معضل بزرگ توریسم دریایی در وجود قوانین معارض و مداخله گر

لیلا اژدری در گفتگو با خبرنگار مانا به اقدامات وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری طی سالهای اخیر در راستای رونق گردشگری دریایی اشاره کرد و بیان داشت: صنعت گردشگری، مردمی ترین اقتصاد در دنیا محسوب می‌شود.

مدیر کل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه سه ضلع تشکیل دهنده مثلث این صنعت را مردم محلی، عرضه کننده خدمات گردشگری و گردشگران تشکیل می دهند، خاطرنشان ساخت: دولت به عنوان برقرار کننده ارتباط بین این سه ضلع در وسط مثلث قرار داشته و وظیفه سیاست گذاری و نظارت را به عهده دارد.

این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در ادامه تاکید کرد: صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های گردشگری دریایی از دیگر وظایف وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محسوب می شود.

تدوین سند راهبردی گردشگری دریایی

وی به وجود قوانین معارض و ماموریت‌های مداخله گر توسط سایر نهادها در امور مرتبط با صدور مجوز تاسیسات گردشگری دریایی به عنوان مهمترین معضل این صنعت اشاره کرد و اذعان داشت: به منظور رفع این مشکل بزرگ، سند راهبردی گردشگری دریایی تدوین شده است.

به گفته مدیر کل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، بر اساس سند راهبردی گردشگری دریایی، تمام دستگاه های دولتی موظف به همکاری با وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری هستند.

اژدری در ادامه گفته‌های خود خاطرنشان ساخت: سند راهبردی گردشگری دریایی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است اما تصویب نهایی آن بدون شک نقش مهمی در رفع مشکلات و موانع توریسم دریایی کشور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی گردشگری دریایی به تنهایی برای رفع مشکلات کافی نیست، اظهار داشت: بسیاری از نهادهای مداخله گر خارج از دولت هستند و همین امر می طلبد تا در سطح وسیع تری نسبت به رفع این معضل اقدام شود.

مدیر کل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد رونق صنعت گردشگری دریایی کشور با رفع موانع قانونی و افزایش حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی باشیم.