جزئیات نشست ۱۰۸ کمیتۀ حقوقی سازمان بین‌المللی دریانوردی

به گزارش مانا، عباس توازنی زاده با اشاره به برگزاری نشست ۱۰۸ کمیته حقوقی سازمان بین‌المللی دریانوردی که با توجه به همه گیری ویروس کرونا به صورت ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان کشورهای عضو سازمان بین المللی دریانوردی، از جمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، اظهار داشت: اهم موضوعات مطرح شده و مورد بررسی در این نشست شامل مساله ثبت متقلبانه کشتی و ثبت کننده متقلبانه، ارزیابی قلمرو اعمال کنوانسیون‌های دریایی در خصوص کشتی‌های اتوماتیک، تفسیر یکنواخت از معیار سلب حق مالک کشتی در خصوص تحدید مسئولیت، اجرای کنوانسیون های دریایی و همکاری برای ظرفیت سازی کشورها برای اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی، بود.

وی ادامه داد: مساله ثبت متقلبانه کشتی و ثبت کننده متقلبانه از چند نشست قبل در کمیته حقوقی مطرح شده و هدف از آن مقابله با اقداماتی است که به صورت متقلبانه برای ثبت و کسب تابعیت کشتی انجام می شود، علاوه بر این مقابله با اقداماتی مدنظر قرار دارد که شخص یا اشخاصی به صورت متقلبانه و بدون داشتن مجوز لازم از کشوری خاص به ثبت کشتی ها مبادرت می کنند. 

توازنی زاده افزود: در خصوص این موضوع نمایندگان ایران با تهیه متنی مساله «شکلی و ماهوی» را مطرح کردند که در جلسه، قرائت شد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: با توجه به پیشرفت برخی از کشورها در خصوص ساخت و بهره برداری از کشتی های اتوماتیک که حدود این وصف در آنها متفاوت است، این مساله مطرح شده است که اجرای کنوانسیون های دریایی در خصوص آنها با چه مشکل و موانعی مواجه است؟ جمهوری اسلامی ایران در خصوص این موضوع با تهیه متنی ناظر بر ابعاد انسانی موضوع و آثار آن بر دریانوردان و شغل دریانوردی و فعالیت های مرتبط و همچنین لزوم پیش بینی مسئولیت بیشتر برای کشورهای پیشرفته اعلام نظر کرد. 

توازنی زاده خاطرنشان کرد: پیشنهاد ارائه یک تفسیر یکنواخت در خصوص تفسیر این معیار در یک قالب مناسب، مساله‌ای بود که در نشست ۱۰۷ کمیته حقوقی طرح و برای این کار، گروه کاری تشکیل شد؛ اینکه قطعنامه کمیته حقوقی یا مجمع عمومی سازمان بین‌المللی دریانوردی برای این کار مناسب خواهد بود یا نه در سند تهیه شده توسط گروه کاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

 وی اظهارداشت: در خصوص موضوع فوق از طرف ایران این گونه اظهار نظر شد که گرچه تصویب تفسیر یکنواخت مورد نظر در قالب قطعنامه مصوب کمیته حقوقی یا مجمع IMO با توجه به ملاحظات عملی و رویه جا افتاده در IMO است، اما از حیث حقوقی نمی تواند به مثابه تفسیر کشورهای متعاهد تلقی شده و برای مخاطبان مربوط، الزام آور باشد لذا شایسته است موضوع جایگزین مناسب تر در فرآیند تفسیر یکنواخت معاهدات، مورد بررسی و مطالعه بیشتر قرار گیرد. 

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در رابطه با اجرای کنوانسیون‌های دریایی، یکی از مسائل مطرح شده مربوط به سندی بود که توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه شده بود؛ این متن در خصوص «کشور ثبت کننده در خصوص کشتی ثبت نشده» بود. 

وی ادامه داد: ابهام موجود در کنوانسیون هایBunkers  و CLC و HNS و نقطه تمرکز این سند بود که حداقل متضمن یک ابهام حقوقی در نحوه تدوین متن این کنوانسیون‌ها است. این سند در خلال نشست قرائت شد و برخی هیات ها معتقد بودند تفسیر ابهام مورد نظر در صلاحیت مرجع بین المللی مربوط به تفسیر کنوانسیون حقوق دریاها است، بنابراین در جمع بندی قرار شد اگر ایران معتقد به اجتناب ناپذیر بودن لزوم تفسیر است آن را در قالب NEW OUTPUT ارائه کند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه دیگر موضوع مطرح شده مربوط به موضوع متوقف کردن کشتی ترکیه‌ای در آب های آزاد از سوی لیبی بود که تعارض قطعنامه شورای امنیت و کنوانسیون SUA را نشان می داد، عنوان کرد: در این خصوص نیز متن اعلام نظر تهیه شده توسط نمایندگان ایران در نشست قرائت شد و در این اعلام نظر به لزوم توجه کامل به حاکمیت کشورها در دریای آزاد و عدم نقض آن بدو دلایل کاملا موجه، اشاره شده بود. 

توازنی زاده در ادامه بیان کرد: IMLI همه ساله جهت بهبود اجرای کنوانسیون های دریایی با برگزاری جلسات و نشست‌ها و هدایت موضوعات تحقیقاتی اقدام می کند و ایران در اعلام نظر خود در این قسمت ضمن تقدیر از گزارش ارائه شده به نشست ۱۰۸ کمیته حقوقی با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر در اقدامات و برنامه ریزی های آموزشی به موضوع اجرای قضایی اسناد بین المللی دریایی، ایده های جدید آموزشی خود را در قالب سه گزینه به IMLI ارائه کرد و در عکس العمل به طرح ایده‌های فوق، رئیس اجلاس از نماینده ایران خواست که متن اعلام نظر ایران حاوی ایده های مزبور به IMLI ارائه شود. 

وی درباره چالش‌های دریانوردان اظهار داشت: یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت، چگونگی رعایت استاندارد مربوط به تعداد دریانوردان حاضر در کشتی، پس از بازگشت به میهن دریانوردان است که با توجه به جنبه های فنی و عملیاتی پیشنهاد مطرح شده از سوی ITF در این زمینه، از طرف ایران اعلام نظر شد که شایسته است این موضوع به کمیته ایمنی IMO برای بررسی فوری، ارجاع شود.