برگزاری نشست مشترک مسئولان سازمان بنادر ایران و عمان

به گزارش مانا؛ خسرو سرایی مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی در نشست مجازی با مدیران و مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی، بنادر هرمزگان با مدیران شرکت المرافی (سازمان بنادر) عمان، گفت: روابط خوب دو کشور باید در افزایش میزان مراودات تجاری آنها نمایان شود و در این بین ما علاقمند به توسعه همکاری های مشترک، رفع مشکلات و بهینه سازی شرایط موجود در حمل و نقل دریایی و عملیات بندری بنادر دو کشور هستیم.

احمد العبری؛ رئیس سازمان المرافی عمان نیز ابراز امیدواری کرد: با ادامه این نشست‌ها و همکاری‌های مشترک، ضمن برطرف کردن مشکلات اجرایی میان بنادر ایران و عمان بتوان با ایجاد هماهنگی های بیشتر بر میزان تجارت دو کشور افزود. 

وی با اشاره به اینکه تعرفه های گمرکی در هر کشور طبق قوانین و مقررات بالادستی توسط وزارت مربوطه تعیین می شود و به طور حتم ایران و عمان هم از این قاعده تبعیت می کنند، گفت: در حال حاضر با هماهنگی های انجام شده با گمرک عمان مقرر شده که محوطه ای در خارج از بندر فراهم شود تا محموله‌ها مستقیماً از بندر به محوطه مذکور حمل شوند؛ این امر مدت زمان ترخیص کالاها را کاهش می‌دهد. 

رئیس سازمان المرافی عمان ادامه داد: بندر السویق یک بندر تازه تاسیس است که در حال حاضر تنها فاز اول طرح توسعه آن تکمیل شده و با تکمیل فازهای بعدی تجهیزات این بندر افزایش خواهد یافت لذا ما از طرف ایرانی دعوت می کنیم تا در فازهای بعدی طرح توسعه این بندر سرمایه گذاری کند.

وی با اشاره به اینکه برای حفظ کیفیت مواد غذایی به ویژه میوه، تره بار و سبزیجات، حمل کالاها فقط باید توسط کانتینرهای یخچالی صورت گیرد، اظهار داشت: مشکل برخی شناورهای ایرانی این است که نمایندگی ثابتی ندارند بنابراین هیچ کدام از نمایندگان مسوولیت خسارت وارده را تقبل نمی کنند و این امر پیگیری جبران خسارت وارده به کانتینر را دشوار می کند.

محمد حسینی؛ مدیر بندر شهید باهنر نیز با اشاره به عدم وجود تعرفه ثابت برای ارائه خدمات، گفت: طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا (تا پانزده ساعت)، نبود تجهیزات مناسب  تخلیه و بارگیری کالا و اولویت نداشتن تخلیه و بارگیری برای کالاهای فاسدشدنی در بندر السویق از مهم ترین مشکلات است.

مدیر بندر شهیدباهنر افزود:عدم اجازه حمل میوه و سبزیجات به وسیله شناورهای سنتی و لنج به بندر السویق، نبود فرآیند معین برای جبران خسارت وارده به کانتینرهای برگشتی و تعرفه بالای خدمات آزمایشگاه قرنطینه نیز از دیگر مشکلاتی است که باید در راستای حل آن گام برداریم.