از سوی مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامهها سازمان بنادر عنوان شد:
تشریح اقدامات سازمان بنادر در حوزه توافقات تجاری با کشورهای هدف
مدیرکل توافقنامهها وتوسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش توافقات تجاری این سازمان با کشورهای هدف در حوزه دریایی، بندری و توافقنامه تعرفههای ترجیحی، گفت: افزایش تعاملات بین المللی، تبادل تجاری دریایی و حمل و نقل کالا به منظور رونق اقتصادی کشور در دستور کار سازمان بنادر قرار دارد.
به گزارش مانا، محمدعلی اصل سعیدی پور درباره توافقات تجاری بخشهای بندری و دریایی، اظهار کرد: با توجه به بررسیهای به عمل آمده در حوزه مقاصد تجارت ایران، کشورهایی به عنوان هدف سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه همکاریهای بندری و دریایی انتخاب شده اند که اقدامات و پیگیریهای لازم با مراجع بندری و دریایی کشورهای مذکور، از طریق مجاری دیپلماتیک کشور صورت میپذیرد.
مدیرکل توافقنامهها وتوسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص انعقاد توافقنامه تعرفههای ترجیحی، خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ ۲۶ تیرماه سال گذشته در راستای اجرای مصوبات در حوزه حمل و نقل دریایی با هدف تسهیل حمل و نقل دریایی و خدمات بندری در شرایط تحریم، نسبت به مذاکره و انعقاد قراردادهای با خطوط کشتیرانی، صاحبان کالا و کانتینر، با هدف اعطای مشوقهای تعرفهای و عملیاتی متناسب با نوع و حجم بار تعهد شده، اقدام کرده است.
سعیدی پور ادامه داد: اهم اهداف طرح شده در توافقنامههای مذکور شامل اعطای تخفیفات مترتب بر کشتی و کالا به منظور جذب حداکثری کالا در بنادر، افزایش میزان ترافیک کالا، بازگشت خطوط کشتیرانی و کانتینرهای مربوطه جهت تسهیل عملیات، توزیع منطقی کالا در بنادر کشور و استفاده از پتانسیلها و زیر ساختهای موجود در بنادر کشور است.
وی اظهار کرد: از دیگر موارد ذکر شده در توافقنامهها جهت جذب خطوط کشتیرانیهای خارجی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، بر اساس مصوبه مذکور، شرکتهایی هستند که کالاهای خود را با کشتیرانیهای خارجی وارد بنادر کشور میکنند این گروه از پرداخت عوارض ۱۰ درصد کرایه حمل (موضوع تبصره دو ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی) معاف هستند که در این راستا توافقنامههایی با چند شرکت کشتیرانی منعقد و در حال اجرای تعهدات است.
مدیرکل توافقنامهها وتوسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی افزود: با توجه به انعقاد قراردادهای مربوطه در مجموع بالغ بر یک میلیون TEU کانتینر توسط شرکتها به بنادر کشور حمل شده است که انتظار میرود با تمدید مصوبه یاد شده و ایجاد ساختار جدید برای عقد توافق نامه ها، فعالیت کشتیرانیها در بنادر کشور افزایش پیدا کند.