تصویب سند ملی توسعه دریامحور در چند ماه آینده

به گزارش مانا، هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و ریاست  مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با دستور کار «راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور با بهره گیری از ظرفیت های روابط اقتصادی خارجی» و با حضور نمایندگان استانداری‌های استان‌های ساحلی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور، سازمان شیلات و وزارت جهادکشاورزی برگزار شد. 

در ابتدای جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به ذکر اهمیت موضوع اقتصاد دریا محور و دلایل اختصاص هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی به این موضوع پرداخت و از مدیران سازمان‌های ذیربط دعوت نمود تا گزارشات اقدامات، اهداف و برنامه‌های خود را در پیشبرد این مهم ارائه کنند.
  
«علی اکبر صفایی» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد دریا محور توسط مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی افزود: در این زمینه با ایجاد کارگروه‌های تخصصی و طراحی قوانین و مقررات و تدوین آیین نامه‌ها امیدواریم طی چند ماه آینده سند ملی توسعه دریا محور تصویب و اجرایی شود. 

وی در ادامه به فعالیت‌های اصلی در اقتصاد دریا شامل انرژی و مواد خام، محصولات غذای دریایی، گردشگری، کشتی‌سازی، حمل‌و‌نقل و لجستیک اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با تدوین چندین سند پشتیبان شامل سند آمایش سرزمینی، مطالعات مدیریت مناطق ساحلی، برنامه توسعه فضای دریایی، طرح توسعه پایدار و... و ۱۰ کارگروه تخصصی در زمینه های حمل ونقل،صنایع و معادن ،سرمایه انسانی، فرهنگ و گردشگری، انرژی و... و طراحی ۳۱ برنامه اجرایی در آستانه تشکیل ستاد اجرایی سیاست های ابلاغ شده قرار داریم.

در بخش دوم نشست قربانزاده معاون سازمان شیلات با ارائه گزارشی به روند رو به رشد تولید، تجهیز و توسعه زیرساخت های مورد نیاز در حوزه شیلات طی یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق طی 9 ماه ابتدایی سال جاری رشد ۱۴ درصدی را در این حوزه شاهد بوده‌ایم. 

در ادامه نشست معاونان استانداری‌های استان‌های ساحلی کشور با اشاره به فرصت‌ها، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه های کاری خود، راه‌کارهای عملی و اجرایی پیشنهادی خود را جهت تسهیل و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دریا در زمینه های حمل و نقل،صید، پرورش آبزیان،صادرات محصولات دریایی و جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه کردند.

در پایان «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه مجدداً بر ضرورت تعریف یک چشم‌انداز دقیق، شفاف و قابل اجرا تاکید و اظهار کرد: با هدف‌گذاری نقطه به نقطه باید در پی افزایش ظرفیت‌ها، جذب سرمایه و در نهایت افزایش بهره‌وری در حوزه اقتصاد دریامحور باشیم.  

وی همچنین تمرکز بر توسعه همه جانبه در حوزه شیلات را به دلیل بازدهی اقتصادی مناسب از اولویت‌های مهم در این زمینه دانست و اضافه کرد: با آموزش و به‌کارگیری روش‌های نوین، تسهیل قوانین و مقررات و در نظر داشتن زمان به عنوان یک عنصر مهم و تعیین‌کننده باید در پی رسیدن به بهترین نتیجه ممکن بود.  

صفری همچنین از آمادگی کامل وزارت امور خارجه در کمک و تسهیل امور جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری همه دستگاه های ذی ربط شاهد رشد و توسعه همه‌جانبه در این حوزه باشیم .