به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، عبدالله جعفری در نشست با مدیران بنادر استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ با بیش از ۱۵۸ میلیون تن تخلیه و بارگیری در بنادر کشور شمار حوادث با تداوم روند کاهشی در ۶ سال اخیر مواجه بوده و براساس شاخص ایمنی عملیات بندری در جشنواره شهید رجایی نسبت به سال گذشته در بنادر کشور بهبود ۳۳ درصدی حاصل شده است.
وی بیان کرد: در سال گذشته نیز از کل حوادث به ثبت رسیده در بنادر کشور، ۷۴ درصد آن دارای پیامد و جراحات سطحی بوده است.
جعفری با بیان اینکه در یک سال گذشته نرخ وقوع حوادث ناشی از کار در بنادر کشور ۱۸ درصد کاهش یافت ادامه داد: حوادث منجر به فوت ناشی از کار نیز در سال گذشته در مقایسه با سال ماقبل آن کاهش ۲۸ درصدی داشته است.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: با وجود بیش از ۴۵۰ شرکت فعال و بیش از ۳۱ هزار کارگر در محیط بنادر کشور که در واقع یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور با ریسکهای بالای عملیاتی است کاهش چشمگیر روند وقوع حوادث انسانی، نشاندهنده تلاش همگانی و عزم جدی سازمان بنادر و دریانوردی برای ایمنتر شدن بنادر کشور است.
جعفری افزود: با توجه به اهمیت مقوله ایمنی در حوزه HSE، تمرکز ۵۰ درصد از سیاستگذاری، برنامهریزی و اقدامات کلان بر روی ارتقا ایمنی بنادر بنا گذاشته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بندر بوشهر علاوه بر توجه ویژه به موضوعات HSE در محیطهای کاری به وضعیت ایمنی حریق بندر نیز توجه ویژهای داشته و در مجموع نکته اتکایی برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی در شهر و استان بوشهر است.
جعفری گفت: بوشهر بندری با ساختاری نظاممند است که این نظاممند در تمامی ارکان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر وجود دارد و چشمانداز کلی مدیریت HSE رسیدن به بندری بدون حادثه (Zero Accident) طی سال جاری است که با همت تمامی آحاد ذیربط این امر در بوشهر دور از دسترس نیست.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: نیروی انسانی بالاترین سرمایه هر سازمان است که باید در ارزیابیهای پنج ساله سیر سلامت آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.
محمد شکیبی نسب افزود: کار در بنادر فوقالعاده پر اضطراب و استرسزا است که آثار مخرب روی کارکنان میگذارد و با چنین شرایطی باید یکسری برنامههای برای مدیریت اضطراب و استرس کارکنان اجرایی شود.
وی ادامه داد: در بنادر استان بوشهر با هدف پیشگیری از حوادث قوانین و مقررات سختگیرانهای لحاظ شده و تمامی شرکتهای ملزم به بهره گیری از نیروی متخصص در حوزه HSE شدند و همچنین شرکتهای ناایمن با ریسک بالا، در صورت عدم ارتقا وضعیت ایمنی خود به طور قطع با محدودیتهایی مواجه خواهند شد.
وی افزود: الزام به رعایت استانداردها و قوانین در حوزه موضوعات HSE برای تمامی شرکتها مورد دقت لازم قرار میگیرد.