اهمیت مفهوم کریدور اقتصادی با تأکید بر کریدور شمال-جنوب
کد خبر: ۹۶۳۴۲
نویسنده: مهدی رزم آهنگ
مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
کریدور اقتصادی مفهومی است که طی چند سال اخیر در فضای سیاست‌گذاری و گفتمانی کشور برجسته شده است. به طور خاص به‌وقوع پیوستن چند رویداد باعث شده است این مفهوم اهمیتی دوچندان برای ایران پیدا کند.
۱- وضع تحریم‌های حداکثری علیه ایران در سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ و تداوم آن‌ها تا سال ۱۳۹۴ و همچنین بازوضع آن‌ها در سال ۱۳۹۷؛ توضیح اینکه هدف قرار گرفتن صادرات نفت ایران و همچنین ایجاد اختلال اساسی در تراکنش‌های بین‌المللی ایران از طریق وضع تحریم علیه بانک مرکزی و نظام بانکی ایران باعث شد زیست نفتی ایران دچار خدشه و نقصان جدی شود؛ در آن زیست نفتی که از زمان پیدایش نفت آغاز شده بود اقتصاد ایران در ازاء صادرات نفت به کشور‌هایی نظیر ژاپن، هند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، چین و... به ارز جهان‌روا دسترسی پیدا می‌کند. این ارز جهان‌روا در بهترین بانک‌های اروپایی انباشت و سپرده می‌شد و قابلیت نقدشوندگی حداکثری داشت؛ دستگاه سیاست‌گذاری و اجرایی ایران نیز از طریق این منابع، همه نیاز‌های فرامرزی ایران را مرتفع می‌کرد؛ به بیان دقیق‌تر، در آن زیست نفتی، عملاً نفت زبان گفتگوی اقتصادی حاکمیت و مردم بود. اما آمریکا از طریق تحریم نفتی و تحریم بانکی ایران، دقیقاً همین زیست نفتی را هدف گرفت و متعاقباً، سیاست‌گذاران ایرانی در راستای احیاء درآمد‌های ارزی کشور، به فکر راه‌های جایگزین افتادند که یکی از مفاهیم مرتبط با آن کریدور و کمربند اقتصادی بود؛ البته بماند که چقدر این مفهوم به‌درستی فهم شده و به شایستگی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است!
۲- رویداد دوم که مفهوم کریدور را بیش از پیش برجسته ساخت، برآمدن چین در فضای بین‌المللی، تقابل هژمونیک این کشور با آمریکا و از همه مهم‌تر، معرفی طرح بلندپروازانه این کشور با عنوان ابتکار کمربند و راه در سال ۲۰۱۳ بود. این ابتکار، عملاً بیانگر نسبت یک واحد سیاسی به نام چین با فضای فرامرزی این کشور است و محور‌های متعددی را شامل می‌شود؛ اتصالات زیرساختی در حوزه راه، خطوط انرژی، فناوری و...، یکپارچگی مالی و بانکی، طراحی استاندارد‌های صنعتیِ چین پایه، ارتباط مردم با مردم و اتصالات اجتماعی از مهمترین محور‌های ذیل این ابتکار هستند که همه آن محور‌ها در قالب مجموعه‌ای از اَبَرکریدور‌های شرقی- غربی پیگیری می‌شوند.
۳- جنگ روسیه و اوکراین و هدف قرار گرفته‌شدن زنجیره‌های ارزش و تأمین، عامل سومی بوده است که توجه به مفهوم کریدور را بیش از پیش برجسته ساخته است؛ این رویداد نه‌تن‌ها در ایران بلکه عمدتاً دنیای غرب را متوجه این موضوع ساخت که جهان فعلی، دیگر جهان مسطح «اسمیتی» مدنظر بریتانیای استعمارگر و همچنین جهان تک‌قطبی پس از فروپاشی شوروی نیست که بتوان در آن سخن از زنجیره‌های ارزش جهانی به میان آورد بلکه بلوک‌بندی‌ها آغاز شده و قدرت‌های اقتصادی-نظامی علی‌رغم حفظ‌کردن مسیر‌های گفتگو، عملاً در زیر پوست جغرافیا، زنجیره‌های ارزش و تأمین یکدیگر را هدف قرار می‌دهند؛ هدف قرارگرفتن خط لوله نورداستریم، ایجاد اختلال در زنجیره ارزش غلات روسیه و اوکراین، بلوک‌بندی در حوزه تأمین فلزات حیاتی مرتبط با نیمه‌هادی‌ها، مثال‌های واضح و روشن از این موضوع هستند و همگی، اهمیت روزافزون توجه، شناخت و انتخاب راهبردی کریدور‌های اقتصادی را برای ما روشن می‌کنند.
