تعرفه‌های بندری بر اساس ۳ شاخص افزایش می‌یابد

به گزارش مانا، فرهاد منتصر کوهساری اظهار کرد: تعرفه های سال 1400 تمامی مراحل استصوابی را پشت سر گذاشته و به تمامی بنادر کشور جهت اجرا ابلاغ شده و هم اکنون فعالیت ها بر این اساس، در حال انجام است.

وی افزود: در سال جاری بسیاری از تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به سال گذشته از قبیل تعرفه های مترتب بر کشتی و THC ( نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر) هیچ گونه تغییری نداشته است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در برخی بخش ها با توجه به افزایش نرخ ارز، حقوق کارگران و نرخ تورم، افزایش تعرفه مدنظر قرار گرفته است، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی سعی کرده است، علاوه بر صرفه و صلاح بخش های خصوصی فعال در بنادر کشور به صرفه و صلاح صاحبان کالا توجه ویژه ای داشته باشد.

کوهساری با اشاره به اینکه در مجموع می توان اعلام کرد یکی از مهم ترین و حساس ترین فعالیت هایی که در سازمان بنادر و دریانوردی انجام می شود، تعیین تعرفه های خدمات دریایی و بندری است، گفت: چنانچه فعالیت بخش خصوصی فعال با توجه به خدماتی که ارائه می دهد مقرون به صرفه نباشد، قدرت سرمایه گذاری در بنادر کشور کاهش پیدا می کند و بنادر کشور دیگر امکان ارائه خدمات مطلوب را نخواهد داشت.

وی افزود: اگر افزایش تعرفه های خدمات دریایی و بندری افزایش چشمگیری داشته باشد، ضمن اینکه از قدرت رقابت پذیری بنادر با بنادر منطقه ای کاسته خواهد شد، هزینه صاحبان کالا نیز افزایش پیدا می کند.

معاون امور بندری و دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه تعرفه گذاری مناسب در حوزه امور خدمات دریایی و بندری موجب می شود علاوه بر افزایش بازدهی اقتصادی برای فعالان اقتصادی، نیازهای سازمان بنادر و دریانوردی در این حوزه مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: به طور حتم قیمت گذاری بهینه خدمات بندری و دریایی موجب ارتقاء عملیات تخلیه و بارگیری و پهلودهی امن برای شناورها خواهد شد.