سه دهه از تاسیس بازار واحد اروپا می‌گذرد اما طی این مدت، اتحاد تجاری کشورهای این منطقه تضعیف شده است. اکونومیست در سرمقاله خود با اشاره به جدایی بریتانیا از اروپا و جنگ‌های تجاری بر لزوم سلامت بازار واحد اروپا و اهمیت آن برای اقتصاد این منطقه تأکید کرده است.
بر خلاف سایر پیمانها، بازار واحد اروپا یک توافقنامه کاملا اقتصادی است و منشا آن به معاهدات امضاشده در دهه ۱۹۵۰ و تشکیل اتحادیه اروپا باز می‌گردد. هدف از این توافقنامه در آن زمان نزدیک‌تر کردن دو اقتصاد فرانسه و آلمان با یکدیگر بود تا به این ترتیب از وقوع جنگ جلوگیری شود. این ادغام اقتصادی به‌تدریج عمیق‌تر شد و در نهایت در سال ۱۹۹۳، اتحادیه گمرکی مورد نظر که در آن قرار بود مرزها برای تجارت برداشته شود، ایجاد شد.
تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی دیگر مانند نروژ و سوئیس وعده دادند که نه تنها تعرفه‌ها بلکه تمامی موانع تجاری را از سر راه بردارند. یکی از اصول بنیادی در این بازار واحد این است که تصمیم‌هایی که در یک کشور گرفته می‌شود باید از سوی سایر کشورها نیز به رسمیت شناخته شود. مقررات همچنین باید با قوانین نهادهای اتحادیه اروپا همسو باشد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد، به‌جز ایرلند و بریتانیا، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از هر کشور دیگری در داخل اتحادیه گمرکی تجارت می‌کنند. همچنین زنجیرۀ تأمین برون‌مرزی بیش از آسیا و آمریکای شمالی در داخل اروپا انجام می‌شود.
اروپا همچنان مجموعه‌ای از اقتصادهای متوسط است که به یکدیگر متصل هستند و رقیبی جدی برای چین یا آمریکا محسوب نمی‌شوند.
با این حال، نویسنده بر این باور است که در دهه اخیر از اهمیت بازار واحد اروپا کاسته شده است. همچون بسیاری از اقتصادهای ثروتمند جهان، اروپا هم به‌جای ساخت کالا و تولید به سوی ارائه خدماتی از جمله بانکداری، رایانش ابری و نگهداری و مراقبت از کودکان روی آورده است. این خدمات حدوداً سه‌چهارم از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. پیش از تشکیل بازار واحد اروپا، خدمات تنها دو سوم از تولید ناخالص داخلی این قاره را شامل می‌شد.
تمام مشاغلی که طی دهه گذشته در اروپا ایجاد شده، مربوط به بخش خدمات بوده است.
در عین حال، یکی دیگر از دلایل تأسیس بازار واحد برداشتن موانع برای تجارت کالاهای مهمی چون فولاد و زغال بوده است. با باز کردن مرزها، توافق‌ها بر سر قوانین مشترکی چون ایمنی محصولات هم باید تقویت می‌شد. برداشتن موانع تجاری و وضع قوانین برای بخش خدمات اما به‌مراتب سخت‌تر است.
به گفته یک مقام سابق کمیسیون اروپا، تفاوت تنظیم مقررات در کشورهای مختلف، تبادل خدمات در بازار واحد را دشوار کرده است. برخی از این آئین‌نامه‌ها بسیار قدیمی شده و باید به‌روزرسانی شوند.
آخرین بار در سال ۲۰۰۶، مجموعه جدیدی از تعهدات از سوی کشورها ارائه شده اما این مقررات تنها برخی مشاغل مربوط به بخش خدمات را تحت پوشش قرار می‌دهد و پیاده‌سازی قوانین برای آنها بسیار غیرمنسجم است.
بر اساس برآوردهای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حدود پنج هزار قانون برای حمایت از ارائه انواع خدمات در دیگر کشورها -یعنی حدود ۲۰۰ قانون در هر کشور- ارائه داده‌اند.
اگر قرار بود اروپا به یک بازار واحد واقعی تبدیل شود، بنگاه‌های مستقر در آن باید افزایش سرمایه‌گذاری در داخل اروپا را به خارج از این منطقه ترجیح می‌دادند.