با وجود همه رویداد‌های فوق، سؤال این است که آیا سیاست‌مداران ایرانی به‌صورت دقیق، مفهوم کریدور اقتصادی را درک کرده‌اند. به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. توضیح اینکه در سال‌های اخیر و متعاقب نیاز جدی کشور به طراحی یک برنامه مدون برون‌مرزی در راستای خنثی‌سازی تحریم، دائماً کلیدواژه‌ای تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» در فضای سیاست‌گذاری کشور تکرار می‌شود. البته بماند که در همین فضا، عده‌ای از کارشناسان و مدیران کشور، دیپلماسی اقتصادی کشور را به «تعداد رایزن اقتصادی و تجاری کشور در کشور‌های منطقه و فرامنطقه» تقلیل می‌دهند! اما حتی اگر بخواهیم دیپلماسی اقتصادی را به‌درستی فهم کنیم باز هم باید بگوییم که این مفهوم، حداکثر یک ابزار است؛ دیپلماسی اقتصادی چیزی نیست جز به‌کارگیری ابزار‌های دیپلماتیک برای پیشبرد یک یا چند راهبرد، رویکرد و هدف اقتصادی؛ اینجا یک سؤال مهم مطرح می‌شود: کدام راهبرد؟ کدام رویکرد؟ کدام هدف؟
یعنی سؤال آن است که ایران به‌عنوان یک واحد یا کلیت سیاسی، می‌خواهد چه نسبتی با فرامرز خود برقرار کند. در دنیای فعلی، اینکه ایران می‌خواهد چه نسبتی با فرامرز خود برقرار کند به این معنی است که گفته شود ایران در «کدام کریدور»، «چه سطحی از کنش» و «چه سطحی از تعامل» را برقرار خواهد کرد؛ اینجاست که مفهوم کریدور با مفهوم «ابتکار ایران» پیوندی اساسی برقرار می‌کند. حال سؤال این است که ابتکار به چه معناست؟ ابتکار یعنی «مجموعه‌ای از برنامه‌های بین‌المللیِ دارای سویه خارجی و دارای ترجمانِ ترتیباتی داخلی که با هدف کسب آورده اقتصادی بر منطق سیاسی-امنیتی» طراحی می‌شوند؛ جغرافیا دال مرکزی در طراحی ابتکار است. هر ابتکار باید در دل خود به سؤالات زیر پاسخ دهد:
۱- قرار است با هر پهنه جغرافیایی پیرامونی (منطقه و فرامنطقه) چه تعامل یا تقابلی برقرار شود؟
۲- چه صورت‌بندی از هم‌بست حوزه‌های قدرت (کامودیتی‌ها و مواد خام حیاتی، انرژی، زیرساخت حمل و‌نقل، نقاط تسویه ارزی، پشتیبانی نظامی از اقتصاد و ...) شکل خواهد گرفت؟
۳- چه سطحی از «کنش بر مدار کریدور» در هر ابتکار در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ توضیح اینکه کنش بر مدار کریدور یک عبارت پیچیده، ذوابعاد و ذوسطوح است که در ادامه، به‌اختصار سطوح کنش بر مدار کریدور معرفی می‌شود.
سطح اول: پایین‌ترین سطح کنش بر مدار کریدور زیرساخت حمل و نقل است که البته شرط لازم کنش بر مدار کریدور است، اما عایدی و درآمد ارزی حداقلی برای کشور دارد. متأسفانه در فضای سیاست‌گذاری کشور عمدتاً این سطح از کنش بر مدار کریدور مدنظر قرار می‌گیرد.
