دموراژ کانتینر بازنگری می شود

به گزارش مانا، جهانبخش بهزادیان، با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از نماینده خطوط کشتیرانی، انجمن حمل و نقل جاده ای، وزارت راه و شهرسازی، شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، اتاق بازرگانی و صاحبان کالا و همچنین متخصصین امور بندری، اظهار کرد: موضوع هزینه تاخیر عودت کانتینر و نیز ضمانت عودت آن با لحاظ شرایط مختلف، مورد بازنگری قرار گرفت.
وی در تشریح شرایط مد نظر برای بازنگری دموراژ کانتینر به شرایط و زمان نامناسب اعمال افزایش تعرفه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بررسی تعرفه مورد نظر در بنادر منطقه با توجه به تفاوت ها و شباهت های کشورهای مورد مقایسه با ایران نیز در این بازنگری موثر است، گفت: محلی تلقی کردن هزینه مذکور و محاسبه آن با ریال، دخالت الزامات CSC Plate به عنوان شرط اصلی اخذ جریمه دیرکرد و رعایت رویه گمرکی در تعیین تعرفه نیز در کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته بهزادیان بازنگری دموراژ شرایط دیگری از جمله توجه به مالکیت کانتینر در لحاظ کردن تعرفه، اعمال منطق ریاضی و اقتصادی در تعریف بازه زمانی جریمه دیرکرد و توجه به عدم تسری تعرفه مذکور به کانتینرهایی که در محدوده های بندری استریپ می شوند را نیز داراست که می بایست در بازنگری به آنها پرداخت.
وی عدم یا کاهش تاثیر تغییرات نرخ ارز در افزایش تعرفه مذکور، اخذ جرایم و هزینه های ناشی از آسیب و خسارت به کانتینر توسط صاحب کالا بر اساس مستندات قابل اتکا قبل از تحویل کانتینر توسط صاحب کالا و زمان تحویل آن به نمایندگی خط کشتیرانی را نیز مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: رعایت حقوق صاحبان کالا و مصرف کنندگان و نیز ممانعت از خروج ارز از کشور از جمله شرایط مدنظر جهت بازنگری در دموراژ کانتینر است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، بازنگری در دموراژ کانتینر را محدود به مسائل فوق ندانست و با تاکید بر اینکه رعایت عرف و رویه مرسوم بین المللی نیز در این زمینه موثر است، خاطر نشان کرد: عدم افزایش شدید در تعرفه قبلی و مورد اجرا، قانونی بودن افزایش و همچنین مراجع رسمی اعمال افزایش و اعمال تفاوت بین دموراژ و جریمه تاخیر در عودت کانتینر را نیز در بازنگری دموراژ در نظر گرفته ایم.
به گفته این مقام مسئول ممانعت از افزایش هزینه حمل کالا به/از کشور و اهتمام به اجرای قانون تسریع از دیگر شرایط در نظر گرفته شده جهت بازنگری دموراژ کانتینر است.
بهزادیان با اشاره به اینکه در این خصوص پیگیری رفع موانع قانونی و اصلاح فرآیندهای ورود و ترخیص کالا از ذی نفعان مرتبط از قبیل گمرک جهوری اسلامی ایران، سازمان استاندارد و... نیز در دستور کار است، بیان داشت: در این راستا ضمن تشکیل کارگروه های مرتبط، جلساتی جهت هماهنگی بیشتر نیز برگزار شده است و در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: همچنین به منظور افزایش تعداد کانتینر مورد نیاز چرخه حمل کالا به/از بنادر کشور، آمادگی لازم در خصوص اعطا وام از طریق وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به فعالان حمل و نقل دریایی جهت تهیه کانتینر نیز وجود دارد.
بهزادیان در پایان گفت: با توجه به جلسات متعدد برگزار شده و موضوعات مورد اشاره، در نهایت پیشنهاد ارائه شده طی نشست های ۲۰۵ و ۲۰۶ شورایعالی هماهنگی ترابری مصوب شد.