشد میکند و همچنین، تا سال ۲۰۴۰ رشد ۶۰ درصدی داشته باشد که در این میان، استرالیا میتواند نقش مهمی در این راستا داشته باشد.