به گزارش گروه بین الملل مانا و به نقل از مجله اکونومیست، اتاق بین المللی بازرگانی (ICC) بستری مناسب را از دیدگاه مربوط به اعمال تعرفههای تجاری برای سیاست گذاران فراهم آورده تا به این باور برسند که تعرفه ها عواقب ناخوشایندی بر تجارت جهانی دارد.
این گزارش روشهای پیشنهادی برای مقابله با اثرات مخرب تعرفههای تجاری را که از سال ۱۹۳۰ میلادی تاکنون به طور مستمر اعمال میشوند، بیان کرده است. عواقب این امر در دو مطالعه موردی به تصویر کشیده شده که افزایش بی رویه فقر و نتایج نامطلوب بهداشتی و سلامتی را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، تمامی تعرفهها تنها به گروههای محدودی سود میرساند و بهای آن پراکنده است. افزون بر آن، تعرفهها اثرات غیرمنتظرهای را فراتر از حوزه اصلی تمرکز خود به همراه دارند و مدت زمانی که صرف لغو آنها میشود بیشتر از زمانی است که به اجرای آنها اختصاص داده میشود.
در همین راستا، دبیر کل اتاق بین المللی بازرگانی تاکید کرد اعمال تعرفههای تجاری در مقابل مشکلات اقتصادی و اجتماعی قد علم می کند و منجر به عدم زایایی و تولید میشود. بدین ترتیب، جنبشی با هدف اطلاع حاکمیت تجارت باید شکل بگیرد. برای نیل به این هدف، تجارت باید زمینههای لازم برای سیاست گذاران را بدون کمترین ریسکی آماده و فراهم سازد.
مواردی که سیاست گذران باید پیش از اعمال تعرفهها و وصول مالیات در نظر بگیرند، در ذیل امده است:
۱. جلوگیری از اعمال تعرفههای بیشتر: سیاست گذاران در مرتبه نخست باید نسبت به اثرات منفی آن صادق باشند به گونهای که آزاد کردن تجارت میتواند عواقب ناخوشایندی برای گروههای مختلف به همراه داشته باشد و در این میان تنها نامناسب خواندن تعرفههای سنگین به عنوان راه حل انتخابی برای گروههای آسیب دیده در نظر گرفته نشود.
۲. سیاست گذاران باید فرآیندی مشورتی را در نظر بگیرند که به موجب آن امکان ارزیابی اثرات اجتماعی اعمال تعرفهها با تکیه بر دادههای جمع آوری شده وجود دارد. چنین ارزیابی میتواند به خوبی و به طور گسترده اثرات مخرب تعرفههای روزافزون را نشان دهد.
۳. سیاست گذاران باید شکایات خود را با بهره مندی از ابزارهای کارآمدتر ابراز کنند. برای حل مسئله سرمایه خارجی در چین، آنان باید مجامع چندجانبه تشکیل دهند تا بتوانند سیستم تجاری قانون بنیان را بار دیگر راه اندازی کنند.
۴. سیاست گذاران میتوانند توافقهای منعطف تری را ارتقا دهند تا تجارت آزاد با هزینههای بالا انجام نشود و در عوض به کشورها این اجازه را بدهند که بتوانند اهداف اجتماعی خود را مانند محافظتهای زیست محیطی دنبال کنند.
۵. دول نیز در این میان میتوانند هزینههای ناچیز خود را بر برنامههای آموزشی افزایش دهند تا ضمن بالا بردن آگاهی دیگر قربانی تجارت آزاد نباشند.