حذف بند تشکیل شورای عالی دریایی از لایحه برنامه هفتم توسعه
عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس، با تاکید بر اهمیت توجه به بنادر، سواحل و اقتصاد دریامحور به تشریح دلیل پیشنهاد خود برای حذف بندی از برنامه هفتم توسعه که به تشکیل شورای عالی صنایع دریایی اشاره کرده است، پرداخت.
به گزارش مانا، عبدالناصر درخشان، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به بنادر، سواحل و اقتصاد دریامحور در بیان دلیل پیشنهاد خود برای حذف بند الف ماده ۶۱ لایحه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه در حوزه حکمرانی اقتصاد دریا محور یکی از موارد کلیدی در ارتقای بهره برداری از منابع دریا‌ها و سواحل است.
نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، راسک، بمپور، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس، ادامه داد: این موضوع در ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی از طریق تشکیل شورای عالی صنایع دریایی به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزراء صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهر سازی، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیش‌بینی شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در ماده الحاقی ۶۱ لایحه کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده بود که سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه در حوزه اقتصاد دریا محور با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی با حفظ وظایف شورا‌ها و با ساختاری مشابه شورای عالی صنایع دریایی صورت گیرد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی صنایع دریایی، تاکید کرد: دلیل مخالفت بنده و تعدادی از همکارانم این بود که ابزار قانونی مدیریت یکپارچه حوزه اقتصاد دریا محور در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی پیش‌بینی شده است و نیاز به تغییر آن نیست. از سوی دیگر مهم اجرای قانون است که با همت رئیس جمهور، دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی در اردیبهشت ماه سال جاری پس از ۵ سال تشکیل شد. همچنین دلیل مخالفت نماینده دولت با تشکیل شورای جدید نیز مغایرت این بند با اصل ۷۴ قانون اساسی بود.