به گزارش گروه بینالملل مانا، هفتهنامه اکونومیست در جدیدترین شماره خود به تاریخ دوم می، در سرمقالهای به سیاست اقتصاد نود درصدی میپردازد، هرچند آن را ناکافی میبیند. در این گزارش با عنوان «زندگی پس از قرنطینه» آمده که از ماه فوریه، کشورها اقتصاد نود درصدی را در پیش گرفتهاند، کارخانهها مشغول به کار شدهاند، مغازهها باز هستند و شرکتها کسب و کار خود را آغاز کردهاند؛ اما کافی نیست! هنوز بخش حمل و نقل (شهری- زمینی- هوایی) آسیبپذیر است و فقط یک سوم از ظرفیت قبلی آنها استفاده میشود. رستورانها تنها از چهل درصد از ظرفیت خود استفاده میکنند و میزان فعالیت هتلها تنها در حد یکسوم ظرفیت آنها باقیمانده است. مردم از شرایط سخت اقتصادی رنج میبرند و همه نگران موج دوم این بیماریاند. در همین حال، یکی از کارگزارها گفته که ورشکستگی و بیکاری رو به افزایش بوده و نرخ بیکاری سه برابر شده است.
اگر جهان ثروتمند در دوران پساکرونا این اقتصاد نود درصدی را به ارث ببرد و نتواند خود را بازسازی کند، حداقل تا زمانیکه واکسن آن کشف نشده باشد، زندگی بسیار دشوار خواهد بود و هر چه این بیماری شدت یابد، اثرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن عمیقتر میشود. در همین حال، تسهیل سیاستهای قرنطینه ممکن است کمی آسیبهای اقتصادی را جبران کند. اما نباید فراموش کرد که پایان دادن به قرنطینه، یک رویداد نیست، یک فرآیند است. حتی اگر اوضاع کمی آرامتر شده باشد. به طور مثال، یک ماه پس از مرگ و میر گسترده در ایتالیا- حدود ۹۰۰ نفر در یک شبانهروز- شمار تلفات هنوز بیش از ۳۰۰ نفر است. در نتیجه، ویروس هنوز حضور دارد و فاصلهگذاریهای اجتماعی بایستی رعایت شوند.
دلیل دوم مبنی بر عدم پایان یکباره قرنطینه، ابعاد ناشناخته این ویروس است. به طور مثال، نمیدانیم که آیا موج دومی از این بیماری وجود خواهد داشت یا خیر؟ چشمانداز معالجه بیماری چیست و آیا واکسنی برای آن کشف خواهد شد؟ این موارد باعث میشود تا جامعه هنوز اصرار به قرنطینه داشته باشد. در حالیکه برخی از کشورها فاصلهگذاری اجتماعی را کاهش دادهاند، اما یک سوم آمریکاییها از بازگشایی مراکز خرید و تجمع در پاساژها ناراضیاند و همچنین به رغم بازگشایی مغازههای کوچک در آلمان، بسیاری از خرید کردن خودداری میکنند.
علاوه بر این، کسب و کار نیز آسیبهای جدی میبیند و ممکن است برای مدت زمان طولانی نتواند کسریها و ضررهای خود را جبران کند. چراکه تقاضاها به شدت کم شده و تجار با مشکلاتی پرداختی رو به رو میشوند. به طور مثال، رئیس بویینگ اعلام کرده است که دو تا سه سال زمان میبرد تا تعداد پروازها به سطح پروازهای صورت گرفته در سال ۲۰۱۹ برسد. دو سوم از کسب و کارهای کوچک در آمریکا اعلام کردهاند که تنها برای سه ماه نقدینگی خواهند داشت و پس از آن با کسری رو به رو میشوند. در انگلستان نیز سهم آن دسته از مستأجران تجاری که نتوانستهاند اجارهبهای خود را پرداخت کنند، به سی درصد خواهید رسید.
