به گزارش خبرنگار مانا، محمد راستاد که در سی و هشتمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر ودریانوردی سخن می گفت با بیان اینکه کالاهای متروکه تنها یک درصد از کالاهای رسوبی در بنادر را تشکیل می دهند، اظهار داشت: کالاهای متروکه در بنادر و یا کالاهای مهلت منقضی، بر خلاف کالاهای مجهول المالک و فاقد مالکیت، صاحبان آنها مشخص است و باید دلایل و عوامل بروز این پدیده در اماکن بندری بررسی و ریشه یابی شود.
وی با تاکید بر اینکه باید عواملی را که در عدم ترخیص و تعیین تکلیف نشدن کالاهای هایی که برای آن سرمایه گذاری و هزینه شده است، دخالت دارند شناسایی شوند، افزود: شاید یکی از این دلایل عدم انگیزه صاحب کالا و غیر اقتصادی بودن کالای وارد شده در زمان ورود کالا به بندر باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه لازم است رویه ها و فرآیند های ورود کالا به گونه ای طی شود تا کمتر با متروکه شدن کالا در بنادر مواجه شویم، خاطر نشان کرد: بخشی از این کالاها ، کالاهای انهدامی هستند که براساس قوانین و مقررات «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» مالک این نوع کالاها قلمداد می شود.
وی در این باره افزود: این سازمان می تواند در مدت کوتاهی این کالاها را از اماکن بندری خارج کند و آنها را تعیین تکلیف کند.
مدیرعامل سازمان بنادر در ادامه یادآور شد که تصمیم گیری درخصوص کالاهای متروکه در بنادر خارج از حیطه مدیران بندری است، از انعکاس این موضوع به معاون اول رئیس جمهوری خبر داد و تصریح کرد: بنا شد در یک جلسه خاص و با حضور تمام مقامات تصمیم گیر در این حوزه، یک چهارچوب فرآیندی استخراج شود تا نه تنها شامل کالاهای متروکه فعلی در بنادر شود؛ بلکه با اصلاح و بهبود این فرآیند، زمان ماندگاری کالاهای متروکه در بنادر به حداقل ممکن برسد.
راستاد با بیان اینکه معضل کالاهای متروکه را به عنوان یک نقیصه قبول داریم و اماکن بندری نباید محل تجمع و ماندگاری کالا باشد، اظهار داشت: در شاخص های بندری پایین بودن میانگین رسوب کالا در بندر، همواره یکی از معیار های مهم ارزیابی کیفیت بنادر محسوب می شود.
وی ادامه داد: باید با تعریف راهبردی مشخص میانگین رسوب انواع کالا را در بنادر کاهش دهیم یعنی مکانیزم عملیات بندری و ترخیص کالا و همچنین شرایط بازار و اقتصاد به گونه ای باشد تا میانگین رسوب کالا در بنادر را به نُرم های جهانی نزدیک کنیم.