اثرات قانون جهانی سوخت 2020 بر مدیریت ریسک مالکان

به گزارش گروه بین الملل مانا، مؤسسه بین‌المللی انرژی، قانون جهانی محدودیت گوگرد سوخت را به «بزرگ‌ترین تحول در مشخصات سوخت در تمامی بازار محصولات نفتی در مقیاس بزرگ» تعبیر کرده است.

پیوست 6 قانون مارپول که کشتیرانی‌ها را به استفاده از سوخت با گوگرد 0.5 درصد از اول ژانویه 2020 مصوب IMO ملزم می‌کند تأثیرات غیرقابل پیش‌بینی را بر صنعت حمل‌ونقل دریایی و بازارهای انرژی خواهد داشت. چنین تحول بزرگی را فقط در زمانی که منبع انرژی شناورها از زغال‌سنگ به نفت کوره تغییر کرد شاهد بودیم و حتی تأثیرات ورود شناورهای کانتینربر و شناورهای 70 هزار تنی به چرخه حمل‌ونقل دریایی به اندازه تأثیرات این قانون نبوده است.

این مطلب به بحث و بررسی افقی که پیش‌روی فعالان این عرصه شامل مالکان شناورها، شرکت‌های بهره‌بردار، اجاره‌کننده‌ها، شرکت‌های سوخت‌رسان، بازرگانان، وام‌دهندگان، بیمه‌گران و حتی پالایشگاه‌ها قرار دارد و از آن متأثر خواهند شد، می‌پردازد. شکی نیست که بسیاری از جزئیات و تبعات این قانون حتی در حوزه صنعت حمل‌ونقل دریایی که تأثیرات ناشناخته این قانون بیش از دیگر فعالان، موشکافی شده است در هاله‌ای از ابهام است.

گزارش‌ها و مقالات موجود گواه آن است که اثر این قانون بر بازار انرژی و خصوصاً صنعت پالایش کمتر بررسی شده است. طی یک دهه گذشته شاهد بودیم که چون پالایشگاه‌ها توانایی تأمین نیاز بازار به تولید سوخت با گوگرد کم را در خود نمی‌بینند، تلاش خود را معطوف به تشویق شرکت‌های کشتیرانی برای نصب اسکرابر کرده‌اند تا از این طریق، اجرایی کردن قانون استفاده از سوخت با 0.5 درصد گوگرد فراهم شود. تخمین‌های شرکت مشاوره‌ای وود مکنزی (Wood McKenzie) نشان می‌دهد که مصرف فعلی سه میلیون بشکه سوخت با گوگرد بالا در روز بعد از سال 2020 به یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت، با در نظر گرفتن افزایش مصرف سوخت سنگین به کمتر از چهار میلیون بشکه در روز، انتظار می‌رود پالایشگاه‌ها اقدام به فعال‌سازی واحدهای کک‌سازی به منظور تولید بیشتر سوخت سنگین با گوگرد کم (LSHFO) و میعانات کنند.

اما در کمال ناباوری، شرکت نفت شل در تصمیم خود در سپتامبر 2018 میلادی، اقدام به از کار انداختن واحد کک‌سازی رحینلند(Rhineland)  با ظرفیت 327 هزار بشکه در روز کرد (که دلیل آن افزایش تقاضا برای ساخت و تجهیز شناورها به اسکرابر در سه ماهه دوم سال 2018 میلادی و در نتیجه افزایش تقاضا برای سوخت سنگین با گوگرد بالا در اروپا شد). این تصمیم شرکت شل با تصمیم مشابه شرکت سوئیسی کالا تجارت گونور (Gunvor) هم‌زمان شد که ادامه ساخت واحد کک‌سازی خود در پالایشگاه روتردام را نیمه‌کاره رها کرد. این چنین اقداماتی بیانگر آن است که حتی پالایشگاه‌ها نیز در تلاش هستند آنچه در اول ژانویه سال 2020 اتفاق خواهد افتاد را پیش‌بینی کنند.

ناشناخته‌های فراوان

به طور یقین در پشت پرده این قانون، ناشناخته‌های بسیاری در مقابل تعداد معدودی حقایق شناخته شده وجود دارد. مقاله پیش روی شما این بحث را مطرح می‌کند که با در نظر گرفتن برخی موارد مثل کاهش قیمت سوخت سنگین معمولی و افزایش قیمت سوخت سنگین با گوگرد کم و میعانات (برآوردهای صنایع پالایش نشان می‌دهد که میزان این افزایش بیش از 300 دلار خواهد بود)، مالکان نیازمند منابع مالی و لذا دریافت وام بیشتر (برای نصب اسکرابر و استفاده از LNG) خواهند بود و در مقابل شرکت‌های سوخت‌رسان با بازاری که در آن ریسک اعتباری زیادتر خواهد بود دست و پنجه نرم خواهند کرد و به احتمال زیاد با نیاز به سطوح بالاتر نقدینگی، به خریداران سوخت زمان بازپرداخت کمتری خواهند داد تا از این طریق ضمن پاسخگویی به تعداد بیشتری از تقاضاهای سوخت، ریسک اعتباری افزایش یافته را تا حد ممکن مدیریت کنند.

