اقتصاد دریا محور به تدابیر نوین نیاز دارد/تحقق اقتصاد دریا محور با اتکا بر نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان

 

علیرضا ورناصری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مانا در خصوص منویات مقام معظم رهبری جهت توسعه زیر‌ساخت‌های اقتصاد دریا محور گفت: براساس آمار‌های آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۱۰.۷ میلیارد تُن کالا از طریق بنادر جهان بارگیری و تخلیه شده است که این میزان معادل ۸۰ درصد از حجم کالا‌های جابه‌جا شده در سطح دنیا است.

وی با بیان این‌که در ایران داده‌های آماریِ سازمان بنادر و دریانوردی کشور نشان می‌دهد مجموع عملکرد تخلیه و بارگیری کالا‌های غیر نفتی و نفتی در ۲۰ بندر بازرگانی کشور از ۹۳ میلیون تُن درسال ۱۳۸۴ به ۱۴۸ میلیون تُن در سال ۱۴۰۰ رسیده که این میزان در سال ۱۴۰۱ نیز رشد ۸ درصدی داشته است، تأکید کرد: مسلماً طبق فرمایشات رهبر فرزانه  انقلاب جهت توسعه زیر‌ساخت‌های اقتصاد دریا محور، به تدابیر نوین با اتکا به ظرفیت‌های داخلی نیاز داریم که این مهم با توجه به نیروی انسانی نخبه و متعهد شرکت‌های دانش بنیان قابل تحقق است.
این نماینده مجلس بیان داشت: در مجموع سیاست ابلاغی اقتصاد دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی که در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ۹ بند به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است، توجه خردمندانۀ ایشان به تحقق رشد دو برابری اقتصادی در ده سال از طریق بخش دریا، صنعت، گردشگری و تجارت و تأثیر بیش از پیش بهره گیری از ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای کسب جایگاه شایسته منطقه‌ای-جهانی در بهره‌گیری از دریا است.
ورناصری در پاسخ به این سؤال که ظرفیت دریا‌ها تا چه اندازه می‌تواند در اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد، عنوان کرد: کشور ما با بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای در ایران اسلامی و اتصال به دو دریای جنوب و شمال، پتانسیلِ تحقق بالندگی همه جانبه کشور با شکل‌گیری شهر‌های پیشرفته، کارخانجات و فعالیت‌های اقتصادیِ توسعه یافته، در کنار سواحل را دارد، به عبارت دیگر مرز دریایی ایران در سواحل جنوبی با برخورداری از ١٨۵٠ کیلومتر ساحل عمان و خلیج فارس و با احتساب سواحل شمالی حدود ۵۸۰۰ کیلومتر است بنابراین می‌توان در ۳۵ جزیره و سواحل شرایط راهبردی را محقق نمود.  
وی ادامه داد: تاکنون در اقتصاد دریایی به علت عدم توسعۀ زیرساخت‌های ارتباطات دریایی، توفیقاتی نداشته‌ایم، بنابراین با تدابیر جدید باید از موقعیت استراتژیک بی‌نظیر خود در منطقه و دسترسی به دریا در شمال و جنوب و آب‌های آزاد اقیانوس هند، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و همچنین  قرار گرفتن در کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی به دنبال توسعۀ پایدار با رویکرد دریا محور باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس در برنامه هفتم توسعه در این خصوص مصوباتی داشته است، اظهار داشت: به عنوان کشوری که ۴۰ درصد مرز‌های سرزمین‌مان، مرز آبی و دریایی است در بهره‌برداری از این ظرفیت طی ادوار پیشین اقدام کافی محقق نشده است، بنابراین جهت توسعه اقتصاد دریامحور ما در ابتدای راه هستیم. در بند ۱۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در شهریور سال پیش هم به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تأکید شده است، قطعاً مجلس هم بررسی مصوبات و احکام مرتبط به اقتصاد دریا و ترانزیت را با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور انطباق خواهد داد.  
ورناصری افزود: نکتۀ دیگری که نباید مغفول گردد این است که تمرکز بر توسعه و ادامه فعالیت صنعت دریانوردی بدون توجه به بانکرینگ بی معنا خواهد بود، این در حالی‌است که در جهان سالانه ۲۰۰ میلیون تُن سوخت نفت کوره به عنوان سوخت اصلی کشتی‌ها فروخته می‌شود، بنابراین موقعیت ژئوپلیتیک ایران برای بهره‌مندی از درآمد‌های بانکرینگ به گونه‌ای است که هر ۱۲ دقیقه یک کشتی از تنگه هرمز و سالانه بالغ بر ۴۷ هزار فروند کشتی در منطقه خلیج فارس تردد می‌کنند و این نشان می‌دهد که سوخت‌رسانی به کشتی‌ها می‌تواند در صورتی‌که سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد برای کشورمان در آینده درآمدزایی بسیار بالایی داشته باشد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: منطقه خلیج فارس با حدود ۴۷.۹ درصد ذخایر اثبات شده نفت خام دنیا و همچنین ۳۴.۹ درصد صادرات نفت خام دنیا از این منطقه و انتقال این حجم عظیم مواد نفتی و فرآورده‌های حاصل از آن، نیازمند عبور و مرور گسترده‌ی کشتی‌های غول‌پیکر و قاره‌پیمای نفتی است که به دلیل پیمایش مسافت‌های طولانی و حجم بزرگ خود، نیازمند بنادر قوی در عرصه صنعت بانکرینگ است.
ورناصری در ادامه بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران باید از این ظرفیت بزرگ، درآمد‌های ارزی بیشتری را نصیب خود کند، همچنین رونق اقتصادی، ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه سوخت رسانی به کشتی‌های بزرگ تجاری، کاهش میزان قاچاق سوخت، رونق کسب وکار‌های دریایی و بندری، افزایش درآمد‌های ارزی و کاهش نرخ بیکاری در کشور، جزایر و ساحل نشینان از مزیت‌های بزرگ راه اندازی بانکرینگ است.  
رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در پاسخ به این سوال که وظیفه‌ی دولت برای تحقق اقتصاد دریامحور چیست، خاطر نشان کرد: جهت ارتقاء جایگاه ایران در صنعت بانکرینگ منطقه و جهان، بند «ب» ماده ۴۸  قانون برنامه ششم توسعه‌ی دولت را موظف کرده است که سالانه ۱۰ درصد به سهم جمهوری اسلامی ایران در صنعت بانکرینگ منطقه بیفزاید و این سهم در پایان برنامه‌ی ششم به ۵۰ درصد برسد، با وجود این قانون بالادستی و تولید سوخت در کشور متأسفانه در این زمینه موفقیتی نداشتیم، که باید جبران مافات شود.