به گزارش مانا و به نقل از تسنیم فرماندار قشم در این نشست با بیان اینکه جمع زیادی از مردم از منافع فعالیت تجار و بازرگانان بهرهمند میشوند، اظهار داشت: رونق کسب و کار و رفاه معیشتی مرهون فعالیت اقشار متعدد از جمله بازرگانان، تجار، کسبه، صیادان، کارگران و تولیدکنندگان است.
علیرضا نصری با اشاره به مشکلات مطرح شده در خصوص مسائل سوخت شناورهای زیر 500 تن در قشم از سوی جامعه صیادی، بر پیگیری و تشریک مساعی همه دستگاههای مسئول در جهت تسهیل امور مربوطه تأکید کرد.
وی تصریح کرد: تأمین سوخت با احتساب نرخ بانکرینگ، عدم دریافت یارانه سوخت و منحصر بودن منبع تأمین سوخت به شرکت پخش فرآوردههای نفتی، مهم ترین مسائل مورد اشاره مالکین و نمایندگان لنج داران بود.
فرماندار قشم ادامه داد: سامانه تجارت آسان برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان و برخورد با قاچاق، راهاندازی شده است که مالکین شناور پس از ثبت مشخصات بر اساس موارد تعیین شده، مجاز به دریافت سهمیه سوخت یارانهای میشوند.
نصری بیان کرد: ولی علیرغم اینکه قانون مذکور شامل بنادر مستقر در مناطق آزاد نمیشود همچنان شناورداران ما ملزم به رعایت آن هستند و این موضوع مورد اعتراض آنان است.
وی افزود: نرخ حمل کالا از بنادر امارات به قشم و بالعکس صادرات ما به بنادر مذکور تحت الشعاع این مسئله قرار گرفته و ضروری است رایزنی و پیگیریهای موثر در جهت تعیین تکلیف و تحقق خواستهای منطقی این قشر با لحاظ مصالح و منافع عمومی انجام گیرد.