از آنجا که برخی کشورهای صاحب پرچم و یا اداره بازرسی بنادر، به تجهیزات و امکانات کنترل و بررسی مجهز نیستند به این ترتیب قادر نخواهند بود که تضمین کنند این قانون در حیطه مسئولیت آنها رعایت می‌شود، بنابراین فضای نابرابر بین مالکان ایجاد خواهد شد که باعث می‌شود میزان انطباق با این قانون به‌ طور قابل توجهی متغیر باشد، از سوی دیگر بیمه‌گران نیز جریمه‌های سنگینی را برای آن دسته از مالکانی که تن به اجرای این قانون ندهند، وضع خواهند کرد. به دلیل محدودیت مناطقی که در آن می‌توان سوخت ترکیبی 0.5 درصد خریداری کرد، عدم انطباقات منطقه‌ای نیز توسط مالکانی که به دنبال تأمین سوخت شناورهای خود در مکان‌های خارج از پلات‌های اصلی سوخت‌رسانی هستند اجتناب‌ناپذیر است.

باید منتظر بود و نظاره کرد که این قانون تا چه میزان حمل‌ونقل دریایی، بازارهای کالایی و انرژی را تحت تأثیر واقعی قرار خواهد داد. اگر آن گونه که پیش‌بینی شده است، قیمت LSHFO و میعانات افزایش یابد، تدوین و برآورد صحیح انتظارات تورمی قیمت سوخت نکته‌ حائز اهمیت خواهد بود. اگر قیمت سوخت افزایش یابد، این اولین باری نخواهد بود که صنعت حمل‌ونقل دریایی سطوح بالایی از هزینه را تجربه می‌کند چرا که در سال 2013 نیز شاهد افزایش قیمت سوخت تا تنی 650 دلار بوده‌ایم، البته باید متذکر شد که دلیل افزایش قیمت در آن زمان محرکات بازار بود نه قانون‌گذاری.

راهکارهای انطباق با قانـــــون جهــــــانی 2020

راهکارهایی برای انطباق با قانون مصرف سوخت با 0.5 درصد گوگرد که البته همگی هزینه‌سازند به شرح ذیل است:

- تعداد زیادی از شناورها از سوخت‌های ترکیبی و یا مخلوط استفاده خواهند کرد که با سوخت سنگین ترکیب شده و سوختی مناسب را فراهم می‌آورد.

- مصرف میعانات نفتی، یادآور می‌شود هر کشتی که وارد مناطق فعلی مشمول قانون استفاده از گوگرد 0.1 درصد می‌شود(ESCA)  برای رعایت این قانون موظف به استفاده از میعانات است

- نصب اسکرابر که سوخت سنگین معمولی شناور را به سوخت با 0.5 درصد گوگرد تبدیل می‌کند

- استفاده از سوخت طبیعی مایع که میزان گوگرد آن صفر است

- استفاده از انواع منابع انرژی مانند متانول، سوخت هیدروژنی، باتری و یا LPG. هرچند برگزیدن این راهکار محتمل است اما فقط تعداد انگشت‌شماری از کشتی‌ها را آن هم بعد از 2020 در بر خواهد گرفت.

هر یک از این راهکارها با مزایا و معایبی همراه است و به نوع و اندازه کشتی و همچنین منطقه فعالیت شناور، دسترسی به بنادر سوخت‌رسانی، مــــدیریت سوخت موجود بر روی شنـــــــاور، هزینه‌های سرمــــــایه‌ای و عملیاتی و نیازهای تعمیراتی وابسته است. تمامی این موارد را باید با عوامل تأثیرگذاری چون نوع کشتی، منطقه فعالیت و عمر مفید باقی‌مانده شناور ادغام کرد. مهم‌تر از همه اینکه باز هم این احتمال متصور است که مالکان و بهره‌برداران امکان استفاده از سوخت‌های با گوگرد بالا را در بعضی مناطق (در صورتی که ریسک آن کمتر از مزایای آن باشد) دارند.

اجرا و انطباق با قانون جهانی 2020 به دولت‌ها و مقامات رسمی اعضا پیوست 6 قانون مارپول وابسته است. کشور صاحب پرچم و سازمان بنادر مسئولیت اجبار به انطباق با این قانون را بر عهده دارند. تمامی 10 پرچم اصلی (شامل پاناما، لیبریا، جزایر مارشال، هنگ‌کنگ، سنگاپور، مالتا، باهاما، یونان، چین و قبرس) پیوست 6 قانون مارپول را پذیرفته‌اند اما مجازات‌های عدم‌انطباق که شامل جریمه، توقیف کشتی و از دست دادن درآمد و مهم‌تر از همه خدشه‌دار شدن شهرت کشور صاحب پرچم می‌شود، ممکن است به طور قابل توجهی بین هر یک از اعضا متفاوت باشد.

غیر از موارد ذکر شده، بسیاری از فعالان عرصه سوخت و حمل‌ونقل دریایی امیدوارند که برخی از کشورهای صاحب پرچم در به اجرا گذاشتن قانون مصرف سوخت با گوگرد 0.5 درصد چون و چرا و تأخیر به عمل آورند زیرا اجرای این قانون از یک سو برای مالکان هزینه‌ساز است و از سوی دیگر کشورهای صاحب پرچم توانایی اجرای کامل آن را ندارند.

درست است که سازمان جهانی دریانوردی (IMO) بر اهمیت اجرای این قانون تأکید و آن را لازم‌الاجرا می‌داند اما خود مسئول اجرای این قانون نیست و به همین منظور نیز نشست‌های مشترکی را با کشورهای عضو و صنایع (شامل صنعت کشتیرانی و سوخت‌رسان و پالایشگاهی) برگزار کرده است تا با حصول به توافقی همه‌جانبه، زمینه اجرای آن را فراهم آورند. این توافقات حتی چگونگی استانداردسازی گزارش‌های عدم‌مصرف سوخت با گوگرد کم را وقتی مالک به هر دلیلی قادر به خریداری آن نیست و همچنین نحوه بررسی صحت و سقم و مراحل کنترلی آن را نیز در بر می‌گیرد.

منبع:

InfoSpectrum

 مترجم: احمد وزيرپناه