اقتصاد جزایر اقیانوس آرام و تأثیرات منطقه‌ای آن

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، بازگشایی مرزها پس از قرنطینه کووید-۱۹ باعث احیای گردشگری و افزایش حواله‌های ارسالی کارگران اقیانوس آرام به خارج از کشور شده است. این وضعیت نقش مهمی در بهبود کشورهایی مانند ساموآ و تونگا داشت. این گزارش نشان می‌دهد که گردشگری و حواله‌های مهاجران نقش مهمی در فیجی بازی می‌کند. فیجی که در سال ۲۰۲۳میلادی به رشد ۸ درصدی دست یافت، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ میلادی و بهبود اقتصادی ۲۰ درصدی، عملکرد ضعیفی از خود نشان داد. با این حال، این رقم بالاتر از سطح دوران قبل از همه گیری بود. از سوی دیگر، فیجی نیمی از اقتصاد جزایر اقیانوس آرام را به خود اختصاص می‌دهد. 

در این میان، جزایر اقیانوس آرام به جز فیجی به رشد ۲.۷ درصدی دست یافتند و از نرخ ۰.۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ میلادی عبور کردند. نائورو که تأثیر اقتصادی کاهش مهاجران توسط استرالیا را احساس کرد و وانواتو که بی‌ثباتی سیاسی را تجربه می‌کند، از روند رو به رشد خود عقب مانده‌اند. بانک جهانی کشورهای جزیره اقیانوس آرام را به دو گروه طبقه بندی کرده است: کشورهای وابسته به گردشگری و وجوه ارسالی از سوی مهاجران و کشورهای وابسته به کمک‌های مالی یا هزینه‌های سایر کشورها.

رشد اقتصادی ساموآ با نرخ ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی، گروه اول را رهبری می‌کند. کشورهایی مانند کیریباتی، تووالو، نائورو، جزایر مارشال و میکرونزی در گروه دوم قرار دارند. رشد نائورو در سال ۲۰۲۳ میلادی به دلیل کوچک کردن مرکز منطقه‌ای پناهندگی توسط استرالیا به ۱ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی باعث کاهش درآمد صنعت ماهیگیری شد. انتظار می‌رود جزایر اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۳.۳ درصد رشد کنند. این روند نشان دهنده نرخ رشد قابل توجهی است. 

اکاترین واشاکمادزه، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای اقیانوس آرام، اظهار داشت: «رشد بالقوه منطقه بسیار اندک است و به دلیل همه این شوک‌ها، منطقه در بازگشت به رشد پیش از همه‌گیری عقب مانده است.» این گزارش، به ویژه با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش، نشان می‌دهد که در کیریباتی، تونگا و تووالو، دو سوم کودکان ده ساله استانداردهای بین‌المللی خواندن را برآورده نمی‌کنند و اکیداً توصیه می‌کند که تمرکز بیشتر معلمان بر آموزش کاهش فقر در سراسر منطقه  باشد. همچنین پالائو، میکرونزی و جزایر مارشال تأکید کرده‌اند که تصویب قانونی توسط کنگره ایالات متحده برای تمدید موافقت‌نامه‌های تامین مالی پیمان انجمن آزاد بسیار مهم است.

زمانی که همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۲ میلادی کاهش یافت، اقتصاد منطقه ۹.۱ درصد رشد کرد. عملکرد اقتصادهای جزایر اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۳ میلادی توسط گردشگری، وجوه ارسالی از مهاجران و تأثیر بلایای طبیعی تعیین شد. به ویژه، بازگشایی مرزها پس از بسته شدن کووید-۱۹ صنعت گردشگری را احیا کرده و حواله‌های کارگران اقیانوس آرام را به خارج از کشور افزایش داده است. این امر به ویژه بهبود اقتصادی را در کشورهایی مانند ساموآ و تونگا تقویت کرده است.

برخی از کشورها تحت تأثیر بلایای طبیعی قرار گرفته‌اند. کشورهایی مانند وانواتو با توفان و بی‌ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم کرده‌اند. چنین بلایای طبیعی و بلاتکلیفی سیاسی می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و مانع از تلاش‌های توسعه‌ای در این کشورها شود.

از سوی دیگر، کشورهایی مانند نائورو، به دلیل کاهش پذیرش مهاجران در استرالیا، دچار یک شکست اقتصادی شده‌اند. چنین شرایطی اهمیت تنوع اقتصادی را برجسته می‌کند و خطرات کشوری که تنها به یک صنعت وابسته است را نشان می‌دهد. 

علاوه بر این، کشمکش‌هایی که اقتصادهای جزایر اقیانوس آرام با آن مواجه هستند، مسائل پیچیده‌ای هستند که باید توسط همکاری‌های محلی و بین‌المللی حمایت شوند. این امر مستلزم همکاری قوی در زمینه هایی مانند همگرایی منطقه‌ای، تجارت و برنامه‌های توسعه، انتقال فناوری و فعالیت‌های ظرفیت سازی است.

همانطور که بانک جهانی پیشنهاد می‌کند، این کشورها باید برای رشد بلندمدت سرمایه گذاری کنند. مشاهده می‌شود که سرمایه گذاری به ویژه در آموزش نقش اساسی در کاهش فقر و توسعه سرمایه انسانی دارد. تمرکز بر آموزش معلمان می‌تواند به دانش آموزان کمک کند تا استانداردهای بین‌المللی را برآورده کنند، و این امر به نوبه خود می‌تواند موجب توسعه اقتصادی در بلندمدت شود.

در مجموع، جزایر اقیانوس آرام با چالش‌های قابل توجهی در اقتصاد خود روبه‌رو هستند. با این حال، می‌توان با سیاست‌ها و سرمایه گذاری‌های صحیح، رشد پایدار را ارتقا داد. در این مرحله، حمایت از سوی دولت‌های محلی و جامعه بین‌المللی بسیار مهم است.