به گفته تحلیلگران، این سطح از حمایت‌گرایی به بازار واحد اتحادیه اروپا آسیب می‌رساند و اگر اقدامات لازم برای مقابله با آن هر چه سریع‌تر انجام نشود؛ این بخش از اقتصاد (یعنی بخش خدمات) کوچک می‌شود.
در زمان تأسیس اتحادیه اروپا، بسیاری از دولتمردان به دنبال برداشتن مرزهای تجاری بودند و برای اجرای پروژه‌های بلندپروازانه‌شان توجه‌شان بر روی ارز واحد -یورو- معطوف شده بود. یک دهۀ بعد اما پس از وقوع بحران مالی تمام انرژی آنها در جهت احیای پول ملی کشور خودشان، صرف شد. از این رو، مفهوم بازار واحد چند سالی است که ماهیت اصلی خود را از دست داده است.
طرفداران آزادسازی تجاری در بخش خدمات بر این باور بودند که این اقدام می‌تواند منجر به افزایش ۰٫۸ تا ۱٫۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا شود. این هدف اما هیچ‌گاه محقق نشد و کشورهای اتحادیه اروپا موفق نشدند روابط اقتصادی را که در نظر داشتند ایجاد کنند.
بهترین مثالی که نویسنده اکونومیست به آن اشاره می‌کند، مربوط به بانک‌های اتحادیه اروپاست. در دهه منتهی به سال ۲۰۰۷، خریداری اوراق قرضه کمپانی‌ها و دولت‌های غیراروپایی از سوی بانک‌های این منطقه به شکل قابل توجهی افزایش یافت و به ۴۶ درصد رسید.
در عین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد، مردم اروپا برای کالاها همان قیمت‌هایی را پرداخت می‌کنند که در خارج مرزهای اروپا باید بپردازند. به این ترتیب، اروپا همچنان مجموعه‌ای از اقتصادهای متوسط است که به یکدیگر متصل هستند و رقیبی جدی برای چین یا آمریکا محسوب نمی‌شوند.
تحقیقات انجام‌شده در پنج کشور اروپایی نشان می‌دهد، شرکت‌های بزرگ تمایل و اشتیاق بیشتری برای سرمایه‌گذاری در هر قارّه دیگری جز قارّه خودشان دارند.
اگر قرار بود اروپا به یک بازار واحد واقعی تبدیل شود، بنگاه‌های مستقر در آن باید افزایش سرمایه‌گذاری در داخل اروپا را به خارج از این منطقه ترجیح می‌دادند؛ یعنی همان کاری که شرکت‌های فناوری در آمریکا انجام می‌دهند. با وجود نقایصی که وجود دارد اما شرکت‌ها سرمایه‌گذاری در خارج را اروپا را ترجیح می‌دهند.
داده‌های موسسه مورگن استنلی نشان می‌دهد، شرکت‌های اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۷ تقریبا سه‌چهارم از درآمد خود را در مناطق ثروتمند اروپا کسب کرده‌اند. این رقم امروز به کمتر از نصف کاهش یافته است.
هر چه اندازه شرکت‌ها در اروپا بزرگ‌تر می‌شود، تعهد آنها برای فروش در داخل مرزهای اروپا در مقایسه با مرزهای داخلی کشور خودشان کمتر می‌شود. در عین حال این شرکت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در بازارهای نوظهور داشته باشند.
تحقیقات انجام‌شده در پنج کشور اروپایی نشان می‌دهد، شرکت‌های بزرگ تمایل و اشتیاق بیشتری برای سرمایه‌گذاری در هر قاره دیگری جز قاره خودشان دارند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا بازار واحد موفق نشد اهداف خود را محقق کند؟ بخشی از آن به تعداد زبان‌های متفاوتی که در این قاره صحبت می‌شود، برمی‌گردد. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده در سال ۲۰۱۵، ۴۵ درصد از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که زبان را مانعی برای انجام فعالیت‌هایشان و تجارت در قاره اروپا می‌دانند.
کمیسیون اروپا همچنان در تلاش برای تقویت بازار واحد است. در سال‌های اخیر بروکسل بر ایجاد پیوندهایی در بخش‌های خاصی از جمله انرژی و بازار سرمایه با درجات متفاوتی از موفقیت متمرکز شده است. با این حال به عقیده نویسنده این اقدامات کافی نیست.
