به گزارش گروه بینالملل مانا؛ کارشناسان بر این عقیدهاند پس از انتشار این گزارش انتظار نمیرود که اجاره حفاری نفت و گاز به کمپانیهای مختلف متوقف شود چراکه در چنین شرایطی خسارت زیادی به اقتصاد آمریکا وارد خواهد شد.
"دب هالن" وزیر کشور آمریکا در این زمینه گفت: این دولت تصمیم دارد ردِ پای کربن در سرزمینهای فدرالی را با تشویق به استخراج منابع تجدیدپذیر انرژیهای نو به جای سوختهای فسیلی کاهش دهد، اما در چنین شرایطی باید مزایدههای جدید حفاری نفت و گاز به حالت تعلیق درآید که بعید به نظر میرسد کنگره با این تصمیم موافقت کند.
"ریچارد والد مانیس" کارشناس انرژی در این زمینه گفت: وزارت کشور آمریکا قرار است گزارشی را که مدتهاست مردم منتظر آن هستند دربارۀ برآورد هزینههای حفظ محیط زیست و مزایای اقتصادی کربن زدایی ظرف روزهای آینده منتشر کند. اما مسلماً این کشور نمیتواند به حفاری سوختهای فسیلی خاتمه دهد و در این صورت مبارزه با تغییرات آب و هوایی ره به جایی نخواهد برد.
وی یادآور شد: انتظار نمیرود در این گزارش توقف اجاره حفاری منابع نفت و گاز به کمپانیها به حالت تعلیق درآید، زیرا کنگره به هیچ عنوان با این موضوع موافقت نخواهد کرد بلکه ممکن است مسیر را برای تغییر و بازنگری در اجرای برنامهها هموار کند.
"دیوید کلارک" کارشناس دیگر انرژی نیز در این زمینه گفت: با این گزارشها و تصمیمهایی که قرار است در این زمینه اتخاذ شود اگر آمریکا قصد دارد به کربن زدایی ادامه دهد مسلماً باید حفاریهای مربوط به سوختهای فسیلی را متوقف کند که این کار به نظر غیررقابتی بوده و بدون شک به اقتصاد آسیب وارد خواهد کرد به همین جهت باید دید فرآیندی که در گزارش وزارت کشور دیده شده چگونه است و آمریکا میخواهد با پیمانکارانی که قبلاً قرارداد با آنان بسته شده چگونه برخورد کند قدر مسلم آن است که میلیاردها دلار به اقتصاد فدرالها و ایالتهای مختلف آمریکا خسارت وارد خواهد شد.
وی در ادامه گفت: وزارت کشور آمریکا چندی پیش تلاش کرد تا چند مزایده مربوط به حفاری نفت و گاز را به حالت تعلیق درآورد، اما پس از شکایت پیمانکاران و مخالفت فرمانداران فدرال و طرح شکایت در دادگاه فدرال مجبور شد اجازه دهد تا پیمانکاران فعالیتهای خود را از سر گیرند.
وی در پایان یادآورشد: این طرح یعنی تعلیق حفاری سوختهای فسیلی امکانپذیر نیست. هر چند بعد از انتشار گزارش بهتر میتوان با این موضوع کارشناسانه برخورد کرد.