این درحالیست که مشکلات مالی کشورها، نگرانیهای مردم را عمیقتر میکند. در نظر سنجی انجام شده توسط نظرسنجی مؤسسه «پیو»، یک سوم آمریکاییها گفتهاند که در صورت از دست دادن شغل، پساندازهای مالی و غیرمالی آنها تنها برای سه ماه کافی خواهد بود. این نگرانی از آنجا نشأت میگیرد که نرخ بیکاری رو به افزایش است و ممکن است کارخانهها کارگرانی با دستمزد خیلی پایین را در استخدام نگه دارند. اگرچه در پنج اقتصاد بزرگ اروپا، بیش از سی میلیون کارگر در طرح ویژه دریافت دستمزد از سوی دولت قرار دارند اما مشخص نیست این سیاست برای چه مدت دوام خواهد داشت. در حقیقت، هرچقدر که جهان مجبور به تحمل یک اقتصاد نود درصدی باشد، احتمال بهبود در دوران پساکرونا کاهش مییابد. این هفتهنامه در پیشبینی بدبینانهای مینویسد که آسیبهای اقتصادی در دوران بیماری کرونا بسیار گستردهتر از دوران شیوع تب آنفلونزای اسپانیایی و سارس خواهد بود. در همین حال، اقتصاد نود درصدی ممکن است رنجهای بسیاری بر جای بگذارد؛ سیاستهای حمایتگرایانه تقویت شود، بیگانههراسی افزایش یابد و مداخله دولت را در مقیاسهای بیسابقه و نامحدود گسترش دهد.
***
در خبری از کرۀ شمالی، گمانهزنیها دربارۀ صحت سلامت «کیم جونگ اون»، رهبر کرۀ شمالی، آیندۀ این کشور را در هالهای از ابهام فرو برده است. مشخص نیست چه بر سر رهبر کرۀ شمالی آمده است. آیا فوت کرده یا در کماست؟ آیا جراحی مختصری داشته و در دوران نقاهت به سر میبرد با در یک ویلای ساحلی از جمعیت فاصله گرفته تا به ویروس کرونا مبتلا نشود.
گمانهزنی ها زمانی شدت یافت که رهبر کرۀ شمالی ۱۵ آوریل در مهمترین مراسم کشورش (تولد و بزرگداشت «کیم ایل سونگ»، پدر کیم جونگ اون و اولین رهبر کرۀ شمالی از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴) شرکت نکرد. این در حالیست که، این رهبر جوان ۳۶ ساله اضافه وزن زیادی دارد و سیگار و الکل زیادی مصرف میکند. هر چه رخ داده باشد، احتمال مرگ وی، بسیاری را نگران میکند چرا که به نظر میرسد آیندهای خونین برای جانشینی وی در انتظار کرۀ شمالی خواهد بود.
***
در گزارشهایی از خاورمیانه اکونومیست دربارۀ جنگ داخلی در یمن مینویسد. بنابراین گزارش، اختلاف میان حوثیها و طرفداران عربستان سعودی کشور را به سمت نزاع گستردهای پیش رانده است و عربستان سعودی تمایل دارد تا یمن را یکپارچه و به رهبری «عبد ربه منصور هادی » کنترل کند، اما عدم محبوبیت گروههای طرفدار عربستان سعودی در خاک یمن و همچنین فعالیت حوثیها هنوز این امکان را به عربستان سعودی و متحدانش نداده است.
آشوب در خاورمیانه پایانی ندارد. در گزارش دیگری از لیبی آمده است که درگیری میان نیروهای مختلف در لیبی زندگی را بر مردم این کشور دشوار کرده و به رغم وجود ماه رمضان، مردم لیبی هنوز در شرایط دشواری به سر میبرند. لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است. اگرچه ژنرال حفتر اعلام کرده بود که در ماه رمضان درگیریها آرام خواهد گرفت و آتشبس اعلام میکند، اما وفاق ملی این آتشبس را یکجانبه خوانده و اعلام کرد که هرگز به این آتشبس اعتمادی نخواهند داشت.
گفتنی است درگیریها در لیبی تنها محدود به نیروهای مخالف نمیشود، بلکه کشورهایی همچون مصر، فرانسه، روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی در امور داخلی این کشور دخالت میکنند. در ماه نوامبر توافقی میان رجب طیب اردوغان «رئیسجمهور ترکیه» و فایز السراج امضا شد. بنا بر این توافق، ترکیه در ازای برخورداری از حق اکتشاف گاز در آبهای لیبی، از طرابلس دفاع خواهد کرد. در نتیجه آن، نیروهای نظامی و اطلاعاتی ترکیه و همچنین چهار هزار جنگنده از مناطق تحت کنترل ترکیه در سوریه خارج شده و به لیبی رفتند. در همین حال، در ماه ژانویه ، نیروهای وفادار به جنرال حفتر پایانههای نفتی شرقی لیبی را به دست گرفتند و صادرات را مسدود کردند. این صادرات، تقریباً کل درآمدهای دولت را شامل میشود.
این درگیریها نشان میدهد که تا آیندهای نزدیک نمیتوان پایانی برای درگیریهای لیبی متصور بود.