سطح دوم: شکل‌دهی به زنجیره تأمین و برقراری ارتباط میان هابها، سادهسازی فرایند و ارائه خدمات تدارکاتی نظیر ذخیره‌سازی، حمل و نقل و ترخیص کالا
سطح سوم: شکل‌دهی به زنجیره ارزش (خوشه‌های تولید صنعتی) + تجارت+ لجستیک+ طراحی استاندارد‌ها و مقررات خاص+ قرارداد‌های اجتماعی و اتصال مراکز شهری
سطح چهارم: همه موارد فوق + ایجاد نظام ارزی و مالی تحت ائتلاف به منظور پوشش ریسک، ذخیره ارزش، نقل و انتقال مالی، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره‌گیری از ابزار‌های مالی
۴- این ابتکار چگونه منافع کنشگران منطقه و فرامنطقۀ ذی‌نفع در کریدور را درهم‌تنیده می‌کند و چگونه این ابتکار می‌تواند آن کنشگران را متقاعد کند پایِ کار ابتکارِ طراحی‌شده بیایند؟
۵- ترجمان ترتیباتیِ داخلی و مختصات نگاشت نهادی پیش‌بَرَنده آن ابتکار چیست؟
۶- قرار است کدام استان‌ها و کدام پهنه جغرافیایی داخل کشور (پهنه جغرافیایی با همه ابعاد آن یعنی: صنایع، زیست‌بوم اجتماعی و فرهنگی، زیرساخت‌های عمرانی، ظرفیت‌های محیط زیستی و سرزمینی و ...) در این ابتکار درگیر شوند؟
غرض آنکه در شرایطی که دنیا به سمت بلوک‌بندی حرکت کرده است بهره‌گیری از کریدور‌ها نیازمند انتخاب‌های راهبردی است و این انتخاب‌های راهبردی می‌توانند در «ابتکار راهبردی ایران» متجلی شوند؛ در چنین فضایی، صرفاً با تکرار عبارت «دیپلماسی اقتصادی» (که حداکثر یک ابزار در خدمت پیشبرد ابتکار ایران است)، نمی‌توان مزیتی از کریدور‌های اقتصادی به دست آورد.
نکته دیگر اینکه در دنیای پس از جنگ روسیه و اوکراین، کریدور شمال-جنوب معنا و مفهومی متفاوت از گذشته پیدا کرده است. این کریدور که سابقاً کارکرد عمدتاً اقتصادی داشت امروز دیگر کارکرد سیاسی، امنیتی و اقتصادی به خود گرفته است. اگر در شرایط پیشاجنگ، مهمترین محور عمکردی کریدور شمال-جنوب اتصال هند به آسیای مرکزی بود اینک برقراری اتصال روسیه به شامات، شبه جزیره و افغانستان، کشور‌های جنوب خلیج‌فارس و کشور‌های شاخ آفریقا، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و ایران می‌تواند در این زمینه کنشگری مهم و اساسی داشته باشد. تبدیل‌شدن ایران به هاب غلات منطقه از طریق واردات اقلام اساسی خوراکی از روسیه و آسیای مرکزی و در ازاء آن، صادرات کالا‌های صنعتی، نیمه‌صنعتی و خدمات فنی و مهندسی، می‌تواند ابتکار ایران در نسبت با کشور‌های آسیای مرکزی و روسیه باشد. این اقدام صرفاً از طریق هم بست حوزه‌های قدرت و سیاست‌گذاری یکپارچه میسر خواهد شد. یعنی در شرایطی که وزارت‌خانه‌های کشور اعم از وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت راه و... به‌صورت مجزا از یکدیگر سیاست‌گذاری می‌کنند عملاً بهره‌برداری شایسته از کریدور‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. غرض آنکه در شرایط فعلی، نقش نهاد راهبر توسعه بسیار پررنگ و اساسی است؛ نهادی که از طریق هم‌بست حوزه‌های قدرت و سیاست‌گذاری یکپارچه، بتواند «ابتکار ایران» را طراحی کرده و ذیل آن، در مورد کنش کریدوری ایران تعیین تکلیف کند.