صیادی؛ مهمترین چالش محیط زیست ساحلی و دریایی

داوود میرشکار در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت و صیانت از تنوع زیستی و نیز فراهم کردن شرایط مناسب جهت توسعه پایدار در سواحل کشور است، بیان داشت: در حال حاضر یکی از مهمترین چالش هایی که با آن روبه رو هستیم به مشکلات صید و صیادی مربوط می‌شود.

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌ها و سواحل دریایی، ادامه داد: در حال حاضر سه برابر شناورهای صیادی که با اخذ مجوز از سازمان شیلات ایران برای صید می روند، صیادان غیر‌مجاز هستند.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تعداد صیادان غیرمجاز بسیار زیاد است، تصریح کرد: این صیادان به صورت غیر‌مسئولانه به صید می پردازند و با هر ابزاری بدون نظارت شیلات از ذخایر آبزیان برداشت می‌کنند.

میرشکار با بیان اینکه صیادان غیرمجاز، ذخایر آبزیان را به صورت غیر پایدار بهره برداری می کنند، افزود: این امر همچنین باعث نابودی زیستگاه‌های ساحلی که نقش اساسی در اکوسیستم دریا دارد می شود و از انتقال ذخایر آبزیان به نسل‌های بعدی جلوگیری خواهد کرد.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی تخریب تنوع زیستی سواحل و دریا این است که صیادان مجاز از ابزارهایی استفاده می‌کنند که صیدِ هدف بسیار پایین و صید ضمنی بسیار بالایی دارد که جهت رفع آن باید سازمان شیلات وارد عمل شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان شیلات ایران در زمینه وجود چنین مشکلاتی اطلاعات کافی دارد، اذعان داشت: متاسفانه حضور گسترده شناورهای غیرمجاز نشان می‌دهد که ارگان‌های نظامی و انتظامی باید مانع ورود این شناورها به دریا شوند که به دلیل ملاحظات احتمالی مانند تبعات اجتماعی آن، مقابل این پدیده نگران کننده، هیچ گونه اقدامی نمی‌کنند.

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌ها و سواحل دریایی، عنوان کرد: بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از آبزیان سازمان شیلات ایران موظف است که نخست ذخایر را ارزیابی کند و سپس بر مبنای ذخایر قابل برداشت، مجوز صید را صادر و در نهایت مانع انجام تخلفات صیادی شود.

وی با اشاره به اینکه قانون مذکو از ایراد بزرگی برخوردار است، اذعان داشت: باید توجه داشت یک ارگان یا سازمان به تنهایی نمی تواند هم ذخایر را بر‌آورد کند، هم مجوز صادر کند و نظارت نیز داشته باشد که نتایج نابود کننده محیط زیستی اجرای این قانون که سازمان شیلات به تنهایی موظف به اجرای آن است به راحتی قابل مشاهده است.