تخصیص اعتبارات ویژه به صنعت توریسم دریایی در سال جاری

احمد تجری در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: به منظور هم‌افزایی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سواحل کشور با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته برای ایجاد ظرفیت‌های قانونی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به استناد تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شورا‌های برنامه ریزی استان‌های ساحلی مکلفند حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به پروژه‌های استانی از جمله ایجاد زیرساخت‌های گردشگری به طور جدی در دستور کار قرار دهند.

مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اذعان داشت: با پیگیری‌ها انجام شده بخشی از این اعتبارات برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری ساحلی و دریایی در استان‌های ساحلی بهره گیری خواهد شد.

وی به ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز در سطوح استانی و مصوبات بسیار مؤثر و کارآمدی در حوزه گردشگری دریایی ساحلی پیشنهادات در ذیل برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی در هیئت دولت اشاره کرد و گفت:  از جمله اختیارات در نظر گرفته شده برای تشکیل شورایی به ریاست استانداران ساحلی با تأکید بر اجرای پروژه‌های ترکیبی گردشگری از جمله اسکله‌های ترکیبی گردشگری در سواحل در متن لایحه مذکور لحاظ شده است.

تجری در ادامه گفته‌های خود اذعان داشت: در صورت تصویب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی شاهد تحولی بزرگ در بخش ایجاد زیرساخت‌های گردشگری دریایی و ساحلی خواهیم بود.

وی خاطرنشان ساخت: تمرکز زدایی و تفویض اختیار به مراکز تصمیم‌گیر در سطح استان، برخی مقررات دافعه سرمایه‌گذاری از قبیل فرآیند‌های واگذاری اراضی، مفاد قرارداد و مدت زمان واگذاری نیز از دیگر معضلات پیش روی صنعت توریسم دریایی محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: فرایند طولانی اخذ استعلامات و نقش برخی دستگاه‌ها مانند محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی نیز از دیگر موانع سرمایه گذاری در نوار ساحلی دریای خزر محسوب می‌شود.

وی همچنین در ادامه به عدم تناسب سطح کیفیت برخی تجهیزات و ماشین‌آلات در صنعت گردشگری و عدم دسترسی به امکانات بروز این صنعت متناسب با کیفیت و استاندارد‌های بین المللی اشاره و بر لزوم افزایش و ارتقاء کیفیت سطح خدمات مورد نیاز صنعت گردشگری متناسب با استاندارد‌های بین‌المللی تأکید کرد.