کشتیرانی در اروندرود با خروح ۶ فروند مغروقه ایمن‌تر می‌شود

به گزارش خبرنگار مانا، نورالله اسعدی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی و مجازی افزود: با شناورسازی این مغروقه‌ها با اعتبار ۱۱۹ میلیارد تومانی سازمان بنادر ودریانوردی، تردد شناور‌ها با ضریب ایمنی بالاتری صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه شناورسازی یک فروند مغروقه در خور موسی و پنج فروند در اروندرود از سال گذشته شروع شده پیش بینی کرد خارج سازی مغروقه‌ها تا سال ۱۴۰۱ به سرانجام برسد.

اسعدی اظهارداشت: مغروقه‌های یاد شده مسیر کشتیرانی را با خطرپذیری بالایی روبه‌رو می‌کرد، ولی امیدواریم با پایان این پروژه، تردد شناور‌ها و کشتی‌های تجاری با سهولت بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه چند فروند مغروقه در ساحل کشور عراق در اروندرود همچنان بلاتکلیف هستند، افزود: مسئولیت شناورسازی این مغروقه‌ها برعهده دولت عراق است.

اسعدی افزود: بزرگترین مغروقه معروف به شناور خانیان باقی‌مانده از جنگ تحمیلی در اسکلۀ بندر قرار دارد که به دلیل داشتن بحث حقوقی تاکنون نتوانستیم آن را خارج سازی کنیم، ولی پرونده آن در دادگاه تشکیل و در حال پیگیری است.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر مهمترین چالش اروندرود را عدم لایروبی این آبراه بیان کرد و افزود: با وجود آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای شروع لایروبی اروندرود، هنوز طرف عراقی موافقت خود را برای شروع عملیات لایروبی اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر لایروبی اروندرود برعهده دو کشور ایران و عراق است، افزود: در صورت لایروبی اروندرود، کشتی‌های ۸۰ هزار تنی نیز می‌توانند در این آبراه تردد کنند.

اسعدی افزود: لایروبی اروندرود برای بنادر دو کشور ایران و عراق حیاتی است ضمن آنکه این آبراه استراتژیک از سال ۱۳۵۶ به این طرف هنوز لایروبی نشده است.

رژیم بعثی عراق در جریان تهاجم همه جانبه به جمهوری اسلامی ایران ضمن اشغال شهر و بندرگاه خرمشهر و محاصره آبادان، ده‌ها فروند شناورو کشتی در حال تردد در اروندرود را غرق کرد.

حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود و بازگشت سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به اعراب از بهانه‌های حمله صدام  به جمهوری اسلامی ایران بود.

نظامیان بعثی عراق در تهاجم تمام عیار به جمهوری اسلامی ایران ضمن اشغال کامل بندرگاه خرمشهر و غارت گمرک این شهر، هزاران خودرو و تاسیسات بندری را با خود به عراق بردند.

بازسازی بندرگاه خرمشهر چند ماه پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد شروع شد و در سال ۱۳۷۲ نخستین کشتی تجاری در بندر خرمشهر پهلو گرفت.

در حال حاضر با ایجاد زیرساخت‌های لازم ظرفیت اسمی بندر خرمشهر از پنج میلیون تن در سال به ۱۰ میلیون تن افزایش یافته است.