به گزارش مانا، صندوق بینالمللی پول (IMF) روز پنجشنبه در گزارشی هشدار داد که کسری بودجه و بدهیهای فزاینده دولت آمریکا یک "خطر فزاینده" برای اقتصاد جهانی است و باید فوراً به آن رسیدگی شود.
دادهها نشان میدهد که بدهی ملی این کشور در حال انباشته شدن است و به ۳۵ تریلیون دلار نزدیک شده است.
طبق آخرین آمار صندوق بین المللی پول، کسری بودجه فدرال آمریکا از ۱.۴ تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۲ به ۱.۷ تریلیون دلار در سال گذشته میلادی افزایش یافته است.
دفتر بودجه کنگره، ناظر رسمی امور مالی در دولت ایالات متحده، پیش از این در ماه جاری میلادی پیش بینی کرده بود که کسری بودجه احتمالا به ۱.۹ تریلیون دلار در سال جاری خواهد رسید که حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور محسوب میشود.
صندوق بینالمللی پول در گزارش بررسی سیاستهای اقتصادی آمریکا نوشت: چنین کسریها و بدهیهای بالا، ریسک فزایندهای را برای اقتصاد ایالات متحده و جهان ایجاد میکند، که به طور بالقوه منجر به افزایش هزینههای مالی و ریسک فزاینده برای جابجایی تعهدات سررسید شده میشود.
این سازمان افزود: این کسریهای مالی مزمن نشان دهنده یک ناهماهنگی قابل توجه و مداوم در سیاست است که باید فوراً به آن رسیدگی شود.
بدهی دولت ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۳ از سقف خود که به طور قانونی ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده بود، عبور کرد و همچنان رو به افزایش است.
پس از ماهها هشدار در مورد نکول قریب الوقوع بدهی خزانه داری ایالات متحده، جو بایدن، رئیس جمهور این کشور در ژوئن ۲۰۲۳ لایحه بدهی را امضا کرد که سقف را تا ژانویه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورد.
این امر عملاً به دولت آمریکا این امکان را داد که تا سال آینده میلادی به استقراض بدون محدودیت ادامه دهد. کمتر از دو هفته پس از تصویب این لایحه، بدهی به ۳۲ تریلیون دلار افزایش یافت.