به گزارش گروه بینالملل مانا به نقل از سایت مارین لینک؛ «Ryzhkov Oleksandr» تحلیلگر ارشد دریایی با درج مقالهای در این سایت به عواقب تمدید نشدن این قرارداد اشاره کرده و نوشته است اوکراین از تولیدکنندگان مهم غلات و دانههای روغنی در جهان به شمار میرود که درگیری بین روسیه و اوکراین و کاهش صادرات غله و دانههای روغنی توسط اوکراین قیمت جهانی موادغذایی را به یک بحران تبدیل کرد. اما قراردادی که در جولای سال ۲۰۲۲ میلادی با نظارت سازمان ملل و همکاری روسیه – اوکراین و ترکیه صورت پذیرفت کاهش قیمتها و پایین آوردن بحران جهانی را در پی داشت.
این کارشناس پیشبینی میکند در صورتیکه این قرارداد تمدید نشود قیمت برخی موادغذایی دوباره بالا خواهد رفت و شرایطی مانند شرایط حاکم بر قیمت موادغذایی در سال ۲۰۲۲ میلادی بر عرضه غلات حاکم خواهد شد.
این در حالی است که قیمت گندم در حال حاضر ۱۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته، اما نرخ ذرت ۲۶ درصد بالا رفته است.
در ادامه این مقاله آمده است با این توصیف اگرچه بحران جهانی غذا با توجه به جنگ موجود بین روسیه و اوکراین هنوز به اتمام نرسیده، اما ممکن است در صورتیکه این قرارداد تمدید نشود پیچیدهترین بحران گرسنگی ۷۰ سال گذشته در جهان تکرار شود.
مؤسسه (WFP) در یک بررسی سالانه اعلام کرده در سال ۲۰۲۲ میلادی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و قطع صدور غلات توسط این کشورها ۳۴۹ میلیون نفر گرسنگی را تجربه کردند و ۷۷۲ هزار نفر در کشورهای آفریقایی در آستانه قحطی قرار گرفتند.
پس از انجام توافق بین روسیه و اوکراین در سال گذشته اوکراین موفق شد ۳۲ میلیون غلات به کشورهای مختلف صادر کند.
این در حالی است که قبل از جنگ|، اوکراین ۲۵ تا ۳۰ میلیون ذرت و ۱۶ تا ۲۱ میلیون تُن گندم از طریق دریای سیاه صادر میکرد.
چرا روسیه قرارداد را لغو میکند
روسیه پیش از این اعلام کرده از آنجاییکه خواستههایش توسط کشورهای غربی مانند اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سیستم پرداخت سوئیفت و همچنین رفع مشکلات مربوط به صدور موادغذایی و کود شیمیایی حل نشده و محدودیتهای بیمهای به خصوص بیمه اتکایی هنوز پابرجاست و همچنین دارایی و حسابهای شرکتهای روسی رفع انسداد نشده به همین جهت حاضر به تمدید قرارداد نیست.
حال سوال این است با خروج روسیه از توافق چه مشکلاتی پدید میآید
تحلیل کارشناسانه آن است که حق بیمه خطر جنگ بالا رفته، بنابراین قیمت موادغذایی با افزایش مواجه خواهد شد. منابع صنعت بیمه میگویند تاکنون تغییری در حق بیمه کشتیهای تردد کننده در دریای سیاه به وجود نیامده، اما ممکن است بیمه نامههای خطرهای جنگی با لغو توافق بالا رود که هزاران دلار برای طرفهای دیگر هزینه خواهد داشت.