فتح الله ابوعلی در گفتگو با خبرنگار مانا افزود: این اقدام با هدف تداوم بهرهمندی شناورها و لنجهای صیادی و باری از تسهیلات قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایان با حداکثر پنج کارگر به مرحله اجرایی درآمده است.
وی با اشاره به اینکه قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایان با حداکثر پنج کارگر در ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است افزود: علاوه بر این نیز شناورها و لنجهای صیادی و باری که تا پیش از این نیز مشمول قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما بودهاند در صورت تعویض بدنه، ارتقاء کیفیت شناور و یا جابه جایی و انتقال از شهری به شهر دیگر همچنان تا سقف پنج کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند.
وی گفت: شناورها و لنجهای صیادی و باری که از تسهیلات این قانون برخوردار بودهاند در صورت نقل و انتقال، کارفرمایان جدید آنها کماکان از معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی بهرهمند خواهند بود.
ابوعلی افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط سازمان شیلات ایران تعداد یک هزار و ۶۸۹ فروند شناورهای صیادی در استان مشمول بهرمندی از این معافیت خواهند شد.
وی گفت: با اجرایی شدن معافیت پرداخت حق بیمه کارفرما، یکی از مطالبات صاحبان و مالکان شناورهای صیادی و باری خوزستان که سبب افزایش هزینهها و کنار گذاشتن حرفه صید و صیادی و دریانوردی در خوزستان شده بود تحقق یافته است.
معیشت حدود ۵۰ هزار خانوار در خوزستان با شغل صید و صیادی گره خورده است و سالانه حدود ۴۸ تا ۵۰ هزار تُن آبزیان دریایی (ماهی و میگو) در صیدگاههای شمال غرب خلیجفارس صید میشود.
خوزستان از نظر صید دریایی پس از استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر در جایگاه چهارم کشوری قرار دارد.