به گزارش مانا، در رأی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری آمده است، به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیرقابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد؛ وجه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در ان نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.
لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری هزینه انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیرقابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد 34 و 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مادر میشود.